نوك پیكان اتهام به سمت وزارت صنعت و شورای رقابت

مقصر اصلی گرانی خودرو كیست؟

مقصر اصلی گرانی خودرو كیست؟

بازاری: بازار ملتهب خودرو كه این روزها بیش از گذشته آشفته است، انگشت افترا را به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است.



به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال هم كارشناسان پیش بینی كرده بودند كه سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید كمتر كسی چنین افزایش قیمت های نجومی را برای بازار این خودروها پیش بینی كرده بود.

از زمان شكل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر مبنای ساز و كاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می كرد و هرچند كه گاها نارضایتی هایی از جانب طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می آمد، اما مشكل چندانی در زمینه قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها هم درصد مشخصی افزایش پیدا می كرد.

اما امسال نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریكا از برجام و لغو تعلیق تحریم های ایران از جانب رئیس جمهور این كشور، سبب شد تا شركت های بزرگ دنیا بار دیگر از سرمایه گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر كرده و روابط شان را با ما كاهش دهند و گاها به صفر برسانند.

شركت های خودروساز خارجی كه بعد از تصویب برجام باری دیگر به دنبال سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در راه انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یكی بعد از دیگری بازار ایران را ترك كردند و همین مبحث سبب شد علاوه بر اینكه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو هم به وجود آید.

البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری به كشور هم در این اتفاق بی تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود.

در این میان، بر مبنای تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی هم با افزایش بین ۵.۶ تا ۷.۱ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشكلات به وجود آمده در راه تولید خودرو و افزایش چشم گیر بهای تمام شده، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از احتمال بازبینی در قیمت خودروهای داخلی اطلاع داد.

چند روز بعد از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشم گیری مواجه گردید به طوریكه برای مثال قیمت خودروی سایپا ۱۳۱ كه برپایه مصوبه شورای رقابت ۲۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان است، هم اكنون در بازار با قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش می رسد.

البته این مورد صرفا در مورد خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی هم با عنایت به ممنوعیت واردات، در بازار گاها تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در كارخانه هم می رسد.

در این میان بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این كالا می دانند.

محمد عزیزی، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دلیل افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار كه با دلار ۳۸۰۰ تومان سال قبل تولید شده اند، اظهار داشت: در یك كلمه می توان مهم ترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در كنترل بازار بیان كرد.

وی با انتقاد از رویه مسئولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی، اظهاركرد: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و كاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می توان نتیجه گرفت كه همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، ازاین رو جای سؤال دارد چگونه پس از سالیان سال و تولید خودروهای یكسان نتوانسته اند این خودروهای مونتاژ را هم از تلاطم بازار محافظت كنند.

از سوی دیگر، رمضانعلی سبحانی فر، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو، اظهار داشت: اعلام خبر بازبینی و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف كنندگان خودرو بود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، افزود: بازار تولید، توزیع و مصرف خودرو باید حتما كنترل شود، اما مدیریت بازار به این معنا نیست كه رئیس شورای رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازبینی و افزایش چندباره قیمت خودرو سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی كشور به گونه ای نیست كه بتوان از افزایش قیمت صحبت كرد.

البته این مورد را هم باید مدنظر داشت كه به صورت كلی تحریم های آمریكا و نوسانات شدید نرخ ارز هم می تواند دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و التهاب در بازار باشد، اما این وظیفه دولت و تیم اقتصادی وی است كه این مشكلات را مدیریت كند.

به این ترتیب موضوعی كه بر كسی پوشیده نیست این است كه اقدامات وزارت صنعت و شورای رقابت كه هر دو به شكلی كنترل كننده تولید و بازار خودرو هستند، در از كنترل خارج شدن بازار خودرو موثر بوده است و دود این مشكلات در نهایت به چشم مردم برود، اما اینكه سهم كدامیك از این دو در این ماجرا بیشتر است، مطلبی است كه باید مشخص شود، ازاین رو حداقل انتظار از مسئولان این حوزه ها كوشش برای كنترل اوضاع و عرضه توضیحات قانع كننده است.




1397/06/06
13:39:43
5.0 / 5
21
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا