گزارش مهر از یك مناظره
۳ هزار وكیل میلیاردر، پرونده مالیاتی ندارند
بازاری: لایحه بودجه سال99 كه شفافیت قراردادهای وكلا راهدف دارد، اعتراض كانون وكلا رابه همراه داشته است. به اعتقاد كارشناسان فرارمالیاتی این صنف به حدی است كه3هزار وكیل میلیاردر پرونده مالیاتی ندارند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، نشست كارشناسی بررسی فرار مالیاتی وكلا، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد برگزار گردید. در این جلسه سید احسان حسینی و حامد مجیری پژوهشگران مسائل حقوقی، مرتضی شهبازی رئیس اتحادیه سراسری كانون وكلا، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی كشور و حمزه شكریان، وكیل پایه یك دادگستری به گفتگو و اظهار نظر درباره مسئله مالیات وكلا پرداختند. در ابتدا، سید احسان حسینی، پژوهشگر مسائل حقوقی در مورد میزان فرار مالیاتی وكلا اظهار داشت: سازوكار ستاندن مالیات در ایران بطور كلی ناعادلانه است؛ در كشورهای دیگر دنیا بعنوان نمونه در آمریكا ۷۰ درصد مالیات را دهك دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهك بالا پرداخت می كنند اما این مورد در ایران كاملاً بالعكس است هم اكنون تنها سه درصد از مالیات كشور را دهك های بالا پرداخت می كنند و مابقی مالیات را اقشار سایر دهك ها مانند تولید كننده ها و … پرداخت می كند. در كشورهای دیگر مثلاً آمریكا ۷۰ درصد مالیات را دهك دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهك بالا پرداخت می كنند اما در ایران هم اكنون تنها سه درصد از مالیات را دهك های بالا پرداخت می كنند این پژوهشگر مسائل حقوقی افزود: طبق بررسی ها یكی از این اقشار پردرآمد كه از پرداخت مالیات فرار می كنند وكلا هستند. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در سال نود و سه، ۸۵ درصد وكلا مالیات پرداخت نمی كرده اند یعنی ممیز مالیاتی كه سر سال دفترچه وكلا را مشاهده می كند می بیند كه این فرد تمبر باطل نكرده است. برمبنای آمار از ۷۵ هزار وكیل موجود تنها ۲۵ درصد آنها غیر فعال می باشند و نه ۸۵ درصد. پس به نظر می رسد كه ساز و كار ستاندن مالیات از وكلا ایرادی اساسی دارد. بر اساس آمار كانون وكلا، درآمد یك وكیل از یك كارگر نیز كمتر است! حسینی در مورد اظهار نظر رئیس كانون وكلا درباره درآمد وكلا، اظهار داشت: رئیس كانون وكلا در مصاحبه ای اعلام كردند كه گردش سالیانه وكلا ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد است با یك حساب سرانگشتی متوجه می شویم كه بر طبق این آمار، هر وكیل در سال ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد یعنی حتی از یك كارگر نیز كمتر! وی افزود: جناب آقای پارسا، از مسئولین سازمان امور مالیاتی، اعلام نموده اند كه ریز داده اقتصادی ۳۰۰ هزار میلیاردر را به صورت كاملاً تصادفی بررسی نموده و در این موارد مشاهده كرده اند كه ۱۸ هزار نفر از این میلیاردرها وكیل بوده اند. یعنی از ۷۵ هزار وكیل موجود كه ۵۵ هزار نفر آنها فعال می باشند در یك بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده اند. اما با مبنای رئیس كانون وكلا، هر وكیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد! ۳ هزار وكیل میلیاردر، تابحال پرونده مالیاتی نداشته اند سید احسان حسینی درباره پرداخت مالیات این تعداد از وكلای پر درآمد، اظهار داشت: از این ۱۸ هزار نفر نیز ۳ هزار نفر آنها تابحال پرونده مالیاتی نداشته اند بطور خلاصه فرار مالیاتی وكلا هر عددی كه باشد، ۶ هزار میلیارد، ۷ هزار میلیارد، ۱۲ هزار میلیارد یا عددی مشابه اینها فارغ از اینكه دقیقاً چه رقمی است عدد بالایی است. فرار مالیاتی مشاغل، گلوگاه اصلی مالیاتی كشور حامد مجیری، پژوهشگر مسائل حقوقی نیز با تاكید بر فرار مالیاتی بالای مشاغل به علت عدم شفافیت، اظهار داشت: فرار مالیاتی، مهمترین مسئله در درآمد كشورهاست. ما سه دسته مودی مالیاتی می توانیم متصور شویم؛ دسته اول، حقوق و دستمزد بگیران مانند كارمندان و كارگران، دست دوم، مشاغل، مانند آهن فروشان، طلافروشان، پزشكان، وكلا و....، دسته سوم نیز شركت ها و بنگاه های تولیدی و..... در میان این سه دسته، گلوگاه اصلی فرار مالیاتی به دسته دوم بر می گردد. بطور كلی ما در كشور سازوكار خوبی برای ستاندن مالیات از این دسته نداریم. از ۷۵ هزار وكیل موجود كه ۵۵ هزار نفر آنها فعال می باشند در یك بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده اند. اما با مبنای رئیس كانون وكلا، هر وكیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد! وی افزود: یكی از این نمونه های دسته دوم، وكلا هستند. مطابق با یكی از مواد قانون مالیات مستقیم، ۵ درصد از درآمد وكلا باید بعنوان تمبر مالیاتی باطل شود و این شرط وكالت وكیل است. مابقی را نیز درانتها سال باید بپردازد كه جمعاً ۲۰ درصد را شامل می شود. وكلا از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت كرده اند این پژوهشگر مسائل حقوقی درباره نحوه ستاندن مالیات از وكلا در شرایط كنونی، اظهار داشت: وكیل، وقتی می خواهد درآمد خودش را ابراز كند به دادگاه می گوید من مطابق با تعرفه قرارداد امضا كرده ام اما در خلوت، یك قرارداد دیگری را با موكل خود می بندد كه مبلغ آن بسیار بالاتر از مبلغی است كه در وكالتنامه درج می شود؛ بعنوان نمونه در پرونده هایی مانند پرونده های قتل، عرف مبلغ دریافتی وكلا، ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان است كه مبلغ قابل پرداخت برای مالیات طبق قانون ۵ درصد، باید ۲۰ میلیون تومان باشد اما معمولاً یك وكیل ۵ درصد تعرفه یك میلیون تومانی، یعنی ۵۰ هزار تومان را می پردازد. وی در زمینه تخمین رقم فرار مالیاتی وكلا، اظهار داشت: فارغ از عدد و رقم فرار مالیاتی وكلا اگر همین ۱۸ هزار نفر وكیلی كه برمبنای گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را بطور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالیكه مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان بعنوان مالیات پرداخت شده است. قراردادهای چراغ خاموش وكلا، گلوگاه فرار مالیاتی این كارشناس حقوقی درباره گلوگاه اصلی فرار مالیاتی وكلا اظهار داشت: گره عدم پرداخت مالیات وكلا به پروسه ستاندن مالیات آنها برمی گردد. درآمد اصلی وكلا از قرارداد خصوصی شان حاصل می شود كه از این قرارداد نه كانون وكلا خبر دارد نه قوه قضائیه و نه هیچ اركان دیگری. اگر همین ۱۸ هزار نفر وكیلی كه برمبنای گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را بطور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالیكه مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان بعنوان مالیات پرداخت شده است وی درباره ابتكار لایحه بودجه ۹۹ برای كاهش فرار مالیاتی وكلا، اظهار داشت: ادعا درباره بودجه ۹۹ این نیست كه می تواند صددرصد فرارهای مالیاتی وكلا را از بین ببرد بلكه می تواند شفافیت را بالا ببرد و در صورت عدم شفافیت، هزینه برای موكل و وكیل بالا می رود و اگر وكیل و یا موكل قصد بر عدم شفافیت داشته باشند، باید هزینه آنرا نیز تقبل كنند. كانون وكلا مخالف شفافیت نیست در ادامه، مرتضی شهبازی نیا، رئیس كانون وكلا، در پاسخ به مطالب مطرح شده اظهار داشت: ما با شفافیت مخالف نیستیم؛ در زمانی كه هیچ شفافیتی وجود نداشت این وكلا بودند كه مالیات پرداخت می كردند. هر وكیل یك دفترچه تمبر دارد كه متناسب با دادخواست باید تمبر خودرا باطل كند. این مورد را هم دادگاه و هم كانون وكلا كنترل می كنند. نكته قابل توجه این است كه كانون وكلا به علت اینكه بودجه اش از مبلغ درآمدهایی كه وكلا در وكالتنامه اعلام می كنند پرداخت می شود خودش نیز ذینفع شفافیت است و خودش نیز این مورد را كنترل می كند. وی درباره درآمد وكلا اظهار داشت: درآمد وكلا نیز به این صورت كه مطرح می شود نیست. بعنوان نمونه ۳۰ درصد وكلا توانایی پرداخت حق عضویت خودرا نیز ندارند اما یك تا دو درصد وكلا هم درآمد بالایی دارند. بسیاری از آنها دنبال مناسبات دیگری غیر از وكالت هستند كه ما و سازمان امور مالیاتی نمی توانیم آنرا كنترل نماییم. ممكن است وكلا یك الی دو درصد فرار مالیاتی داشته باشند رئیس اتحادیه سراسری كانون وكلا افزود: در چند سال اخیر كه در قوه قضائیه كار به صورت الكترونیكی انجام شده در آنجا هم این موارد اعلام می شود. ریشه اندك فرار مالیاتی وكلا نیز مبلغ تعرفه است كه این مبلغ تعرفه برای سال ۸۵ است. بعنوان نمونه در بعضی پرونده ها اعلام شده كه تعرفه باید ۳۰ هزار تومان باشد. این مبلغ، هزینه رفت و برگشت وكیل نیز نمی گردد و طبیعی است كه وكیل توافق دیگری انجام دهد كه آنرا نیز باید اعلام كنند. وكلا ممكنست ۱ الی ۲ درصد هم فرار مالیاتی داشته باشند كه باید برای آن فكر نماییم اما اینكه با یك اطلاعات نادرست یك صنف را نابود نماییم این كار اشتباه است. وی افزود: ما هیچ مشكلی با شفافیت نداریم و حاضریم مكانیزمی طراحی نماییم كه همین یك الی دو درصد فرار مالیاتی را نیز كم كند اما عده ای متأسفانه با اطلاعات غلط تلاش دارند یك صنف را متهم كنند. ما با تبعیض نیز مخالفیم باید با همه صنوف به یك صورت برخورد شود. ابتكار بودجه ۹۹ برای ثبت قرار دادها در سامانه، تنها هزینه های قوه قضائیه را بیشتر می كند / وكلا باز هم می توانند قرارداد خصوصی امضا كنند مرتضی شهبازی درباره بودجه ۹۹، نیز اظهار داشت: بندی كه در بودجه ۹۹ آورده شده است دنبال مالیات نیست و هدف دیگری دارد. اگر وكلا قصد داشته باشند كه قراردادشان را به صورت خصوصی با موكل امضا كنند در این حالت نیز می توانند این كار را انجام بدهند. هدف آن این است كه بعضی ها می خواهند وكالت را تبدیل به یك كسب و كار كنند. این ماده تنها برای قوه قضائیه هزینه زاست و فایده ای برای مالیات ندارد. وی بااشاره به آمادگی كانون وكلا برای تشكیل جلسات مشترك با سازمان امور مالیاتی برای اتخاذ راهكار كاهش فرارهای مالیاتی، اظهار داشت: در مورد بحث فرارهای مالیاتی باید یك نظام جامع مالیاتی داشته باشیم كه باید سازمان امور مالیاتی با مشاركت هر یك از حِرَف، دور یك میز بنشینند و مشخص كنند كه برای كاهش فرار مالیاتی چه راهكارهایی را می توان اتخاذ نمود. قرارداد خصوصی وكلا، جایی ثبت نمی شود محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی كشور نیز در این جلسه، درباره وضعیت پرداخت مالیات وكلا، اظهار داشت: وكلا پرداخت مالیات به صورت ابطال تمبر را بطور قابل قبولی انجام می دهند اما نكته قابل توجه اینجاست كه وكلا قرارداد دیگری را بین خود و موكل، خارج از وكالت نامه امضا می كنند. آن قراردادها جای مشخصی ثبت نمی گردد. آقای شهبازی فرمودند كه یك یا دو درصد فرار مالیاتی در وكلا وجود دارد این رقم ممكنست پنجاه درصد باشد! چونكه تا زمانی كه ما دیتا و اطلاعات كافی نداشته باشیم، نمی توانیم متوجه شویم كه فرار مالیاتی چقدر است. وی افزود: ما اطلاعاتی را از تراكنش های بانكی افراد به دست آورده ایم و متوجه شدیم كه ۳۰۰ هزار نفر بالای یك میلیارد تومان تراكنش دارند. اینكه گفته می شود از این تعداد، ۱۸ هزار نفرشان وكیل بودند و ۳ هزار نفر از آنها مالیات پرداخت نكرده اند به این معنا نیست كه تمبر باطل نكرده اند بلكه به این مفهوم است كه میزان واقعی درآمد وكیل، یعنی رقمی كه در قرارداد خصوصی آمده، عدد بالاتری بوده است. بودجه ۹۹ قراردادهای وكالت را شفاف خواهد كرد معاون سازمان امور مالیاتی، درباره راهكار بودجه ۹۹ برای كاهش فرارهای مالیاتی، اظهار داشت: چیزی كه در بودجه ۹۹ دیده شده است، این است كه برای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر، تمامی قراردادهای وكلا در سیستم ثبت خواهد شد. قراردادهای وكالت شفاف نیست حمزه شكریان، وكیل پایه یك دادگستری نیز در ادامه نشست درباره فرار مالیاتی وكلا اظهار داشت: آماری كه برای فرار مالیاتی داده می شود، اینكه وكلا ۱۲ هزار میلیارد تومان، ۶ هزار میلیارد تومان و.... فرار مالیاتی دارند یا اینكه حق الوكاله واقعی پرونده های قتل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است به هیچ عنوان قابل رصد نیست چون قراردادهای وكالت شفاف نیست بدین سبب هیچكس نمی تواند عدد دقیق آنها را بفهمد از طرفی گاهی وكلا شغل دوم نیز دارند. وی درباره لایحه بودجه ۹۹ نیز اظهار داشت: در قدم اول باید تمامی پرداخت ها برای كاهش فرار مالیاتی شفاف شود؛ تا وقتی ندانیم یك وكیل چقدر پول گرفته است، كاری نمی توانیم انجام دهیم. پس به همین دلیل، یك وكیل باید درامدش را در سامانه ثبت كند كه این، هم برای قضاوت بین وكیل و موكل و هم برای مالیات مبنا باشد. ضمن اینكه دغدغه وكلا برای مشكلات اجرای این بند لایحه ۹۹ نیز با راهكارهای آیین نامه ای كاملاً قابل حل است.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب