در گزارش بازاری مطرح شد؛
تحلیل وزیر اقتصاد دولت دهم از سند همكاری با چین
به گزارش بازاری وزیر اقتصاد دولت دهم با اشاره به اینکه تمرکز زیاد دولت یازدهم بر ارتباط با غرب حتی باعث شکنندگی برجام شد، اظهار داشت: اگر مناسبات بین المللی ما یک سویه باشد، حتما گرفتار مضایق مختلف خواهیم شد.
سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در توسعه اقتصاد خُرد و کلان کشور، با اشاره به اینکه باید نگاه آینده پژوهانه به اقتصاد جهان داشته باشیم، عنوان کرد: اگر روند طی شده در اقتصاد دنیا و آینده ای که میتوان برای آن پیشبینی می شود را نگاه نماییم، به این نتیجه می رسیم که چه در اقتصاد امروز و چه در اقتصاد فردا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، اساسا اقتصاد چین خواهد بود. بنابراین داشتن یک رابطه راهبردی با اقتصاد بزرگ دنیا، یکی از لزوم هاست.
وی افزود: از طرفی نباید این گونه تلقی نمود که اگر چین، بزرگ ترین اقتصاد دنیا خواهد بود، به این مفهوم است که ما باید مناسبات اقتصادی خویش را منحصر یا متکی به چین نماییم، چون تجربه جهانی نشان داده است که اگر مناسبات اقتصادی و بین المللی ما یک سویه باشد، حتما گرفتار مضایق و محدودیت هایی خواهیم شد.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اتفاقی که طی سالیان گذشته و مشخصاً در دولت های یازدهم و دوازدهم رخ داد این بود که به صورت کلی سیاست توسعه مناسبات با شرق، تحت تاثیر مذاکرات با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، مورد کم توجهی یا به شکلی بی توجهی قرار گرفت و حتی با گوشه و کنایه ها و بی اعتنایی ها، منجر به تحدید روابط موجود هم شدند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: از روزی که دولت یازدهم کار خویش را شروع کرد، به جای اینکه در امتداد توسعه روابط با شرق، توسعه رابطه با غرب را با حفظ ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت دنبال کند، به عرضه نوعی تصویر غیر واقعی و دست نیافتنی با مناسبات را آغاز کرد و در عین حال روابط موجود با کشورهای حوزه شرق و حتی حوزه هایی مانند آمریکای لاتین و همسایگان را مخدوش کرد.
تمرکز زیاد بر غرب، عامل «شکنندگی» برجام بود
وی خاطرنشان کرد: رفته رفته به سمتی حرکت کردیم، که توسعه روابطمان با غرب را گره زدیم و ملاحظه کردیم که بزرگ ترین نتیجه آن، حتی با وجود آنکه کشورهای شرق هم در آن حضور داشتند، به برجام منتهی شد که توافق بسیار شکننده ای بود. در شکنندگی آن همین بس که با خروج آمریکا از برجام، مختصر نتایج آن هم به سرعت از دست رفت و حالا چون مناسبات با مشرق و هم حوزه شرق و کشورهای همسایه و آمریکای لاتین محدود شده بود، صدمه پذیری ما بیشتر شد.
۱۰ برابر شدن نرخ ارز، نتیجه برجام بود
حسینی بیان داشت: ملاحظه کردیم که نرخ ارز این دفعه تا ۱۰ برابر افزایش یافت؛ به این مفهوم که اگر به دنبال تحریم های قبلی، نرخ ارز از هزار تومان تا ۳ هزار تومان رسید، این دفعه از ۳ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و ما خیلی از نتایج سنگین را بنابراین تجربه کردیم.
وی تاکید کرد: همه این نتایج نشان داده است که ما باید همه سو نگری در روابط خارجی خود داشته باشیم؛ از این منظر، احیای روابط با کشورها و اقتصادهای بزرگی مانند چین، یک تصمیم و یک راه راهبردی است و از این منظر مثبت برآورد می شود؛ البته نباید این نوع روابط به چینی ها منحصر شود و باید تلاشهای خودمان برای توسعه مناسبات با آن دسته از کشورهای اروپایی که استقلال رأی بیشتری دارند و تعادل و توازن در مناسبات را حفظ می کنند، هم دنبال نماییم.
محتوای سند همکاری ایران و چین خوب بود
وزیر اقتصاد دولت های نهم و دهم در مورد چارچوب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین هم عنوان کرد: ما یک فرایند داریم و یک محتوا؛ من محتوای سند را در آن اندازه ای که سند آن در دسترس نمایندگان مجلس قرار گرفته، مطالعه کرده ام، آنرا خوب ارزیابی می کنم؛ ولی در مورد فرایند اجرای آن معتقدم که باید بازبینی شود؛ چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی متن اصلی این سند همکاری را دریافت نکرده اند؟ امکان دارد در سطح محدودی، برخی از نمایندگان مجلس، متن اصلی را دیده باشند یا حتی گزارشی را هم معاونت حقوقی و قوانین مجلس تهیه کرده و در اختیار نمایندگان گذاشته باشد، اما همه اینها کار کارشناسی است.
چرا مفاد سند همکاری ایران و چین به اطلاع نمایندگان مجلس نرسید؟
حسینی اظهار داشت: مجلس باید کار حاکمیتی خویش را انجام دهد؛ در قالب حکمرانی ایران، مجلس در رأس امور است؛ از همین رو مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مقاوله نامه ها، عهدنامه ها، پیمان ها و… بین المللی، نه تنها با اطلاع بلکه با تصویب مجلس باید همراه باشد؛ اما اجرای این اصول قانون اساسی هم اکنون رخ نداده است و به نظر من بایستی در این موضوع، حق را باید به مردم داد که طرح مباحثی از جانب دولت از قبیل «سرّی بودن» یا «انتشار مفاد این سند همکاری، باید طی ملاحظات امنیتی باشد» را نپذیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: رسانه ها و صداوسیما هم در مورد این مورد کاملاً منفعل عمل کردند یعنی وقتی که رسانه های غربی یا وابسته به غرب، این سند همکاری را زیر سوال بردند و از آن تصویر منفی درست کردند، رسانه ملی و رسانه های داخلی ما تلاش کردند این تصویر را بازسازی کنند؛ این در شرایطی است که در مناسبات بین المللی ما شامل اقتصادی و سیاسی، محتوا به تنهایی مهم نیست، بلکه فرایند هم مهم می باشد. بنابراین این نقطه ضعف باید اصلاح شده و هر تلاشی که انجام می شود باید مطابق قانون اساسی با تصویب مجلس باشد.
سند همکاری ایران و چین، راهبردی است نه اجرایی
وی درباره تأثیرگذاری امضای سند همکاری دراز مدت ایران و چین تا چه حد می تواند در معیشت مردم هم اظهار نمود: این سند، سند اجرایی نیست بلکه راهبردی است و اگر قرار به اجرای آن باشد باید تبدیل به قراردادها و پیمان هایی شود که در آن زمان می بایست به تصویب مجلس برسند؛ حال اگر این فرایند طی شود، طبعاً بخشی از توسعه اقتصاد کشورها، در گروی مناسبات بین المللی آنهاست. اینکه رهبر انقلاب نرمش قهرمانانه را مطرح نمودند یا اینکه ما سراغ برجام رفتیم، به این علت بود که اگر ما یک سری محدودیت ها و نظارت های بین المللی را می پذیریم، اما در مقابل برای توسعه مناسبات اقتصادی کشورها یا جذب سرمایه های خارجی برای رونق تولید ملی، از این روابط استقبال می نماییم.
نقش اجرای مفاد سند همکاری ایران و چین در بهبود معیشت عمومی
نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر مناسبات اقتصادی مان با دیگر کشورها افزایش یابد، درآمدهای کشور بیشتر می شود درنتیجه قدرت خرید بهبود می یابد که نتیجه آن بهبود معیشت مردم است. اگر با توسعه مناسبات بین المللی، بتوانیم صادرات محصولات تولید داخل را توسعه دهیم، این چرخه از مسیر افزایش تقاضا در بازارهای بین المللی به بهبود زندگی مردم منجر خواهد شد. بنابراین بحثی در اقتصاد بین الملل وجود دارد این است که اگر تجارت خارجی، موتور رشد نباشد، حداقل این است که روغن موتور رشد اقتصادی می باشد.
باید زمان بَر بودن اجرای سند همکاری ایران و چین را بهینه کنیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل سند همکاری دراز مدت ایران و چین به قراردادهای تجاری، زمان بَر است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: باید از نظر من ابتدا یک موافقت اصولی از مجلس دریافت شده و سپس به دنبال دریافت این موافقت اصولی، حسب مورد بعضی از آنها در چارچوب شرایط و ضوابط موجود که فراهم است، به قرارداد منجر شود.
حسینی افزود: مثلاً اگر بخواهیم توسعه روابط بانکی با چین یا هر کشور دیگری داشته باشیم، قوانین و دستورالعمل های مربوطه را داریم؛ ما چندین کمیسیون مشترک اقتصادی با چین برگزار کرده ایم؛ من شخصاً زمانی که وزیر اقتصاد بودم، ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را هم بر عهده داشتم و کمیسیون مذکور را نه به صورت محرمانه، بلکه کاملاً شفاف و روشن در پکن و با حضور وزیر بازرگانی وقت چین برگزار کردم.
وی تصریح کرد: ازاین رو بعضی از موارد مذکور در سند همکاری ایران و چین با ظرفیت قوانین موجود قابل انجام است اما اگر قرار باشد قراردادهای جدیدی امضا شده تعهداتی بپذیریم و متقابلاً، مزایای جدیدی هم از چینی ها دریافت شود، حسب مورد احتیاج به تدوین موافقت نامه و قرارداد بین المللی دارد که در این صورت مطابق قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: چابکی حکمرانی های دو کشور طبق موارد مذکور، در بهینه بودن استفاده از زمان برای طی این مراحل، مؤثر است.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب