ابهامات محدود شدن واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی و ورود نرخ سوم
بازاری: به تازگی خبرها و شنیده ها از برخی مسئولان از این حكایت دارد كه سیستم ارزی و نحوه اختصاص ارز به واردكنندگان در آستانه تحول قرار گرفته است. همچون محدود شدن كالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و همینطور احتمال ورود نرخی جدید برای تامین نیازهای ارزی. اما هیچ یك از این موارد به صورت رسمی از جانب دستگاه های ذیربط تایید و اعلام نشده است.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، دو ماه از اجرای جدید سیاست ارزی و اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به كالاهای وارداتی و از جانب دیگر خرید ارز از صادركنندگان با همین نرخ و قیمت های مشخص شده در سایر ارزها می گذرد. در حالی در روش جدید باید تمام واردات كالا با انجام ثبت سفارش و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد كه در این مدت آمارها از این حكایت دارد كه ثبت سفارش كالاهای وارداتی حتی تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و رقمی تا مرز ۲۰ میلیارد دلار برای این مورد ثبت شده كه تامل برانگیز است. به هر حال تا پیش از این ارز مبادله ای كه در مركز مبادلات ارزی به واردات اختصاص پیدا می كرد و حدود ۳۸۰۰ تومان در آخرین نرخ گذاری ها قیمت خورده بود برای تمامی واردكنندگان نبوده و برای گروه های خاصی تعریف می شد، اما سایر متقاضیان باید از بازار آزاد تهیه می كردند، اما اكنون تمامی گروه ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند كه حدود ۲۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد اختلاف داشته و شرایط جذابی برای واردكننده بوجود آورده است. كارشناسان در این رابطه اخطار داده بودند كه با عنایت به اختلاف قیمتی كه بین دلار اختصاص یافته به واردكنندگان و نرخ بازار آزاد كه تا ۷۰۰۰ تومان پیش رفته وجود دارد، عاملی خواهد شد برای واردات گسترده و همینطور رانت هایی كه از طریق های مختلف می تواند برای واردكنندگان تولید كند.
در این بین برخی مسایل در مورد نحوه اختصاص ارز به واردكنندگان همچون اینكه آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت كرده و در نهایت كالاهای وارداتی را با بهای تمام شده ای بر اساس دلار آزاد به فروش می رسانند حاشیه ساز شد و به تازگی رئیس كل بانك مركزی در واكنشی در این رابطه اعلام نمود كه این بانك در جریان چنین مسائلی قرار داشته و اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می دهد. گر چه سیف، درباره ساز و كار و برنامه های بانك مركزی و سایر دستگاه ها برای ممانعت از جریان موجود و مقابله با برخی سوء استفاده ها از سیستم ارزی توضیحی نداده است، اما خبرهایی وجود دارد كه نشان داده است ارز اختصاص یافته به واردات كالا محدود می شود، با این توضیح كه برخی كالاها از جمع دریافت كنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی و سایر ارزهای با قیمت تعدیل شده خارج خواهند شد كه همچون آنها می توان به كالاهای لوكس و خودرو اشاره نمود.
این در حالی است كه تابحال برخی انتقادها حتی از جانب مقامات مسئول بانكی در مورد عدم اولویت بندی كالاهای وارداتی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود چون كه معتقدند نباید تمامی كالاها در یك رده قرار گرفته و كالاهایی كه هیچ ضرورتی بر واردات آنها وجود ندارد در كنار كالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند چراكه این خود باعث تولید سوء استفاده هایی در بازار به ضرر مصرف كنندگان شده است.
در سوی دیگر ماجرا با عنایت به محدودیتی كه برای تعداد كالاهای دریافت كننده ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، مبحث دیگری مطرح است. اینكه مقرر است بانك مركزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را به روالی دیگر پیش ببرد به گونه ای كه برای كالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی كه مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ تومانی است و همینطور بخشی از كالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و گزینه سوم ارز متقاضی است یعنی كسانی كه نیاز آنها ضروری نبوده و با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین كنند كه البته برخی خبرهای دریافتی از این حكایت دارد كه ممكن است این نرخ سوم بر مبنای قیمت های بازار و بالغ بر ۶۰۰۰ تومان تعیین شود.
با این وجود تابحال هیچ یك از مقامات بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار پیرامون محدود شدن كالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و همینطور روال جدید در سامانه سماصا را تایید نكرده اند، اما در مواردی این مورد از جانب برخی مسئولان رد شده است. اخیرا مودودی- معاون سازمان توسعه تجارت- در ارتباط با این مورد تاكید كرده كه بر مبنای تمهیدات صورت گرفته از جانب دولت هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه كه در مصوبات دولت آمده، امكان پذیر نیست و در عین حال ادعاهای مطرح شده در ارتباط با محدود شدن كالاها و همینطور احتمال پرداخت ارز با نرخ سوم را رد كرده است.
این در حالی است كه برخی مسئولان دیگر وجود چنین موضوعی را چندان غیرعادی ندانسته و رد هم نكرده اند و معتقدند كه شرایط موجود و نحوه ای كه برای اختصاص ارز بدون اولویت بندی كالاها وجود دارد، باعث هدررفت منابع ارزی و همینطور تولید رانت و مسائل دیگر در بازار می گردد كه می تواند به نفع مصرف كننده نباشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب