در نامه وزیر اقتصاد به قالیباف مطرح شد؛
اهم اقدامات وزارت اقتصاد در جهت عبور از فشارهای حداكثری دشمن
بازاری: وزیر اقتصاد، به دنبال سخنان روز یكشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخی، اهم اقدامات انجام شده در امتداد عبور از فشارهای حداكثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آنرا ارائه نمود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، به نقل از شبکه خبرهای اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد به دنبال سخنان روز یکشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخی، اهم اقدامات انجام شده در امتداد عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آنرا ارائه نمود. متن نامه وزیر اقتصاد برای دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است: برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
فراز و فرودهای چهاردهه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلی ارکان مختلف حاکمیت به پشتوانه گسترده مردمی ذیل هدایت داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی همیشه عامل اصلی گذار از بزنگاه ها و بحران های برنامه ریزی شده از طرف دشمنان این مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل این واقعیت خدشه ناپذیر است. بر این باوریم که، مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، درباب ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، همراستا با دغدغه ها و اولویتهای کلیدی دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. همانگونه که مستحضرید، همزمانی و هم افزایی نتایج ناشی از تشدید تحریم های ظالمانه ذیل جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه مقابل مردم شریف و عزیز ایران، با بروز حوادث و رویدادهای غیرمترقبه همچون وقوع سیل و زلزله در دو سال قبل و نیز نتایج وسیع و دامنه دار ناشی از شیوع ویروس کرونا در امسال، منجر به بروز شوک های برونزای عدیده بر اقتصاد کشور شد. بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتی که دشمن قسم خورده تاریخ ایران در فراروی مدیران کشور در تامین مالی اقتصاد و دولت قرار داده است و همین طور به حداقل رساندن مشکلات و مضایق معیشتی آحاد مردم، می تواند جالب توجه باشد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقای توان تامین مالی اثربخش و کم هزینه اقتصاد کشور، رسالت خودرا در طراحی مسیرهای منعطف و بهینه برای مواجه با این شرایط پیچیده قرار داد. بر این اساس کلیه فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرائی در اقتصاد کشور، با رعایت منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با لحاظ استمرار فضای تحریمی پایه گذاری گردید. به نحوی که عملاً مختصات فضای سیاستگذاری اقتصادی بر دو مؤلفه " حداکثر تکیه بر ظرفیت های موجود داخلی و بهره گیری بموقع از فرصت های بیرونی" و "تعدیل نتایج ناشی از تشدید تحریم های ظالمانه مقابل مردم ایران" استوار است. نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد این وزارت در وضعیت کنونی اقتصاد شده است، لازم می دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات این وزارت در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و حداقل رساندن تبعات منفی آن اشاره کنم: تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه بوسیله وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتستانی: در این خصوص باتوجه به اهمیت تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی، مساعی وزارت متبوع بر این مهم استوار گردید تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پایین درآمدی و با رویکرد حمایت همه جانبه از تولید و سرمایه گذاری، بوسیله توسعه منابع جدیدی مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و همین طور ارائه مشوق های جذاب و ضابطه مند برای وصول مالیات های معوق مطابق قوانین و اختیارات، وصول مالیات های پیش بینی شده به صورت کامل تحقق یابد. درنتیجه اعمال اینگونه از سیاست ها، بعد از چهارده سال، تحقق ۱۰۲ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹ درصدی آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. همین طور در هفت ماهه ابتدایی امسال، وصول ۱۰۰% درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای این هفت ماهه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق شده است. چنانچه ملاحظه می شود امر فوق در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و نشانگر جایگزینی رو به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی بجای درآمدهای نفتی است. افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تامین مالی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی بعنوان یکی از راهکارهای نوین دولت در راه جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق بعنوان راهکار سهل الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخاب های سیاستی دیگر همچون اعمال اصلاحات و ساماندهی هزینه های بودجه ای بوسیله ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه داری کشور، افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اینرو این راهکار، قسمتی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به نحوی که تا نیمه آبان ماه امسال، در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در راه توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و نتایج ناشی از انتشار اوراق در افق میان مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه مدت و نیز تاکید جدی بر اصل پایداری بدهی ها می باشد. بدیهی است در این میان حسن رفتار دولت در بازپرداخت بموقع اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید منجر به حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی بعنوان معتبرترین سند مالی کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت و وزارت متبوع در سخت ترین برهه اقتصادی کشور قلمداد می شود. توسعه و تعمیق بازار سرمایه بمنظور تامین مالی اقتصاد کشور و نیز پشتیبانی از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تامین مالی بانک محور» به یک «اقتصاد مالیات محور با نظام تامین مالی بانک و بازار سرمایه محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه های مختلف به خصوص سیاست گذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تامین مالی افزایش می یابد. بر این اساس تلاش شد تا بازار سرمایه در راه توسعه و تعمیق به سمت جایگاهی قابل توجه حرکت کند نتیجه این اقدامات منجر به افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی سرمایه گذاری در اقتصاد از ۵% در سال ۱۳۹۶ به ۹% در سال ۱۳۹۸ گردید. در همین رابطه ارزش تامین مالی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است که نشان از افزایش قابل توجه نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد دارد. از طرف دیگر اقدامات عدیدهای با هدف اصلاحات ساختاری و نهادی و ریل گذاری جدید در راه توسعه بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه های دشمن در راه تامین مالی اقتصاد صورت پذیرفت که آخرین آن ابلاغ بخشنامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران با اولویت تسهیل نقد شوندگی در بازار سرمایه از مسیر روش های مختلف همچون بازارگردانی است. لازم به ذکر است، هم اکنون ۲۵۰ شرکت بورسی از ظرفیت بازارگردانی استفاده می نماید، امری که در گذشته بازار سرمایه مغفول مانده بود. تحول در ساختار و رویه های واگذاری ذیل پروسه خصوصی سازی: با عارضه یابی خصوصی سازی در سنوات گذشته، ارائه راهکارهای جدید درباب روش واگذاری با تاکید بر اصول شفافیت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این رویکرد در هفت ماهه ابتدای امسال، فروش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام یا دارایی دولت به عموم متقاضیان بود. شایان ذکراست برای اولین بار با هدف شفافیت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم با هر میزان سرمایه، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق های قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود ۵ میلیون نفر و پذیره نویسی بیش از ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت. هر چند تحریم های تحمیلی ظالمانه بوسیله افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی درکشور را تحت تأثیر قرارداد و در خیلی از حوزه ها امکان استفاده از تمامی ظرفیت های امکانپذیر را سلب نمود. با این وجود اقدامات مختلفی برای جلب سرمایه گذاری خارجی و پشتیبانی از آنها به انجام رسید. این اقدامات سبب شد تا هم زمان با تشدید تحریم های آمریکا، در هفت ماهه سال جاری ۳۷۵۰ میلیون دلار برای ۱۰۲ طرح مصوب گردد. این اعداد بیان کننده سه برابر شدن جلب سرمایه گذاری خارجی در ضمن این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا) است. پیچیدگی های ایجادشده ناشی از تحریم ها و محدودیت های تجاری و ارزی ناشی از آن موجب بروز اثرات نامطلوب در فرآیندهای تجاری و فشار بر زنجیره تولید گردید. به همین دلیل در جهت تسهیل تجارت و روان سازی موتور محرکه تولید کشور گمرک ج. ا. ا با تعامل با سایر نهادهای سیاست گذار ذی ربط مبادرت به راهبری شرایط ایجادشده با بهره گیری از اصلاح مقرات و دستورالعمل ها و همین طور تبیین مقررات جدید نمود. در این ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند سازی امور گمرکی از طرق مختلف و با رویکرد تبدیل نظارت پیشینی بر نظارت پسینی، ترخیص محموله های مواد اولیه و کالاهای موردنیاز به ویژه صنایع دارویی با حداقل اسناد، موافقت با درخواست های حمل یکسره اقلام مربوط به واحدهای تولیدی، انجام تشریفات ترخیص کالای واحدهای تولیدی به صورت شبانه روزی، بررسی ارزش اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی بعد از ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات سبب شد تا زمان ترخیص از سه ماه در سال ۱۳۹۷ به ۳ روز امسال کم شود. بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم ترین و کم هزینه ترین راهبردهای تحقق رونق اقتصادیست. در این رابطه در دو سال اخیر می توان به صدور بیش از چهارصد هزار مجوز به صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور در هفت ماهه سال جاری و افزایش ۳۰ برابری آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، کاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوزهای درخواستی بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور از ۵۶ روز در تیرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهریور ۱۳۹۹، شفاف سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمی دستگاه های اجرائی کشور و بیش از ۰۰۰، ۶۸ عنوان مجوز صنفی بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار در تهران و ۴ استان دیگر و کاهش ۷۰ روزه زمان شروع کسب وکار از این طریق، اشاره نمود. در خاتمه یادآور می شود، که باوجود اقدامات صورت گرفته در مجموعه دستگاه های اجرائی اقتصادی کشور و کوشش های مجدانه همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی موجود فاصله مدلول داری با شرایط درخور شایستگی های مردم شریف ایران با اهداف پیش بینی شده دولت دارد. لیکن تحلیل منصفانه از برنامه ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثری دشمن و شرایط فعلی کشور، گواه این واقعیت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شدیدترین تحریم های تجربه شده در سطح بین المللی به تاب آوری اقتصاد ملی تا آنجا منتهی شده که طی ماههای اخیر ضمن عدم اجماع از طرف جامعه جهانی برای استمرار شرایط تحریمی، درباب عدم اثربخشی این کارزار حداکثری از طرف تحریم کنندگان اعتراف شده است. در آخر موکداً اشاره می شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقا تعامل و همکاری تمامی ارکان حاکمیت در امتداد بهره گیری حداکثری از توانمندیهای کشور، امید بخشی و پرهیز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسیر، بهره گیری هوشمندانه از فرصت های موجود در فضای بین المللی در امتداد حداکثر نمودن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه می باشد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب