احتمال تغییر در عوارض صادرات مواد معدنی
به گزارش بازاری معاون حقوقی رئیس جمهوری در كمیته ماده ۱۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور اعلام نمود كه امكان تجدیدنظر در عوارض صادراتی برخی مواد معدنی وجود دارد.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، در جلسه ای كه با حضور اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن برگزار شد، فعالان حوزه معدن چالش های خود در حوزه صادرات برخی مواد معدنی را تشریح و از دولت خواستند در سیاست فعلی تجدیدنظر كند.
از سال قبل و به دنبال سیاست كاهش صادرات مواد خام، دولت اعلام نمود كه برای برخی محصولات معدنی كه ارزش افزوده پایینی دارند عوارض صادراتی با نرخ تعرفه ۲۵ درصد وضع می كند تا با كاهش جذابیت این بازار، مواد خام و اولیه معدنی برای تولید در اختیار واحدهای صنعتی داخلی قرار گیرد.
هرچند این سیاست توانست دغدغه مواد اولیه خیلی از واحدهای صنعتی را برطرف كند اما در عین حال محدودیت هایی را هم برای فعالان معدنی به وجود آورده است.
طبق اطلاع رسانی پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، بهرام شكوری رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره دغدغه های بخش معدن در این حوزه گفته است كه روند فعالیت معدنی بگونه ای است كه محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش افزوده كمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه های بعدی این زنجیره است. با عنایت به این مساله، دولت با سیاست هایی كه اتخاذ كرده، تولیدكننده حلقه های اول این زنجیره را تنبیه می كند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصد به آنها اجازه نمی دهد كه مازاد محصولات خویش را بفروشند. چونكه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادركننده در بازارهای جهانی می گیرد. یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه های بعدی این زنجیره مبادرت به خرید این محصول بكنند كه هیچ یك امكان پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی كه دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می شود؟
هرچند احیانا ایجاد تغییر در تعرفه های صادراتی احتیاج به بررسی های دقیق و تفكیك محصولاتی كه تولیدشان بیشتر از مصرف داخلی است دارد اما لعیا جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهوری - در پاسخ به دغدغه های فعالان معدن اعلام آمادگی كرد كه این سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.
بر مبنای گفته های او، نمایندگان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی باید لیست این مواد معدنی كه امكان تجدیدنظر در سیاست تعرفه ای آنها وجود دارد را عرضه كنند تا بعد از انجام بررسی های لازم، در صورت ضرورت اصلاحاتی در این حوزه در دستور كار قرار گیرد.
در ماه های گذشته با عنایت به كاهش فروش نفت تحت تأثیر تحریم های یك جانبه آمریكا، صادرات غیر نفتی به یكی از اصلی ترین راه های تأمین نیاز ارزی كشور تبدیل گشته و بر مبنای اعلام وزارت صمت از آغاز سال تابحال رقم این نوع صادرات از مرز ۳۲ میلیارد دلار عبور كرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب