یك مقام مسئول اعلام كرد:
تشكیل كمیته پاسداری از حقوق سرمایه گذاران، لزوم اصل ۴۴
بازاری: یك مسئول، با ارزیابی اقدامات انجام شده به منظور اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ ؛ به برخی موانع و مشكلات به منظور تحقق اهداف اصل۴۴ اشاره نمود و اظهار داشت: كمیته پاسداری از حقوق سرمایه گذاران باید تشكیل گردد.
به گزارش بازاری به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمودرضا خواجه نصیری، همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ از جانب مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: بی گمان اقدامات انجام شده به منظور واگذاری شركتها در جهت اجرای اصل ۴۴، تغییری اساسی در نوع نگرش به شركت داری و اقتصاد كشور بود. این روند آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همینطور بهبود ساختار شركتها در فضای اقتصادی كشور است.
وی با اشاره به اینكه با ابلاغ این مهم، شركت بورس اوراق بهادار توانست در مدت كوتاهی شركتهای بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شكل سهامی عام درآورد اضافه كرد: عمده شركتهای سنگ آهنی، فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند.
خواجه نصیری خاطرنشان كرد: همزمان با اجرای سیاست های اصل ۴۴ خیلی از افراد گمان می كردند كه با عنایت به حجم كوچك آن زمان بورس، این تعداد واگذاری انجام نشود اما شاهد بودیم كه تمام واگذاری ها به شكل عرضه های اولیه با موفقیت انجام و به دنبال آن بورس ایران به سمت فضای بزرگتری حركت كرد و توانست ارتقا یابد.
معاون سابق سازمان بورس، اضافه كرد: باآنكه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شركتهای مشمول اصل ۴۴ می گردد ولی بطور قطع در همه این شركتها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق تر شاهد بهبود شرایط بوده ایم به این معنا كه سودآوری اغلب این شركتها بهبود یافته و به دنبال آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شركتها با كاهش روبرو است.
خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشكلات پیش روی اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ اشاره نمود و اظهار داشت: بزرگترین مساله ای كه بعد از واگذاری ها تا كنون باعث كند شدن روند خصوصی سازی واقعی شده و استقرار سیستم های سرمایه گذاری عموم مردم در شركتها را با هاله ای از ابهام روبرو كرد، علاقه ساختار دولتی به حفظ امتیازات مدیریتی شركتها است.
وی تولید تغییرات در شركتهای پتروشیمی، نحوه تعیین اعضای هیات مدیره در شركتهای پالایشی و همینطور تغییرات حقوق مالكانه شركتهای سنگ آهنی را همچون این موانع برشمرد و اظهار داشت: مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری كه هنوز در كشور حل نشده؛ مشكل تولید ساختارهای مشاركت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی بعنوان مالك شركت های اصل ۴۴ است. به صورتی كه كماكان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شركتهای اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانكها است.
خواجه نصیری، به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشكلات موجود اظهار داشت: باید ساختارهایی برای مشاركت عموم مردم تولید و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. همچنین، می توان به منظور پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران در شركتهای خصوصی، كمیته ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت ها در بخش خصوصی تولید نماییم تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب