در گفت وگو با مهر مطرح شد؛
مالیات بر عایدی سرمایه دست سوداگران را كوتاه می كند
بازاری: یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: علاوه بر هزینه های بالای تولید، بازارهای موازی تولید كه غیرمولد، سود زا و با ریسك پایین هستند هم از سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای مولد جلوگیری می كنند.
علی جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح كرد: پشتیبانی از كالاهای ساخت داخل و به تبع آن رونق تولید در كشور، به اصلی ترین مسئله اقتصاد تبدیل گشته است كه رسیدن به این هدف نیازمند شناخت و رفع موانع آن است. این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: مهم ترین مشكل در بخش های تولیدی عدم تأمین مالی و سرمایه در گردش است. در این میان بانك ها نقش اساسی در تولید این مشكل ایفا می كنند. انحراف سرمایه بانك ها از بخش های تولیدی به بخش های غیر مولد از مهم ترین عواملی است كه سبب بروز این معضل و جلوگیری از سرازیر شدن دارایی ها به بخش تولید می گردد. وی افزود: اعطای تسهیلات دولتی ازجمله كانال هایی است كه دارایی بانك ها را به سمت خود جذب كرده و از سوق یافتن این سرمایه به بخش های مولد جلوگیری می كند. جعفری اظهار داشت: همینطور بانك ها بعنوان بنگاهی اقتصادی عمل كرده و به علت اعطای سودهای با نرخ نسبتاً بالا به مشتریان، درصدد جبران آن ها برمی آیند. درنتیجه به دنبال زمینه هایی سودده و بی ضرر برای سرمایه گذاری هستند تا این هزینه را جبران كنند. وی با اشاره به نوسانات بازار ارز، تصریح كرد: با عنایت به نوسانات فراوان قیمت ارز در كشور كه اخیراً هم شاهد تورم شدید در این زمینه بوده ایم، سرمایه دارها برای حفظ ارزش پول خود تمایل بیشتری به تبدیل آن به ارز خارجی دارند و بانك هم از این قاعده مستثنا نیست. یكی از زمینه های انحراف دارایی بانك ها، سرمایه گذاری ارزی آن ها است كه سبب می گردد سپرده ها به جای تولید داخل به سمت دارایی خارجی منحرف شود. جعفری اضافه كرد: بخش های غیر مولد مثل ارز كه گفته شد یا طلا و بخصوص مسكن ازجمله بخش هایی هستند كه فعالیت اقتصادی و سوداگران در آن ها دارای سود كلان و با ریسك پایین است. به علاوه از سودی كه سرمایه داران با استفاده از سوداگری در این بخش ها به دست می آورند، در كشور ما مالیاتی دریافت نمی گردد. این كارشناس اقتصادی افزود: اما در مقابل این بخش، بخش تولید قرارگرفته است كه علاوه بر ریسك بالای كنونی آن، مالیات نسبتاً بالایی هم از این بخش اتخاذ می گردد. درنتیجه بانك كه به دنبال كسب سود از دارایی خود است مسلماً به سمت بازارهای موازی تولید یعنی بخش های غیر مولد منحرف می گردد. مسكن، بازار مقصد سوداگران وی با اشاره به اینكه یكی از این بازارهای موازی غیر مولد، بخش مسكن می باشد، اظهار داشت: ازآنجایی كه بخش مسكن از وزن بالایی در این میان برخوردار می باشد و هم از بخش های پیشران به حساب می آید، درنتیجه توجه بیشتری را می طلبد و اصلاح این بخش تأثیر به سزایی در بخش های مولد می تواند داشته باشد. جعفری خاطرنشان كرد: نگاهی به آمار در بخش املاك نمایانگر این است كه در ۲۵ سال قبل حدود ۱۲ میلیون واحد مسكونی تولید شده اما كمتر از ۶ میلیون خانوار بر دارندگان مسكن ملكی اضافه شده است. پس بیش از نصف این خانه ها برای تجارت و خرید و فروش و كسب سود استفاده شده است كه آمار بالای سوداگری در بخش مسكن و رونق این بازار غیر مولد را نشان داده است. این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: با این حال آمار نشان داده است كه تورم در بخش مسكن از تورم عمومی بالاتر است. به عبارت دیگر افزایش قیمت ها در بخش مسكن بیش از تورم بوده و بر سود بالای سوداگری در این بخش تاكید می كند. وی افزود: در این خصوص باید اظهار داشت كه هم اكنون حدود ۲.۵ میلیون واحد مسكونی خالی وجود دارند كه با احتساب قیمت ۱۰۰ هزار دلاری برای هر واحد، ۲۵۰ میلیارد دلار نقدینگی را نشان داده است كه از بخش تولید سلب شده است. این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: در كشور ما افرادی كه مبادرت به سوداگری در بخش مسكن می كنند، موظف به پرداخت مالیات از عایدی سرمایه خود (مسكن) نیستند. بنابراین سوداگری در این بخش هزینه خاصی برای آن ها ندارد و معضلاتی چون احتكار در این بخش را باعث می گردد. اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، درمانی برای جلوگیری از سوداگری وی با اشاره به اینكه مالیات بر عایدی سرمایه دریافت درصدی از مابه التفاوت قیمت خریدوفروش مسكن برای سوداگران است، تصریح كرد: با برقراری این قانون هزینه در بخش مسكن برای كار سوداگری افزایش می یابد. درنتیجه تمایل برای سرمایه گذاری در این بخش كمتر می گردد. جعفری تصریح كرد: با بالا بودن هزینه در بخش خریدوفروش املاك، بانك و صاحبان سرمایه تمایل بیشتری به خروج از این بازار و درنتیجه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی خواهند داشت و از انحراف سرمایه بانك به این سمت جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسكن از بخشی سوداگران به بخش مصرفی تبدیل می گردد. وی ادامه داد: اما اساساً تحقق سرریز شدن سرمایه از بخش غیر مولد سوداگران به بخش های تولیدی مستلزم رعایت نكاتی است كه بدون آن، این هدف حتی با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه حتی با نرخ های بالا امكان دارد نتیجه مطلوب را حاصل نكند. این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: یكی از نكاتی كه باید در نظر داشته باشیم این است كه میزان سود در بخش املاك و مستغلات بالا است، درنتیجه نرخ مالیات باید به اندازه كافی بالا باشد تا هزینه را در بخش سوداگری به صورت فراوان بالا ببرد. وی ادامه داد: از طرفی باید این مسئله را بیان كرد كه هزینه بخش تولید زیاد است و مهم ترین عامل آن نرخ بالای مالیات در بخش تولید است. ازاین رو با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، باید برای سوق سرمایه ها به بازارهای مولد، نرخ مالیات بر عملكرد و به خصوص ارزش افزوده، به صورت قابل توجه كاهش پیدا كند. چونكه اگر جذابیت كافی در بخش تولید تولید نشود اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تنها سبب كاهش سود و افزایش هزینه می گردد و به خاطر عدم وجود جانشین مناسب، قفل شدن سرمایه ها در این بخش را به دنبال خواهد داشت. جعغری تصریح كرد: باید توجه داشته باشیم كه هزینه در بخش تولید باید به صورت چشمگیری كاهش پیدا كند و حتی اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بخش املاك و مستغلات با نرخ مالیات تولید هم برابر باشد بازهم نمی تواند سرمایه را از این بخش غیر مولد به بخش های مولد سوق دهد. چونكه یكی دیگر از تفاوت های این دو بخش ریسك بازار است كه این ریسك در بخش تولید به صورت قابل ملاحظه ای بالا است. به قول وی برای سوق دادن سرمایه به بخش تولید باید نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر از نرخ مالیات بر تولید باشد. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: افزون بر جریان یافتن سرمایه به سمت بخش مولد، مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد مهمی هم برای دولت به حساب می آید كه در تنظیم بازار مولد می تواند به كار گرفته شود و جبرانی برای مالیات كاهش یافته بخش تولید محسوب شود. به علاوه در همان بخش مسكن و در جهت ساخت مسكن ارزان قیمت هم می تواند به كار گرفته شود. وی ادامه داد: به طوركلی مالیات بر عایدی سرمایه برای اشخاص عادی و غیر سوداگر برقرار نیست و دارایی مصرفی عادی افراد از آن معاف است. جعفری اظهار داشت: این مالیات در كشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آمریكا، هند و...نیز برقرار است. امید است اعمال این نظام مالیاتی با سنجش جوانب آن و رعایت نكات و ظرایف مربوطه در دستور كار دولت و مجلس قرار بگیرد و قدم مثبتی در رونق تولید ملی برداشته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب