از انتخابات اتاق اصناف تهران چه خبر؟

از انتخابات اتاق اصناف تهران چه خبر؟

بازاری: انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار شده اما هنوز نتایج آن به صورت رسمی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید و اعلام نشده است.



به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف تهران ۳۱ اردیبهشت امسال برگزار گردید. بر این اساس ابراهیم درستی، قاسم نوده فراهانی، خسرو ابراهیمی نیا، علی فاضلی و جواد درودیان بعنوان پنج عضو هیات رئیسه انتخاب شده اند كه مقرر است كمیسیون نظارت بر انتخابات از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردد و بعد از آن هم انتخابات داخلی برای تعیین رئیس اتاق اصناف تهران در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود.

طبق قانون، این انتخابات سه روز كاری زمان اعتراض دارد و پس از آن ۱۵ روز كمیسیون نظارت استان می تواند رسیدگی كند و نظر دهد و اگر رضایت معترضان جلب نشد، رییس كمیسیون ظرف سه روز باید پرونده را به ددبیرخانه هیات عالی نظارت بفرستد و آنجا یك ماه فرصت اعلام نظر دارند.

در شرایط فعلی اعضای هیات رئیسه، منتخب هستند و اعتبارنامه هیچ یك تایید نشده است. همینطور انتخابات داخلی هنوز برای تعیین رئیس و نائب رئیسان برگزار نشده است.

در این زمینه نوده فراهانی، درستی و ابراهیمی نیا برای پیگیری اعلام نتایج انتخابات و تشكیل جلسه كمیسیون نظارت به ایسنا آمدند و در این زمینه صحبت هایی مطرح نمودند كه در ادامه می خوانید:
ابراهیم درستی - رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه - اظهار نمود: تعلل و تاخیر در برگزاری انتخابات داخلی هیات رییسه اصناف از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لطمات و زیان های بسیاری را برای جامعه صنفی در این شرایط حساس و خطیر به بار خواهد داشت. اكنون باید در كنار یكدیگر به یك اجماع برای خروج بازار از ركود برسیم و نباید بیش از این زمان و فرصت را از دست داد.
وی اضافه كرد: اصناف پایگاه یا حیاط خلوت جریان یا اشخاص خاص نیست و جدا از هر جناح و دیدگاه فردی باید با اتحاد جامع صنفی در جهت ارتقای جایگاه و بروز رسانی شیوه های كسب و كار و رونق روز افزون بازار گام برداریم. همینطور فاصله بین اصناف با دولت، مجلس و سایر نهادهای حكومتی باید از بین برود. چون اصناف بعنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی همراه دولت خواهد بود و با كمك، شفافیت و حمایت یكدیگر مشكلات بازار قابل حل خواهد بود.
درستی خاطرنشان كرد: جایگاه اصناف رفیع تر از دسته بندی ها و مسائل جناحی است و خواستار این هستیم كه در روز ملی اصناف برای نخستین بار با جامعه اصناف سراسر كشور خدمت مقام معظم رهبری برسیم و همراه با تجدید بیعت با ایشان ورق جدیدی از نقش اصناف در تاریخ انقلاب اسلامی رقم بزنیم.
وی اضافه كرد: با شعار، وضعیت اقتصاد كشور درست نمی گردد. اگر مسئله ارز را مدنظر قرار دهیم باید اظهار داشت كه بنگاه های صنفی وابسته به ارز هستند؛ ازاین رو در مراكز تصمیم سازی باید اصناف حضور داشته باشند. جامعه صنفی امروز سه میلیون واحد صنفی دارد و هر واحد صنفی ۲.۵ نفر در آن شاغل هستند و با احتساب اعضای خانواده آنها حدود ۲۴ میلیون نفر از جمعیت كشور را شامل می شوند. ازاین رو هر كجا نقش اصناف وجود داشته باشد نباید صندلی آن خالی باشد. بنابراین باید بعنوان اولویت اول، فضای كسب و كار را بهبود دهیم و بازار را از ركود خارج نماییم كه در گام نخست باید دلار را از نوسان نجات دهیم. دومین اولویت این است كه باید با همه ارگان ها و دستگاه های اجرایی و نظارتی همكاری و تعامل تنگاتنگ داشته باشیم، چراكه می خواهیم با هم كار نماییم. اما در این تعامل و همكاری نباید اطاعت كوركورانه داشت بلكه باید خرد جمعی را همه بپذیریم.
درستی اظهار داشت: اگر بازار تهران را به تعادل برسانیم و مشكلاتش را حل نماییم، یعنی مشكلات ۶۰ هزار واحد صنفی را حل كرده ایم و این خود می تواند یك پایلوت مناسب برای كل كشور باشد. آنچه امروز واحدهای صنفی را آزار می دهد فروشگاه های زنجیره ای و مال هایی است كه امروز در خیلی از نقاط به صورت غیر كارشناسی رشد كرده است و باید پرسید كه این همه فروشگاه زنجیره ای و مال كه راه اندازی شده مطابق با نیاز پایتخت استو آیا مسائل دیگر مانند ترافیك را در آن دیده اند؟
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه ادامه داد: گرچه نباید از مرزهای علم و دانش روز و شرایط كنونی بازار عقب ماند، اما باید تكلیف سه میلیون واحد صنفی سنتی را هم مشخص كرد و آیا مال هایی كه در اقصی نقاط كشور راه اندازی می شوند، نباید با اتاق های اصناف سراسر كشور هماهنگ شوند؟ همینطور مسئله قاچاق و مبارزه آن در اولویت قرار دارد و در برنامه ما این است كه قاچاق و قاچاقچی را نمایان نماییم. اگر در جایی تعرفه می تواند جلوی قاچاق را بگیرد باید آن را وضع یا اصلاح كرد و اگر در حوزه ای تولید داخلی وجود ندارد باید واردات برای آن تسهیل شود نه آنكه با سیاست هایی آن را تقویت نماییم.
او معتقد می باشد در این زمینه باید واقعیت و حقیقت را به دولت گفت و نباید اطلاعات غلط به مسئولان داد تا بتوانند به اصناف كمك كنند؛ بعنوان مثال در زمینه همین كامیونت ها یكی از درخواست آنها این است كه دولت گازوئیل در اختیار آنها قرار دهد، چون كه آنها از بازار آزاد لیتری حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان تهیه می كنند و جالب اینكه آنها حاضرند از دولت با همین قیمت خریداری كنند اما باید پرسید كه این سود كجا و به جیب چه كسانی می رود؟ سوال اینجاست كه چرا فقط یك نفر منبع برای دادن اطلاعات به مسئولان است و چرا وزرا و مسئولان اقتصادی با اعضای هیات رئیسه اتاق های سراسر كشور جلسه نمی گذارند؟
وی خاطرنشان كرد: با تعریف و تمجید كاری درست نمی گردد و اگر واقعیت را بگوییم دولت و ارگان های ذیربط به اصناف كمك می كنند و تنها چیزی كه در این زمینه می تواند موثر واقع شود، صداقت است كه در كنار آن باید به زیرساخت ها و آموزش هم توجه ویژه شود.

در ادامه این نشست قاسم نوده فراهانی - تهیه و توزیع كنندگان تجهیزات، لوازم پزشكی و آزمایشگاهی - هم اظهار نمود: در زمینه هیات مدیره جدید مراحل قانونی در حال سپری شدن است و ترجیح می دهم درباره آن صحبت نكنم. اما درباره بازار و وضعیت كنونی آن باید اظهار داشت كه به اتحاد و هم اندیشی بیشتر از همیشه نیاز داریم و باید تلاش نماییم آن را در جامعه افزایش دهیم. اگر غیر از این باشد مشكل خواهیم داشت، چراكه هم اكنون بسیاری علاقه مند هستند كه به صنوف بیایند و با عنایت به شرایط كنونی جو منفی می سازند و عده ای از همین فضا سوء استفاده می نمایند اما در این میان وظیفه ما این است كه به این فضاسازی ها دامن نزنیم و اجازه ندهیم كه سودجویان از آن بهره ببرند.

به گفته وی، اگر در آینده مسئولیت را بر عهده گرفتیم و با عنایت به اینكه مراحل و پروسه قانونی انتخابات انجام شده است، امیدواریم كمیسیون نظارت بزودی تشكیل جلسه دهد تا به اعتراض یك معترض موجود رسیدگی شود و بعد از تایید نتیجه، انتخابات داخلی برای انتخاب رئیس اتاق اصناف برگزار می گردد. در این شرایط با همدلی می توانیم آرامشی در بازار رقم بزنیم. هم اكنون در بازار ركودی حاكم شده كه وظیفه داریم با كارشناسی علل آن را پیدا نماییم. برخی معتقدند كه تحریم، عامل ركود در بازار شده است اما باید اظهار داشت كه تحریم داخلی ما خیلی بیشتر از تحلیل خارجی اثرگذار است، چون كه در بازار داخلی هم قیمت ها با نوسان مواجه شده و بعنوان مثال یك ماشین تولید داخل حدود ۵۰ میلیون تومانی به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده كه باید علت آن را برای مردم توضیح داد.

نوده فراهانی معتقد می باشد در وهله نخست باید از تجربه و علم اتحادیه های صنفی و فعالیت های اجرایی آنها بهره بگیریم، چون كه بعنوان مثال من نمی توانم در حوزه خوار و بار فروشی نظر بدهم و او هم نمی تواند در صنف من كارشناسی كند. ازاین رو در كمیته های كارشناسی مختلف می توان با هم اندیشی و همدلی علل مختلف مشكلات موجود در بازار را رصد و پایش كرد و برای حل آنها كوشش كرد. از جانب دیگر باید آموزش را در حوزه های مختلف اصناف تقویت كرد كه در این راستا برقراری و گسترش ارتباط دانشگاه و اصناف در دستور كار قرار دارد. همینطور اصلاح مشكلات و ضعف ها در حوزه های مختلف همچون بیمه و اصناف و... در اولویت برنامه ما قرار دارد تا در حد توان در حوزه مورد نظر پیشرفت نماییم و دستاوردهایی را برای اصناف و جامعه داشته باشیم.
همچنین در ادامه خسرو ابراهیمی نیا - رییس اتحادیه تالاهای پذیرایی و تجهیز مجالس - اظهار داشت: فلسفه تشكیل اتاق اصناف تهران، اتحادیه های صنفی و فلسفه تشكیل اتاق های اصناف استان ها و اتاق اصناف كشور این است كه در قانون نظام صنفی اتحادیه ها را بعنوان یك شخصیت حقوقی می شناسد و از مجموع افراد و اعضای یك صنف تشكیل می گردد و تك تك اتحادیه های مورد نظر خردهای جمعی به شمار می روند كه عصاره آن در هیات رئیسه آن اتحادیه هاست و عصاره آنها به همان هیات رئیسه اتاق تهران بوده كه در حد عصاره اتحادیه های صنفی كشور است.
وی اظهار داشت: حدود یك دهه گذشته با عنایت به مشكلات وزارت بازرگانی وقت در قانون پیش بینی شد كه افراد یا رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها همگی جمع شوند و عصاره آنها به نظر وزیر برسد كه در اوایل خوب بود و بخصوص در چهار سال قبل مسیر درستی را رفتیم اما طی ماه های گذشته مسیر حركت منحرف شد. طی سال های گذشته مدیریت اتاق اصناف ایران به سمت و سوی فعالیت هایی رفت كه نشانی از تشكیلات مشورتی نداشت و با مسائل حاشیه ای درگیر شد. اتاق اصناف ایران قرار نبود كه پروانه كسب صادر كند. اما زمانی كه اتاق اصناف ایران این مجوز را گرفت در واقع به دولت آدرس اشتباه داد و سر و صدای خیلی از واحدهای صنفی همچون سوپرماركت ها درآمد. الان وضعیت به گونه ای است كه وقتی یك نفر مجوز فروشگاه زنجیره ای را دریافت می كند دست همه واحدهای صنفی بسته است و كسی نمی تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد. صاحبان واحدهای صنفی اعتراضشان این بود كه اگر می خواهید فروشگاه زنجیره ای راه اندازی شود و مجوز آن را صادر كنید، مشكلی نیست اما باید مسئله آمایش سرزمینی در نظر گرفته شود. اما ناگهان آمدند و از بندهای قانونی اتحادیه های مختلف قانونی وضع كردند كه مورد اعتراض همه قرار گرفت و مهم تر از همه اینكه همه كارها دوباره باید در اتاق اصناف تهران انجام می شد، به اتاق اصناف ایران رفت.
ابراهیمی نیا اظهار نمود: بعنوان مثال در یك محكمه یك قاضی، یك دادستان وجود دارد و از جانب دیگر وكلا و مشاورینی وجود دارد كه همگی حقوقدان هستند و نفر بعدی شخصیت حقوقی دیگری است كه اجرای احكام را در اختیار دارد. اگر بیاییم همه این افراد را تبدیل به یك نفر نماییم چه اتفاقی می افتد. یعنی قاضی، دادستان، وكیل، پاسخگو و اجرای احكام یك نفر باشند، این معادله درست درمی آید؟ اما این معادله در اتاق اصناف ایران و تهران طی سال های گذشته صورت گرفت و عملا در اتاق اصناف تهران از خرد جمعی استفاده نشد و اگر هم شد، بسیار كمرنگ و بی اثر بود و خروجی آن شاید كمتر به سمع و نظر مسئولان رسیده باشد.
وی اظهار داشت: وقتی نظریه اقتصاددانان و جامعه شناسان را بررسی می نماییم به این نتیجه می رسیم كه الگوسازی محلی بدون در نظر گرفتن نظریات فعالان كف بازار انجام شده است. از جانب دیگر به نظریات اسلامی كه در قرآن كریم و كتب مستندات موجود به آن اشاره شده است، توجه نماییم. بعنوان مثال بانكداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و ضربه هایی كه امروز به اقتصاد وارد می شود، در حوزه مالی و بانكی است.
ابراهیمی نیا ادامه داد: در بانكداری اسلامی چیزی بعنوان بهره پول و ربا وجود ندارد و باید یك طرح توجیهی درباره كسب و كار یك مرجع بعنوان بانك اسلامی عرضه می دهیم و كارشناسان آن را بررسی می كنند تا وقتی خروج آن مثبت بود و معامله عقلایی به شمار رفت، آورده ها با یكدیگر تجمیع شده و مشاركت صورت می گیرد. در نتیجه رانت به وجود نمی آید و فشارهای اقتصادی و اعداد دورقمی مانند سود ۳۰ درصدی به وجود نمی آید و دلالی از بین رفته و به سمت و سوی تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی حركت می كند كه مدنظر و مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری است. همه مشكلات كنونی بازار این است كه از خرد جمعی اصناف و بازار آن طور كه باید، استفاده نمی گردد و طی چهار سال قبل استفاده نشده است.
وی خاطرنشان كرد: وقتی مردم در انتخابات اتاق اصناف به پنج نفر برای هیات رئیسه رای می دهند برای این است كه می خواهند خرد جمعی حاكم شود.اما اكنون اینگونه نیست و همین مسائل سبب بروز مشكلات كنونی در بازار می گردد.



1397/03/24
12:20:10
5.0 / 5
15
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا