جنجال سیمان
بازاری: بوشهر مدت هاست که مردم در گوشه گوشه ی کشور برای تهیه سیمان و سایر مصالح ساختمانی چون شن و ماسه با مشکل روبرو شده اند و همین طور کمبودها و گرانی این اقلام ساخت وسازها را گرفتار مسائلی کرده که جنجال بین دولت، مجلس، انجمن ها، تولیدکننده ها، کارخانه ها و فعالان بخش خصوصی مردم و مصرف کنندگان را به ستوه رسانده است.
این اتفاق و چالش ها تا جایی ادامه یافته که رئیس اتاق تجاری تهران با اعتراض به مشکلات اجرائی کشور و اینکه فعالان بخش خصوصی نه فقط امیدی به برطرف شدن آنها ندارند که حتی هر روز شرایط سخت تر از گذشته می شود گفته وجود مشکلات موجب کاهش فعالیت بخش خصوصی در بعضی حوزه ها شده است.
به گفته مسعود خوانساری متاسفانه در ماه های گذشته برای کارخانه های سیمان مشکلاتی به وجود آمده که قطع گاز یا برق قسمتی از آنست. همین سیاست غلط قیمت سیمان را در مدت کوتاه عملا سه برابر کرد یا مثلا صنعت خودروی ایران باتوجه به اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری به جایی رسیده که تولیدات جدید عملا با زیان تولید می شود.
وی بهمن ماه سال جاری در جلسه هیات نمایندگان اتاق تجاری تهران با اشاره به این موارد بیان کرد: تمامی اینها نشان میدهد به تصمیمات غلط ما و بخشنامه های جدیدی که هیچ پشتوانه ای ندارند به کجا ختم می شوند و اگر ما تغییری در این عرصه ایجاد نکنیم، شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر نیز خواهد شد.
یک معضل ملّی
در شرایطی که مردم تحت فشار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی، تورم افسارگسیخته و گرانی از همه سو و در معرض درگیری های مربوط به همه گیری ویروس کشنده کرونا قرار دارند روا نیست که نبود نظارت و بی توجهی ها، سبب شود برای تامین یک قلم کالای اساسی مثل روغن، سیمان و یا ساده تر از آن مرغ و تخم مرغ از این در به آن در بزنند و چیزی هم عایدشان نشود.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، برخی کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم با قیمت های متفاوت عرضه می شود که این مسئله نیازمند نظارت جدی مسئولان امر است و باید رسیدگی ویژه ای نسبت به این مساله صورت بگیرد تا آنطور که درباره سیمان شاهد می باشیم تبدیل به یک معضل ملّی نشود.
حتی وقتی قیمت سیمان به پاکتی ۴۵ هزار تومان رسید هم واکنش قانع کننده ای از طرف مسئولان و متولیان امر شاهد نبودیم. سازندگان مسکن به دنبال این گرانی و افزایش قیمت اعلام نمودند منشأ افزایش قیمت ها به قطعی گاز و برق کارخانجات سیمان و اختلال در روند تولید برمی گردد!
تنگناها، بحران های جدید و تولید مسکن
روند صعودی و رشد عجیب قیمت سیمان اما گوشش بدهکار این حرف ها نبود. اوایل بهمن ماه سال جاری هر پاکت سیمان بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید و بعد حتی تا ۴۵ و ۵۰ هزار تومان نیز رسید. جدا از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، قیمت زمین، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و دستمزد، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی همچون سیمان بر بازار مسکن نیز اثر می گذارد.
دبیر کانون انبوه سازان نیز درباب وضعیت سیمان با بیان اینکه قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان و ۴۵ هزار تومان رسیده اظهار داشته بود: «خط تولید کارخانه های سیمان فعلا در مدار تولید نیستند. ظاهرا شرکت توزیع نیروی برق و شرکت ملی گاز، همزمان برق و گاز کارخانه های سیمان را قطع کرده اند که موجب توقف تولید و افزایش قیمت سیمان شده است.»
فرشید پورحاجت با اعلان اینکه تنگناها دست از سر بخش تولید مسکن برنمی دارد، اظهار داشت: «یک روز با سیمان، یک موقع با فولاد، روز دیگر با مس، چند روز با تولیدکنندگان رادیاتور و پکیج و شوفاژ و هر از گاهی با صنایع چوب درگیر هستیم. تا می آییم کار را شروع نماییم وارد یک بحران جدید می شویم.»
دبیر کانون انبوه سازان با بیان این ادعا که تولیدکنندگان سیمان هم از وضعیت فعلی بدشان نمی آید عنوان کرده بود: «تولیدکنندگان می توانند برای دولت و مجلس توجیه بیاورند که سیمان ۴۵ هزار تومانی هم خریدار دارد و فتیله قیمت ها را بالا ببرند. هم اکنون قیمت سیمان درب کارخانه حدود ۲۰ هزار تومان است که با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب دولت و مجلس حدودا همخوانی دارد اما آنچه به افزایش قیمت ها دامن می زند فعالیت دلالان و واسطه ها در بازار است.»
قیمت های نجومی و بازار سیاه
ایران جزو هفت کشور بزرگ تولیدکننده سیمان جهان است و طبق آخرین برآوردها ۷۴ کارخانه سیمان در کشور وجود دارد و سالانه ۸۵ میلیون تن سیمان تولید می شود. نیاز داخلی ۶۵ میلیون تن است و مابقی سیمان تولیدی صادر می شود. فقط در پنج ماه اول سال ۱۳۹۹ و با وجود تحریم های ظالمانه بیش از ۵.۸ میلیون تن سیمان به ۲۸ کشور جهان صادر گردیده است. همه این آمار و ارقام بیان کننده این است که نباید مشکلی در بازار سیمان داشته باشیم اما به لطف دلالان و واسطه ها وضعیت امروز این است.
نمایندگان مجلس نیز بارها درباره افزایش قیمت سیمان و فولاد هشدار داده اند. علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی مجلس با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی مطرح کرد: «قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و فولاد هر روز درحال بالا رفتن است، آقای رزم حسینی -وزیر صمت- آیا می دانید قیمت سیمان در یک ماه گذشته بیش از ۲ برابر شده، قیمت سیمان دست دلال ها افتاده و وزارت صمت باید نظارت بر بازار مصالح ساختمانی داشته باشد.»
موضوع افزایش بی رویه قیمت سیمان، شن و ماسه و دیگر مصالح ساختمانی بسیار مهم می باشد، بعنوان نمونه در استان بوشهر با داشتن سه کارخانه سیمان مشکل سیمان و باتوجه به در مدار بودن کارخانه های فوق و تولید روزانه، نوسان قیمت ها در بازار و کمبود سیمان کارخانه ها یا در فکر صادرات هستند و یا اینکه به منافع خود می اندیشند. مردم در این میان بی نصیب مانده و مافیای تشکیل شده در حال سوءاستفاده هستند و قیمت های نجومی موجب ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت ساخت و ساز شده است.
کارخانجات سیمان استان بوشهر چه می کنند؟
آبان ماه امسال بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اعلام نمود: در ایام اخیر مشکلات زیادی در زمینه تامین سیمان در داخل استان بوجود آمده بود که از امروز به کارخانجات سیمان استان بوشهر اعلام کردیم در صورتیکه نیاز بازار داخلی استان را تامین نکنند به هیج وجه اجازه صادرات نخواهند داشت.
سعید زرین فر با اشاره به کمبودهای موجود در زمینه تامین سیمان در استان بوشهر اظهار داشته بود: هر چند تولید و صادرات غیر نفتی برای ما دارای اهمیت است ولی پشتیبانی از حقوق مردم و تامین نیاز داخلی مهم ترین اولویت مسئولان استان است و در این راستا هر گونه مسامحه پذیرفتنی نیست.
نیاز روزانه ۵ هزار تنی استان بوشهر
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، استان بوشهر ۳ کارخانه سیمان فعال دارد که کارخانه ساروج روزانه ۶ هزار تن شامل ۳ هزار تن کلینکر و ۳ هزار تن سیمان؛ کارخانه دشتستان روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن و کارخانه سیمان دشتی هم روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تولید دارند و نیاز استان بوشهر نیز روزانه ۵ هزار تن است.
حتی اگر ارزش افزوده، کرایه حمل، سود عامل و… را نیز به قیمت سیمان اضافه کنند باز هم نباید شاهد این گرانی و کمبود باشیم. هزینه حمل فقط در آبان ماه ۳۲ درصد گران شده که بطور قطع بر قیمت نهایی تأثیرگذار می گذارد. کارخانه ها در ۷ ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل، میزان توزیع سیمان در بازار داخلی را ۱۸.۶ درصد افزایش داده اند. اما عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان در مورد کمبود سیمان در بازار گفته است: «کمبود سیمان و حتی امکان احتکار سیمان وجود ندارد بلکه به سبب عدم جابجایی ناشی از افزایش کرایه حمل، سیمان در بازار کم است اما تولید کم نشده است.»
ماجرای کمبود سیمان در بازار به اینجا ختم نمی گردد. برخی فروشندگان و واحدهای صنفی به مردم سیمان نمی فروشند! برای حل این مشکل طرح عرضه مستقیم سیمان به مردم با هدف توزیع عادلانه و کوتاه کردن دست دلالان در دست اجرا قرار گرفت که در قالب این طرح چنانچه افراد با مجوز ساخت وساز به کارخانه ها مراجعه کنند سیمان با قیمت مصوب به آنها فروخته می شود.
برخورد قانونی تعزیرات با متخلفان
بهمن ماه سال جاری مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر با هشدار به تولیدکنندگان مصالح سنگی از برخورد قانونی در صورت افزایش قیمت آگاهی داد. سید موسی موسوی با تاکید بر برخورد قانونی با تولیدکنندگان مصالح سنگی در صورت افزایش قیمت اظهار داشته بود: با توجه به این که قیمت مصالح سنگی خصوصا شن و ماسه در تعیین قیمت خیلی از اقلام ساخت و ساز موثر است، باید ضمن محاسبه دقیق با لحاظ سایر شرایط حاکم بر جامعه و با تعیین سود متعارف برای تولید کنندگان، قیمت نهایی مشخص شود.
به گفته وی افزایش غیر متعارف قیمت ها موجب بروز نگرانی و ایجاد مشکل برای مردم و سازندگان خواهد شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر همین طور تاکید کرده بود: مستند به ضوابط قیمت گذاری مصالح سنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صمت و باتوجه به افزایش نامتعارف قیمت مصالح فوق توسط برخی تولیدکنندگان و وجود شکایات متعدد، سازمان صمت موظف به رسیدگی شکایات و اعمال قانون است.
موسوی از برخوردهای قانونی تعزیرات حکومتی با متخلفان طی هماهنگی انجام شده گفته بود و اینکه مردم می توانند شکایات خودرا به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها اعلام کنند.
سرکوب قیمت ها و صادرات کلینکر
یکی از فعالان بخش خصوصی درباره کمبود سیمان در بازار به ایسنا اظهار داشت: «مشکل سیمان در استان بوشهر نیز همان مشکل شن و ماسه است، هزینه ها بسیار بالا رفته و به تولید نمی رسد پس تولید سیمان مقرون به صرفه نیست. به سبب سرکوب قیمت ها، کارخانه سیمان نمی تواند محصولات خودرا به قیمت درست و واقعی بفروشد و با رساندن تولید خود به پایین ترین حد ممکن، کلینکر یا مواد اولیه را به همان شکل صادر کند تا هزینه های تولید به کارخانه تحمیل نشود.»
وی با اشاره به رانت به وجود آمده در این جریان بین پیمانکاران و تعدادی از مسئولان افزود: «زیرا هزینه های تولید برای کارخانه بالا است و بیش از ۸۰ درصد سروکار آن با قیمت ارز است، از خرید و تامین قطعات تا هزینه خط تولید و دیگر هزینه ها که موجب می شود فروش سیمان به صرفه نباشد و کلینکر صادر شود که همین موضوع سبب کمبود، گرانی و حتی نایاب شدن سیمان در داخل کشور شده است.»
این باخبر با اشاره به ظرفیت بنادر و امکان صادرات آسان تر عنوان کرد: «در تعدادی از مناطق و استانها مانند بوشهر به سبب دسترسی راحت و امکان صادرات بالا این کار بیشتر انجام می شود.»
از کمبود گاز و مازوت تا جریمه های میلیاردی
به گفته ی رئیس سازمان صمت بوشهر، سهمیه ۳۵ عامل توزیع سیمان که نسبت به عرضه با نرخ بالاتر یا محدود کردن آن اقدام نموده بودند قطع شده و تا به تعادل رسیدن وضعیت بازار این محصول خروج سیمان از استان بوشهر ممنوع شده است.
آنطور که سید حسین حسینی درباره کمبود سیمان در ماه های اخیر می گوید؛ «علت این مشکل در ابتدا کمبود گاز و سوخت مازوت مورد نیاز کارخانه های سیمان بوده که با اقدامات و رایزنی های صورت گرفته برطرف شده است.»
به گفته وی مشکل دیگر نیز در مورد توزیع سیمان است که دراین زمینه طی سه هزار و ۷۵۰ بازرسی از مراکز عرضه، ۱۰۳ پرونده تخلف با عناوین گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه، احتکار و امتناع از عرضه برای فروشندگان سیمان تشکیل شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همین طور از جریمه ی ۱۰ میلیاردی مراکز عرضه از شروع بروز مشکل کمبود سیمان و استقرار بازرس مستقیم در کارخانه های تولید سیمان با هدف بهبود روند توزیع و گزارش روزانه روند توزیع به صمت و ثبت سیمان تحویلی عاملان در سامانه جامع انبارها آگاهی داده است.
آنطور که حسینی می گوید طی رایزنی صورت گرفته با فرمانده انتظامی استان، خروج سیمان از استان بوشهر ممنوع شده است تا وضعیت بازار سیمان هر چه سریعتر به تعادل برسد و از کارخانه های تولید سیمان نیز خواسته شده بر طبق ظرفیت پروانه بهره برداری خود سیمان تولید کنند.
کمبود عمدی سیمان
اما برخی گمانه زنی ها حاکی از کمبود عمدی سیمان در بازار است، چونکه در استان بوشهر سه کارخانه تولید سیمان وجود دارد و این اصلا پذیرفته نیست که مصرف کنندگان ماه ها برای تهیه سیمان منتظر بمانند. کارخانه های سیمان به بهانه ی محدودیت مصرف گاز یا تعمیرات، تولیدات خودرا کاهش داده اند و عملاً سیمان در انبارها وجود ندارد و واحدهای صنفی مصالح ساختمانی خالی شده اند.
حتی تعدادی از ساختگی بودن این بحران و کمبودها می گویند و آنرا مقدمه ای برای گرانی و افزایش قیمت با افزایش تقاضا می دانند چونکه دولت مجوز افزایش قیمت به کارخانه ها نداده و تولیدکننده ها می خواهند با ایجاد بحران شرایط را به نفع خودشان تغییر دهند تا جایی که قیمت سیمان از درب کارخانه تا صادرات و یا عرضه داخلی چند برابر می شود و نظارت درستی هم بر این امر صورت نمی گیرد.
صادرات مشروط
استاندار بوشهر نیز ۱۱ اسفندماه در نشست ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه کمبود سیمان در جامعه نگرانی هایی به وجود آورده اظهار داشت: کارخانه های سیمان استان بوشهر برای رفع نیاز مردم و پروژه های عمرانی به سیمان، موظف می باشند روزانه مجموعاً ۶۶۰۰ تن سیمان تولید و به بازار و پروژه های عمرانی عرضه کنند و باید با برنامه ریزی بر تولید و توزیع سیمان در استان بوشهر نظارت و بازرسی ویژه شود.
عبدالکریم گراوند عرضه سیمان خارج از شبکه توزیع را تخلف دانسته و اشاره کرد: واحدهایی که خارج از چارچوب تعیین شده سیمان عرضه کنند ضمن برخورد با آنها، پروانه فعالیت آنها باطل می شود. همین طور تمام واحدهای عرضه و توزیع کننده سیمان در استان بوشهر باید برای مصرف کننده سیمان حواله صادر کنند تا سیمان عرضه شده رصد شود.
استاندار بوشهر با تاکید بر تشدید نظارت و بازرسی از تولید و توزیع سیمان در استان بوشهر و ضرورت برطرف شدن نگرانی مردم در عرصه تامین سیمان اظهار داشته بود: صادرات محصول از کارخانه های سه گانه سیمان استان بوشهر مشروط به تولید روزانه شش هزار و ۶۰۰ تن و تامین نیاز داخلی در بخش های مختلف مردمی و پروژه های عمرانی است و اگر کارخانه های سیمان استان بوشهر به تعهدات خود در تولید سیمان عمل کردند می توانند نسبت به صادرات سیمان از بنادر و گمرکات استان اقدام نمایند در غیر این صورت صادرات سیمان ممنوع می شود.
گراوند با اشاره به اینکه به زودی وضعیت توزیع سیمان در استان به روال عادی برمی گردد، وعده داده بود با تعامل و همکاری و تحقق تعهدات کارخانه های سیمان استان بوشهر عطش بازار سیمان در حوزه مصرف کاهش یافته و نگرانی کمبود سیمان برطرف می شود.
التهاب بازار سیمان هنوز فروکش نکرده است
روز گذشته معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان بوشهر، با هدف آرامش بازار، سه کارخانه سیمان مستقر در شهرستان های دشتستان، دشتی و کنگان را مکلف به توزیع روزانه ۶۶۰۰ تن محصول به بازار کرد و اظهار داشت: این کارخانه ها در صورت تولید مازاد ۶۶۰۰ تن سیمان، می توانند مبادرت به صادرات محصول تولید شده نمایند.
به گفته رضا جمالی، این میزان سیمان تولیدی از سه کارخانه سیمان استان بوشهر برای مصرف مردم و پروژه های عمرانی عرضه می شود. با پیگیری استاندار و سایر دستگاهها همچون صنعت و معدن، ممنوعیت و محدودیت صادرات سیمان تا زمان تامین سیمان مورد نیاز جامعه ادامه دارد.
با این وجود و در ایام انتهایی سال التهاب بازار سیمان هنوز فروکش نکرده و معلوم هم نیست که این وضعیت تا کی ادامه داشته باشد. این در حالیست که معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت بوشهر منکر هر گونه احتکار سیمان شده است و تخلفات صنفی همچون گران فروشی و عرضه خارج از شبکه را از دیگر مشکلات توزیع سیمان دانسته است.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، طی مدت اخیر افزایش وحشتناک نرخ مصالح ساختمانی و رانت اقتصاد تولیدی و یا انحصارگری در عرضه و توزیع تعدادی از محصولات مصرفی بازار را آشفته کرده است. خارج شدن کارخانه های تولید سیمان از مدار تولید و یا صادرات این محصول در صورت نیاز داخلی، یک شرایط بحرانی را رقم زده و اقدام عملی برای خروج از این وضعیت از طرف دولت و یا مجلس صورت نمی گیرد.
دو برابر شدن قیمت سیمان و یا عدم فروش آن توسط توزیع کنندگان ممکنست ناشی از انبار سیمان های توزیع شده برای گران کردن آن در آینده باشد که در این شرایط راهکارهایی چون بیشتر کردن نظارت و یا اجرای طرح توزیع عادلانه بوسیله عرضه مستقیم سیمان از درب کارخانه می تواند دست دلالان را از این عرصه کوتاه کند.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب