گزارش بازاری؛
مجلس افزایش حقوق كارمندان را عادلانه تر كرد
بازاری: لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400 افزایش حقوق را 25 درصد در نظر گرفته بود اما با مصوبه روز گذشته مجلس، سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، تعیین افزایش حقوق و دستمزد همه ساله یکی از مهم ترین مسائل بودجه سالانه است. جمعیت میلیونی کارمندان و هزینه قابل توجه در مصارف بودجه سبب شده تصمیم گیری در مورد این مورد تاثیر به سزایی در زندگی و معیشت مردم داشته باشد. از یک سمت افزایش درآمد خانوار به این تصمیم گره خورده اما در سمت دیگر اگر این افزایش با رشد پایه پولی همراه شود، منجر به تورم می شود که نه تنها اثر افزایش حقوق را خنثی می کند بلکه امکان دارد سفره مردم را کوچک تر هم بکند.
نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد تعیین شده بود. این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود. این نرخ از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت. برخی نمایندگان معتقد بودند این افزایش، ضمن اینکه نوعی ناعدالتی به علت افزایش فاصله حداقلی و حداکثری بگیرها را به همراه دارد، منجر به کسری بودجه می شود و دستمزد کارمندان را از جیب دیگر آنها خارج می کند.
سقف افزایش حقوق ۲.۵ میلیون تومان تعیین شد
این مبحث در بررسی کمیسیون تلفیق هم تغییری نکرد. حتی زمانی که مجلس، کلیات بودجه را رد کرد و دولت بودجه اصلاحی فرستاد هم کمیسیون تلفیق بر این مصوبه اصرار کرد و همان پیشنهاد دولت را بدون تغییر برای تصویب به صحن مجلس فرستاد. صحن اما سرنوشت این ماده قانونی را به شکل دیگری تغییر داد. در ابتدا جهت بررسی بیشتر بند الف تبصره «۱۲» به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون در سومین مرتبه از بررسی این تبصره به این تصمیم رسید که ضریب افزایش حقوق همان رقم ۲۵ درصد باقی بماند اما از عدد ۲.۵ میلیون تومان تجاوز نکند به عبارت دیگر برای کارمندانی که حقوق سال قبل آنها از ۱۰ میلیون به بالا بوده است، صرفا ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق خواهند داشت که این بند تبصره در صحن هم به تصویب رسید.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق در توئیتی نوشت: به حقوق های بالاتر از ده میلیون تومان، فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می شود. یعنی به حقوق های ۳۰ میلیون تومانی، به جای ۷.۵ میلیون تومان فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می شود.
سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی هم در اینباره در توئیتی نوشت، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره شیوه افزایش حقوق در سال آینده، گام مثبتی در جهت توزیع عادلانه تر منابع عمومی و کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان دولت می باشد. این ابتدای کار است؛ با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، میتوان همین اهداف را برای کل مردم محقق ساخت.
نسبت بیشترین حقوق به کمترین حقوق در ژاپن ۱۳ است
سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در کشور ما قاعده پرداخت دستمزد کارمندان در طول ۱۰ سال گذشته به هم خورده و آن انقلابی که پس از تصویب قانون خدمات کشوری به نظر می رسید ایجاد خواهد شد گرفتار از هم گسیختگی شد به نحوی که قاعده دستمزد در سال های گذشته نه نسبتی با شاخص هزینه زندگی دارد و نه محرک کارخانه های کارآمد و اثربخش در بخش دولتی شده و نه شکاف بین طبقات بالا و پایین را کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه همزمان با تشویق کارمندان کارآمد، باید به تبعیض های درآمدی ناروا تمام کرد، اظهار داشت: کشورهای مختلف برای پیشگیری از تبعیض درآمدی قواعدی را برقرار کرده اند البته این به معنای این نیست که افراد کارآمد تر نباید دستمزد بیشتری بگیرند. بعنوان نمونه نسبت بالاترین و پایین ترین دستمزد در کشور آلمان و کره جنوبی ۹، کشور ژاپن ۱۳، کشور آمریکا ۲۱ و کشور سنگاپور ۲۴ است. این نسبت در ایران ۲۱ در نظر رفته شده اما گزارش هایی که از مراجع ذی صلاح آمده نشان داده در عمل، این فاصله بیشتر است. بعنوان نمونه میزان دریافتی کارمندان دولتی در بخش دانشگاه های علوم پزشکی و شرکتهای دولتی و شرکتهای زیر مجموع نفت و گاز فاصله بسیاری با قاعده ۲۱ برابری دارد.
تاب آوری مردم با تبعیض از بین می رود / فاصله ۳۲ برابری حقوق کف و سقف عادلانه نیست
خاندوزی تصریح کرد: در سال ۹۸ مدیرانی در بخش دولتی وجود داشتند که ۵۱ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده اند و کارمندانی هم بودند که دریافتی آنها ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. فاصله درآمد بالاترین و پایین ترین حقوق بین استان ها هم متفاوت می باشد. بعنوان مثال در استان بوشهر، خوزستان و تهران از میانگین نسبت به ۳۲ یا ۳۳ می رسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از ارکان تاب آوری اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی کشور به ادراک جامعه از وضعیت دستمزد بستگی دارد اظهار داشت: هر چه ادراک جامعه از تبعیض های ناروا در حوزه دستمزد اصلاح گردد تاب آوری مردم افزایش می یابد و در مقابل اگر تبعیض وجود داشته باشد، هرچند این تبعیض از سوی تعداد کمی از مدیران و کارمندان باشد باعث ایجاد نارضایتی و خشم عمومی و واکنش می شود. تمام اینها در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی می باشد و باید تلاش شود تاب آوری روانی جامعه برای شرایط سخت اقتصادی حفظ شود اهمیت دو چندانی پیدا می کند.
افزایش حقوق در لایحه پیشنهادی دولت تبعیض را تشدید می کرد
وی ضمن اشاره به اثرات سوء تبعیض شدید در پرداخت حقوق کارمندان، تشریح کرد: پیشنهادی که توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عرضه شد افزایش یکنواخت ۲۵ درصدی کلیه حقوق ها بود این کار باعث افزایش شکاف و فاصله می شد چونکه کسانی که حکمشان ۳۰ میلیون تومان بود با کسانی که دریافتی شان ۴ میلیون تومان بود با یک درصدی شاهد افزایش حقوق بودند و فاصله قدر مطلق دریافتی بسیار بیشتر می شد. یعنی ۷.۵ میلیون تومان به حقوق کسی که دریافتی ۳۰ میلیون تومانی داشته اضافه می شد و ۱ میلیون به حقوق کسی که ۴ میلیون تومان دریافت می کرد. ازاین رو باید از این چند پارگی اجتماعی که تبعات تبعیض آمیزی را می توانست در سال ۱۴۰۰ به دنبال داشته باشد پرهیز می شد.
خاندوزی تصریح کرد: البته حالت بهینه این بود که می توانستیم حداقل حقوق را بالا بیاوریم اما چون دولت در شرایط کسری بودجه به سر می برد این امکان میسر نیست و ناچار هستیم به قدر بودجه موجود افزایش حداقل را داشته باشیم و تلاش نماییم که سقف های غیر متعارف و تبعیض آمیز را کاهش دهیم تا پیام حرکت به سمت عدالت اجتماعی از مجلس مخابره شود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب