معاون وزیر شهرسازی در گزارش بازاری؛

عرضه مسكن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت

عرضه مسكن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش بازاری معاون وزیرشهرسازی ضمن اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه های خالی می گوید حتی قبل از تبدیل شدن به قانون و صرفاً با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.



به گزارش بازاری به نقل از مهر، ۴ دیماه رئیس جمهور قانون اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات های مستقیم) را که در تابستان و پاییز سال جاری روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ نمود.
به زعم خیلی از کارشناسان، این اصلاحیه بخش عمده ای از کاستی های قانون سابق مالیات های مستقیم (مصوب بهمن ۹۴) را برطرف کرده است و چون ارقام مالیاتی سنگینی برای مالکان بیشتر از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکرده اند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.
در خیلی از کشورهای دنیا، دولت ها توانسته اند با وضع مالیات بر خانه های خالی، از سرمایه ای شدن این کالا جلوگیری نمایند.
شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی از مجموع ۲.۵ میلیون واحد
برآوردها از تعداد خانه های خالی از سکنه بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیشتر از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان اطلاع داده است.
پیش از این هم از شناسایی حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آنها در سامانه اسکان اطلاع داده شده بود؛ این در شرایطی است که بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه های کشور حدود ۲۷ میلیون واحد و خانوارها ۲۴ میلیون خانواده است.
کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانه های خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن شامل فروش و اجاره می دانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولت ها.
آئین نامه ای که هیچ وقت تهیه نشد
در لایحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از دریافت مالیات از مالکان خانه های خالی از سکنه ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سالجاری هم به دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره شده اما در مورد سقف درآمدی آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری، آیین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۹، آیین نامه این بند از قانون بودجه سال جاری تهیه نشده است. قانون جدید چه می گوید؟
علیرغم اینکه در قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چون که شیوه مؤثری برای شناسایی خانه های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانه های خالی که خانه خویش را جهت اجاره به بازار عرضه نمی کردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیه ای که سال جاری مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از جانب رئیس جمهور ابلاغ گردید، ضمانت های اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.
براساس این قانون، خانه هایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سالهای بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. در این قانون مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعنوان خانه خالی شناسایی می شوند، درصورت گذشت بیشتر از ۱۲ ماه از آخر عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیشتر از ۶ ماه از آخرین نقل وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) مشمول مالیات خانه های خالی شوند. این واحدها در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره ماهانه ملک می شوند و این مالیات در سالهای بعد، ۵۰ درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود. این قانون در سال نخست در تهران و کلانشهرها اجرا می شود، اما از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد. بر مبنای قانون جدید مالیات بر خانه های خالی، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا ۳ ماه بعد از تصویب قانون نهایی، نسبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام نموده و هرسال آنرا به روزرسانی کند؛ چونکه مالیات خانه های مشمول برپایه اجاره ماهانه آنها دریافت خواهد شد و باید معیاری برای راستی آزمایی آن وجود داشته باشد. نکته قابل توجه اینکه در تعیین مالیات بر خانه های خالی، هزینه ها و استهلاکات ماده ۵۳ و همینطور معافیت های مبحث تبصره ۱۱ ماده ۵۳ لحاظ نخواهد شد و مالک خانه خالی باید فارغ از متراژ واحد مسکونی خالی و هزینه های نگهداری و استهلاک آن، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید. در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان را به صورت خوداظهاری برای تمامی املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم آورد و همزمان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند ظرف ۲ ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا… در این سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود. بعد از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج می کند بعنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می شود و دیگر املاک احتمالی بعنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، یک راه فرار قانون هم برای خانوارهای دارای چند واحد مسکونی فراهم نموده اند که برپایه آن، سرپرست خانوار می تواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود یک کدپستی دیگر را بعنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید. این خانه ها به شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از مالیات مبحث این ماده معاف هستند. نکته قابل توجه اینکه برپایه تبصره ۹ ماده ۵۴، وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف شده اند تا ۳ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، یارانه مصرف برق و گاز را حسب اعلام سامانه فقط به سکونتگاه اصلی ثبت شده تخصیص دهند و درمورد سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت را مبنا قرار دهند و با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه های متعلق به اقامتگاه اصلی به محل اقامت جدید افراد منتقل شود. بر مبنای تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذی ربط امکان فروش، اجاره یا سکونت ندارند، تا زمان حل وفصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات بر خانه های خالی نمی شوند. در این میان، نمایندگان در تبصره ۵ این ماده مقرر کرده اند درمورد املاک مسکونی مشاع، مالکان حسب مورد میزان سهم الشرکه مشمول مالیات شوند. نکته دیگر اینکه برپایه تبصره ۶ این ماده، اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خویش را حداکثر تا ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند؛ در غیر این صورت، با احراز تخلف در ثبت اطلاعات املاک در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص متخلف مشمول جریمه ای معادل دوبرابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود. نمایندگان در تبصره ۷ این ماده تصویب کردند: داده های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت برای استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم قضائی نیست، اما دستگاههای خدمت رسان مکلفند ظرف ۳ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، برای عرضه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفا از سامانه املاک و اسکان و البته به صورت مجانی استعلام کرده و آنرا ملاک عرضه خدمات قرار دهند. معاون وزیر راه: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، خواسته حاکمیت است
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی عنوان کرد: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.
وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار نمود: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می شود.
قانون مالیات بر خانه های خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن
محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و اضافه کرد: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.
وی مسکن را بعنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه های خانوار دارد معرفی نمود و افزود: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ ازاین رو با بازارهای سرمایه ای دیگر متفاوت می باشد بنابراین با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال قبل و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیشتر از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.
مالکانی که پاسخ پیامک نداده اند، به سازمان مالیاتی معرفی می شوند
دبیر شورایعالی مسکن خاطرنشان کرد: برای تکمیل سامانه اسکان، از سایت ها و دستگاههای مختلف، اطلاعات را برداشت کردیم؛ برخی از مالکان، پاسخ پیامک های وزارت راه و شهرسازی را داده اند که یا تأیید کرده اند که واحد یاد شده در پیامک خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کرده اند که ملک خویش را فروخته یا اجاره داده اند. تعدادی هم هنوز اطلاعات ملکی خویش را در سامانه وارد نکرده اند.
وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطلاعات ملکی خویش را اعلام کنند، اظهار داشت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، بعنوان واحدها خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
بر اساس قانون جدید، دستگاه هایی که اطلاعات ملکی ندهند، جریمه می شوند
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا قانون، دستگاه ها را مکلف کرده تا اطلاعات ملکی در اختیار خویش را به سامانه املاک و اسکان اعلام کنند یا خیر؟ بیان نمود: قبلاً بر مبنای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم این اتفاق می افتاد؛ اخیراً با عنایت به ورود مجلس به این مورد و اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، این قانون گسترده تر و جامع تر و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطلاعاتی سامانه اسکان و همینطور اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی بود، که در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.
وی اضافه کرد: یک مبحث قطعی در حوزه مالیات بر خانه های خالی وجود دارد و آن این است که عزم جدی حاکمیتی برای اجرای آن وجود دارد و حتما کسانی که همراهی لازم را برای اجرای آن نداشته باشند، بلافاصله با جرایم روبه رو می شوند که بر مبنای قانون، اعمال می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به مهلت ۳ ماهه شروع این قانون در اصلاحیه مجلس، اظهار داشت: دیر یا زود اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام می شود.
افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری / ‏‬ آثاراصلی را در فصل اجاره ۱۴۰۰ می بینیم
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟، تصریح کرد: اساسا تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیشبینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتما اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.
وی افزود: کما اینکه در تابستان سالجاری هم بر مبنای آمار رسمی دریافت شده از بنگاه های مشاور املاک، حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه فایل های اجاره به بازار را شاهد بوده ایم؛ فایل هایی که سابقه عرضه قبلاً نداشته و از مجموعه همین خانه های خالی بوده اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم می تواند اثرگذار باشد.

1399/10/20
14:04:38
0.0 / 5
333
تگهای خبر: آمار , اقتصاد , بازار , بودجه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا