مكاتبه استاندارد با جهانگیری برای تعیین تكلیف خودروهای دپو در گمرك
ترخیص بنز، تویوتا و BMW های غیراستاندارد مشروط شد!
با شدت گرفتن انتقادات نسبت به تعیین تکلیف نشدن خودرو های مانده در گمرک به سبب عدم تائید استاندارد، سازمان ملی استاندارد طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ظاهرا برخی موانع را پذیرفته و با بیان این که امکان واردات بعضی از این خودرو ها همچون بنز، بی ام دبلیو، تویوتا برمبنای قانون و ضوابط مربوطه وجود ندارد، تاکید کرده که اگر ˮشرایط فراهم گردد و دستگاه های مربوطه ورود کنند آماده همکاری استˮ، اما جریان به نحوی است که می تواند در نهایت بازهم به ترخیص خودرو ها منتهی نشود، همچون باز شدن ثبت سفارش در زمان ممنوعیت!
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، مدت هاست تعداد زیادی خودرو وارداتی به دلایلی همچون عدم ثبت سفارش یا پرونده های قضایی امکان ترخیص از گمرک را پیدا نکرده و به سازمان اموال تملیکی سپرده شده که در صورت طی تشریفات مربوطه تعیین تکلیف یا فروخته شود. اما اعلام مواضع گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی درمورد بلاتکلیفی این خودرو ها تاکید بر موانع سازمان ملی استاندارد برای تائید و ترخیص آنها است.
چندی پیش اعلام عدم تائید استاندارد خودروهایی مثل بنز، BMW پورشه و تویوتا از طرف سازمان ملی استاندارد در بازدیدی مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی حاشیه ساز شد و سازمان ملی استاندارد در این زمینه توضیح داده بود که "عمده خودروهایی که در گمرک دپو شده و تا حالا ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند، دارای حداقل یکی از اشکالات همچون عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند." بر این اساس از تائید استاندارد و مجوز ترخیص خودداری کرده بود.
سازمان اموال تملیکی دراین باره اعلام نمود که سازمان ملی استاندارد از ما مدارکی می خواهد که باتوجه به شرایط موجود امکان ارائه آن وجود ندارد و گاهی دو سال پیگیر دریافت تائید استاندارد برای برخی خودرو ها بوده اند، این در حالیست که حالا ۱۴۰۰ خودروی خارجی با استاندارد یورو (۵) فقط به سبب عدم مجوز سازمان استاندارد بلاتکلیف مانده و امکان تعیین تکلیف یا ترخیص یا فروش آنها وجود ندارد.
جزئیات نامه سازمان ملی استاندارد به معاون اول رئیس جمهور
مدتی از این جریان نگذشته که با نقدهای بسیاری که نسبت به تعیین تکلیف نشدن خودرو ها مطرح است، نیره پیروزبخت -رئیس سازمان ملی استاندارد- طی نامه ای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - ظاهرا کمی عقب نشینی و اعلام نموده که باتوجه به این که برخی خودرو ها امکان تایید از طرف سازمان ملی استاندارد را ندارد، دستگاه های مربوطه در این رابطه اقدام نمایند و این سازمان هم آماده همکاری برای حل مشکل است.
طی این نامه پیروزبخت اشاره کرده که طبق بخشنامه ضوابط فنی واردات خودرو و همین طور قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، خودرو های وارداتی باید از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت، با استانداردهای الزامی کشور انطباق داشته باشند در عین حال که واردات خودرو منوط به ستاندن گواهی تایید نوع از این سازمان بوده و مسئولیت نظارت بر آن برعهده سازمان ملی استاندارد است.
البته رئیس سازمان ملی استاندارد به صورتی اشاره کرده به اینکه این طور هم نیست که این سازمان مایل به صدور استاندارد نیست، بطوریکه یادآور شده تا حالا خودروهایی که در مبادی ورودی اظهار و بوسیله سامانه جامع امور گمرکی (EPL) به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده همچون خیلی از خودرو های دپو شده اخیر، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی و در صورت داشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو، برای آنها گواهی انطباق صادر شده و مراتب به گمرکات اجرائی برای درنوردیدن تشریفات گمرکی اعلام شده است.
پیروزبخت در مورد خودروهایی که امکان واردات آنها نیست هم به معاون اول رئیس چمهور توضیحاتی ارائه کرده و گفته که هم اکنون تعداد کمی از خودرو ها همچون مرسدس بنز، بی ام دبلیو و تویوتا در گمرکات اجرائی دپو شده اند که حائز هیچ یک از شرایط جهت دریافت گواهینامه تائید نوع از این سازمان نبوده و تا حالا ترخیص نشده و از طرف گمرک در اختیار سازمان جمع آوری فروش و اموال تملیکی قرار گرفته اند. این خودرو ها حداقل دارای یکی از اشکالات نداشتن گواهی صحه گذاری تائید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و مستعمل هستند، بر این اساس خودرو های فاقد گواهی صحه گذاری تائید نوع از این سازمان در لیست خودرو های وارداتی مجاز برای واردات نیستند. هم اکنون رعایت استانداردهای ۸۵ گانه برای خودرو های وارداتی الزامی است.
اما در شرایطی که مسئولان سازمان اموال تملیکی قبل از این تاکید کرده بودند که مدارک درخواستی استاندارد ممکن نیست، این دفعه رئیس سازمان ملی استاندارد ظاهرا این مساله را پذیرفته و در نامه خود به برخی موانع در این رابطه اشاره و اعلام نموده که بر طبق اعلام صاحبان کالا باتوجه به شرایط تحریم و محدودیت های به وجود آمده براثر بیماری کرونا امکان ارائه مدرک برای واردکنندگان این خودرو ها جهت ستاندن تائید گواهی مشکل و نا ممکن است.
پیشنهاد استاندارد و ابلاغ معاون اول به وزارت صمت و اقتصاد
بر این اساس، با پیشنهاد راهکاری از طرف پیروزبخت اعلام شده که باتوجه به پیگیری های صورت گرفته از مراجع مختلف نظیر سازمان اموال تملیکی و دادستان برخی استانها و ذی نفعان کالاها، نظر به این که بعضی از این خودرو ها فاقد ثبت سفارش بودند یا الزامات مورد نظر را ندارند، برای تصمیم گیری لازم درمورد آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و سازمان املاک تملیکی باید نسبت به بررسی، ستاندن مصوبات و اتخاذ تصمیم های مقتضی برای رفع موانع اقدام نمایند.
همچنین دولت در صورت صلاحدید و موافقت، به سازمان ملی استاندارد اجازه دهد با روش جایگزین، درباره بازرسی فیزیکی خودرو و بررسی وجوه الزامات در چک فهرست بازرسی فیزیکی نسبت به تائید خودرو اقدام نماید که دراین زمینه رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرده این سازمان نیز آمادگی خودرا با همکاری دستگاه های ذیربط اعلام نموده است.
این در حالی است که دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد اعلام نموده در این رابطه همکاریهای لازم را انجام دهند.
مشکل ثبت سفارش حل می شود؟
در جریان مکاتبه صورت گرفته این مساله مورد توجه است که در مورد قسمتی از خودرو های فاقد ثبت سفارش، باید وزارت صمت جهت ترخیص، مبادرت به بازکردن سامانه جهت ثبت سفارش خودرو کند و این در حالیست که از دو سال پیش به سبب ممنوعیت واردات خودرو، ثبت سفارش این کالا بسته شده و امکان انجام آن وجود ندارد.
از سویی، در جریان ترخیص خودرو های دپو شده در گمرک با وجود اینکه حدود ۱۱۰۰ دستگاه تنها به سبب نداشتن ثبت سفارش امکان ترخیص پیدا نکرده بودند، در نهایت پس از مهلت قانونی تعیین شده از طرف هیات وزیران در ۲۶ شهریور ماه امسال، برمبنای قانون امور گمرکی از طرف گمرک ایران متروکه اعلام و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شدند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب