گزارش بازاری به نقل از مهر؛
۶۰درصدفقرای كشور سرپرست شاغل یا جویای كاردارند، پدیده شاغلان فقیر
به گزارش بازاری اشتغال ناقص، دستمزد پائین و عدم پوشش بیمه بازنشستگی از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ این در شرایطی است كه حالا، میزان درآمد افراد از سوالات آمار نیروی كار هم حذف گردیده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، «طرح پشتیبانی از شاغلین فقیر و بیكاران» ششم آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد كه هدف از اجرای آن، حساس كردن برنامه ریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغلان و عرضه راهكار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه از جامعه است.
مركز پژوهش های مجلس با بررسی این طرح به استناد آمار و اطلاعات بازار كار اعلام نموده است: هم اكنون پدیده هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پائین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است؛ ضمن اینكه به صورت كلی هر چند یكی از مهمترین علل فقر خانوار، «بیكاری سرپرست خانوار» است؛ اما داشتن شغل، لزوما نمی تواند خانوار از از فقر رهایی دهد.
مطالعات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خانوارهای فقیر را به دو گروه كلی طبقه بندی می كند؛ نخست خانوارهایی كه سرپرست آنها خارج از بازار كار هستند و حتی در گروه افراد جویای كار هم قرار ندارند كه بر این اساس، این گروه ۴۰ درصد از فقرا را می سازند.
گروه دوم هم خانوارهای دارای سرپرست شاغل و یا سرپرست جویای كار هستند؛ این گروه از خانوارهای فقیر، ۶۰ درصد از فقرا را می سازند. بر طبق این مطالعه پژوهشی، شاغلان فقیر هر چند از نظر اقتصادی، فعال و توانایی كسب درآمد بیشتر یا تامین خانواده خویش را دارند؛ اما سه عامل عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد كم از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها شمرده می شود.
گزارش مركز پژوهشی های مجلس نشان داده است كه ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی، حدود ۱۴ درصد بعنوان كاركن مستقل در بخش كشاورزی و حدود ۱۹ درصد بعنوان كاركن مستقل در بخش های غیركشاورزی مشغول به كار هستند.
نتایج انتشار یافته در این گزارش از آن حكایت می كند كه ۵۳ درصد از خانواده های فقیر دارای سرپرست شاغل و ۷ درصد از سرپرستان این خانوارها، جویا كار هستند كه بخش قابل توجهی از خانواده های فقیر را شامل می شود؛ با این وجود دلایلی مانند اشتغال ناقص، دستمزد پائین، عدم پوشش بیمه بازنشستگی و بار تكفل بالا، از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها شمرده می شود.
بر اساس تعریف آماری، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می گردد كه به دلایل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نكردن شغل با ساعت كار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیركاری یا سایر موارد كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار می كنند و خواستار اشتغال كامل در هفته هستند.
همچنین به استناد این گزارش، «دستمزد پائین» یكی دیگر از مهمترین عوامل وجود شاغلان نیازمند حمایت است؛ به نحوی كه متاسفانه بر مبنای طرح آمارگیری نیروی كار توسط مركز آمار ایران، سئوال های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف گردیده است و نمی توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی كار شاغل در كشور داشت.
با این حال، بررسی آمار كارگاهها صنعتی ۱۰ نفر كاركن و بیشتر نشان داده است كه در سال ۹۳ كارگران در ۱۹۸ بنگاه صنعتی كمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می كرده اند؛ هر چند نسبت به سالهای ۹۱ و ۹۲، تعداد بنگاههای با دستمزد پائین رو به كاهش و بنگاههای با دستمزد بالا رو به افزایش بود اما وضعیت فعلی نشان داده است كه بخشی از كارگران شاغل در كارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به كار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیكاران ندارند.
محرومیت ۴۰ درصد از فقرا از پوشش بیمه ای
همچنین بر مبنای آنچه كه گفته شد حدود ۴۰ درصد از فقرا، سرپرستان خارج از بازار كار هستند و بنا بر این تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند؛ این گروه از افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند، به عبارتی در گروه افراد شاغل یا بیكار قرار ندارند.
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، بررسی دقیق این گروه از افراد نشان داده است میانگین سن سرپرست خانوار این گروه از جامعه یعنی فقرای بیكار، ۶۸ سال است؛ ازاین رو عمده دلیل فقر این خانوارها می تواند ناشی از بازنشستگی یا از كارافتادگی باشد. در این زمینه نقش بیمه در پشتیبانی از افراد می تواند بسیار با اهمیت باشد.
بر این اساس وضعیت شاغلان بازار كار نشان داده است طی سال های ۸۴ تا ۹۵، به رغم افزایش تدریجی سهم شاغلان بیمه شده، به صورت متوسط ۴۷ درصد از شاغلان، بیمه و ۵۳ درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده اند؛ همینطور ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل هستند و بخشی از كارگران شاغل در كارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به كار هستند.
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، طرح پشتیبانی از شاغلین فقیر و بیكاران دارای ایرادهای حقوقی، ابهامات و مغایرت هایی با اصول ۱۲۶، ۱۵۸، ۵۷، ۶۰ و ۷۵ قانون اساسی است و با وجود آنكه در مقدمه توجیهی طرح بر پشتیبانی از شاغل فقیر تاكید شده؛ اما در محتوای طرح، راهكار مشخصی در این خصوص عرضه نشده است.
مركز پژوهش های مجلس در این گزارش خود این طرح را در صورت اعمال اصلاحات و برطرف نمودن ایرادهای قانونی تایید می كند.
همچنین این مركز اضافه كردن پیشنهادهایی در قالب سیاست های بازار كار جهت كم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه شدگان، تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت های منطقه ای شغلی را در امتداد بهبود وضعیت معیشتی شاغلان را ضروری می داند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب