گزارش بازاری به نقل از مهر؛
افزایش اختیارات تامین اجتماعی اهرمی برای فشار بیشتر بر تولیدملی
به گزارش بازاری مواد۱۱ و۱۲ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل كه قرار بودمشكل تاریخی فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی را حل كند، نه تنها سبب حل مشكل نخواهدشد بلكه به تعطیلی تولید منجر می گردد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت كردند. طرحی كه مقرر است به تقویت تولید داخل كمك نماید. این طرح نكات مثبت مختلفی برای تولید دارد، ولی در موضوعاتی باز به جای كمك به تولید اثر تخریبی برای آن خواهد داشت.یكی از این موضوعات بحث حق بیمه قراردادهای پیمانكاری است كه در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار كرده و سازمان را مكلف نموده است تا هر سه سال یكبار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله پیمانكاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را كه سالها فعالین اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالین اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی كه به اختراع پدیده ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیتهای اقتصادی انجامید و همین طور ضرایبی كه این سازمان وضع كرده است، معترض بوده اند. در این طرح در یك پارادوكس آشكار برای حل مشكل تولیدكنندگان و فعالین اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و سوژه حق بیمه قرارداد به صورت رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آنها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداكثر، مصداق سپردن گوشت به دست گربه!طراحان این طرح شاید به این سوژه توجه نداشته اند كه اصلی ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را بعنوان حق بیمه قرارداد از پیمانكار مطالبه كند، به افزایش درآمدهای خود كمك كرده است. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به سبب افزایش هزینه های آن خواهد بود. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل مصداق ضرب المثل «گوشت را به دست گربه سپردن» است. این سوژه نشان دهنده این واقعیت است كه طراحان این طرح ذینفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته اند.موضوع دیگری كه طراحان این طرح در ماده ۱۱ این قانون دیده اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت كمك به تولید، است. این فرآیند كه سبب تغییرات متوالی قوانین می شود نتیجه ای به جز ناپایداری قوانین در حوزه كسب وكار نخواهد داشت. موضوعی كه به مانعی در فضای كسب و كار كشور تبدیل خواهد شد.تلاش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تكرار قانون! طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل ماده دیگری باز دارد كه به سوژه حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشكل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است كه كاملاً مشابه آن چیزی است كه در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است. این روش تقسیم كارگاههای سوژه پیمان به دو دسته ثابت و غیر ثابت و معاف كردن كارگاههای ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نكته جالب این است كه سپس تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به كار خود ادامه داده است و طراحان این طرح باز چون نتایج این قانون را ندیده اند، دوباره به فكر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده اند. این درحالی است كه طراحان این طرح اگر واقعا خواستار بهبود فضای كسب وكار در كشور و حل مشكلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع كنند و سازمان تامین اجتماعی را موظف كند تا حق بیمه را صرفاً برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانـه كاركنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول كند.وقتی صدای پیمانكاران هم درمی آید/ما را به خیر تو امید نیست!این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانكاران كه قرار بود با این دو ماده مشكلات شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود باز درآورده است. در نامه ای كه انجمن صنفی شركت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است كه ماده ۱۱ این طرح با عنایت به اثرات منفی آن برای فضای كسب وكار كشور حذف شود و ماده ۱۲ باز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمانها اصلاح گردد.در شرایط فعلی اقتصاد كشور تصویب این دو ماده نه تنها مشكلی از مشكلات كسب وكار و تولید را در كشور حل نخواهد كرد بلكه به مشكلات آنها باز خواهد افزود. برای حل مشكل كسب وكارها با بیمه تأمین اجتماعی آغازین و مهم ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً برمبنای فهرست حقوق كاركنان خواهد بود كه در این طرح دیده نشده است. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیقتر به مشكلات تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و روش اجرای قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است كه چنین قوانینی نه تنها مشكل كسب وكارها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی كند بلكه مشكلات را بیشتر خواهدنمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب