در سال ۹۹ انجام شد؛
5 اقدام وزارت اقتصاد برای بهبود فضای كسب و كار
وزیر اقتصاد در نامه ای به مقامات عالی رتبه کشور ۵ اقدام این وزارت خانه برای ارتقای رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار در سال ۹۹ را شرح داد.
به گزارش بازاری به نقل از وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند در این گزارش با اشاره به اینکه رتبه ایران در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاشهای صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقا یافت، می نویسد: به علت عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
وزیر اقتصاد در این گزارش ضمن اشاره به تأیید هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و عرضه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، از عدم قبول این اصلاحات از جانب بانک جهانی اطلاع داده و تصریح دارد که این نحوه برخورد، شائبه برخورد سیاسی آن نهاد با این مورد تخصصی را تقویت می کند.
متن گزارش به این شرح است: این وزارت خانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منویات مقام معظم رهبری در شروع سال ۱۳۹۹ که مزین بعنوان «جهش تولید» بود و همینطور انجام تکالیف و مأموریت های خود در حوزه «بهبود با محیط کسب و کار»، با تدوین برنامه ای منسجم در پنج حوزه «مقررات زدایی و حذف موانع زائد محیط کسب و کار»، «ساماندهی نظام مجوزهای کشور»، «اجرای اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم»، «توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی» و «انجام اقدامات لازم برای بهبود و ارتقا امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار»، برنامه ریزی ها و فعالیتهایی را به انجام رسانده است که خلاصه ای از آنرا به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱- یکی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹، ادامه روند در پیش گرفته شده از آغاز دولت یازدهم در مورد بهبود امتیاز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است. همان گونه که مستحضرید در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران ۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور جهان بود.
با اقدامات انجام شده در سالهای مختلف امتیاز این شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولی با وجود رشد امتیاز و با این که رتبه کشور با اصلاحات انجام شده در گزارش سال ۲۰۱۶ حتی به ۱۱۷ هم رسید، به دو دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیم که خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل با کسب امتیاز ۵۸/۵ و رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم.
انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال گذشته در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولی با وجود تأیید ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و عرضه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، این اصلاحات از جانب بانک مورد قبول واقع نشد.
متأسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با این مورد تخصصی را تقویت می کند و تقلب افشا شده سال قبل بانک جهانی در این شاخص که به صورت رسمی به آن اذعان نمود هم این نظریه را تقویت می کند. اگر بانک جهانی اصلاحات انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته توسط بخش خصوصی را می پذیرفت، ۵ و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری اسلامی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه هم رتبه کشور بهبود می یافت.
همینطور در جهت بهبود این شاخص و تسهیل ملموس محیط کسب و کار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و ۴ شهر بزرگ کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مبتنی بر روش شناسی بانک جهانی افتتاح شد که فرایند شروع کسب و کار مشتمل بر ثبت یک شرکت مسئولیت محدود (و سهامی خاص)، دریافت کد اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، دریافت کد کارگاهی تأمین اجتماعی، انتشار آگهی تأسیس روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی فعالین اقتصادی (که در مصاحبه های رسمی رؤسای اتاق ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانک جهانی در سنوات آتی می تواند علاوه بر موارد پیش گفت، به تنهایی حدود ۱۹ رتبه، کشور را ارتقا دهد.
۲- در بخش دیگری از فعالیتهای برنامه ریزی و انجام شده در سال ۱۳۹۹ با تاکید بر رفع مقررات و رویه های دست و پا گیر و زائد برای کسب و کارها و همچنین، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش متولی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در ادامه فعالیتهای سنوات قبل، ضمن تاکید بر حل مسائل و چالش های مبتلا به ملی، با استفاده و نظرخواهی از فعالین بخش خصوصی و همینطور شوراهای گفتگوی استانی و با استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، مبادرت به احصاء مشکلات واقعی محیط کسب و کار و عرضه چاره برای آنها نموده است. در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه کمیته تخصصی مقررات زدایی (در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار (در مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهایتاً منجر به صدور ۶۰ حکم در ۴۶ مبحث تسهیل کننده محیط کسب و کار شده است. در این رابطه، با تسهیل و مقررات زدایی در حوزه هایی نظیر امور مالیاتی، امور گمرکی، کشاورزی نوین شامل گلخانه، آبزی پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان، شفاف سازی و کاهش زمان و تسهیل رویه تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی، زنجیره ارزش محصولات غذایی، تسهیل مجوزهای تولیدات صنعتی، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگی، کاهش زمان استعلامات پیش نیاز مجوزهای اصلی کسب و کار، تسهیل فرایند شروع کسب و کار، تسهیل مجوز سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فرآیندها و رویه های ثبت علایم تجاری، انحصار زدایی از مجوزها، تسهیل صدور بعضی از مجوزها و …، تلاش بر این شد تا با سرعت و عمق بیشتری به معضلات کسب و کارها پرداخته شود.
لازم به ذکر است که این هدف گذاری با وجود محدودیت های بوجود آمده ناشی از انتشار ویروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت ها امکان دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت. ۳- از دیگر اقدامات انجام شده، میتوان به سامان بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.IR) اشاره داشت که بعنوان نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز کشور بوده و ضمن ایفا نقش تسهیل کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک و نحوه صدور مجوزها می پردازد. با استفاده از این درگاه تابحال اطلاعات کامل همه عناوین مجوزهای صنفی و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از دیگر مراجع صادر کننده مجوز که ۸۵۰ عنوان آن کامل و مابقی احتیاج به عرضه اطلاعات توسط مراجع صادر کننده مجوز دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بررسی شده است. در این درگاه تابحال بیشتر از یک و نیم میلیون درخواست مجوز و بیشتر از ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بیشتر از ۵ میلیون استعلام پیش نیاز صدور مجوز به صورت الکترونیکی و بدون احتیاج به حضور متقاضی مبادله شده است، ضمن اینکه به شکایات و مشاوره های درخواستی مردم در مورد مجوزها و محیط کسب و کار هم از همین طریق پاسخ داده می شود.
۴- این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران جهت راه اندازی مجتمع قضائی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تولید کنندگان، اصلاح فرایند ثبت نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب و کار از قبیل لایحه پشتیبانی از سهامداران خرد، تدوین آیین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام لیست ملی تشکل های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقا امنیت فضای کسب و کار و ارسال به شورایعالی امنیت ملی برای تصویب، آیین نامه تشویق به مشارکت و ادغام، تدوین و عرضه بسته سیاستی - حمایتی برای بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در چارچوب فیلم برای توانمند سازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان کشور تلاش نمود تا در جهت بهبود محیط کسب و کار و در نقش سیاست گذار اقتصادی کشور برای رونق بخشی به کسب و کارها گام های جدی و اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.
۵- ضمناً یکی از مهم ترین اولویت های راهبردی که پارسال مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط مشی گذاری های لازم در چارچوب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی و پیچیدگی های خاص محیط کسب و کار در تعاملات سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و ابلاغ آنها شد که مهم ترین آنها عبارتند از:
• «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعد آن» مصوب ۱۳۹۹، ۱۲، ۱۳ با هدف ارتقا جایگاه و افزایش اثربخشی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و همینطور ساماندهی نظام مجوزهای کشور
• تصویب نامه شورایعالی اداری با مبحث طرح «ساده سازی مراحل شروع کسب و کار» مصوب ۱۳۹۹، ۱۱، ۲۰ با هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی با تاکید بر حس مسئولیت مدنی مردم
• مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹، ۷، ۲ با هدف ایجاد ضمانت اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تعیین مجازات برای عدم اجرای آنها.
• مصوبه جلسه ۱۳۹۹، ۸، ۳ هیأت محترم وزیران با هدف طبقه بندی مجوزهای کسب و کار، آزادسازی منابع ملی، اراضی و انفال محبوس به واسطه مجوزهای صادر شده پیشین که منجر به بهره برداری و تولید نشده اند، تسهیل راه اندازی و توسعه کسب و کارهایی که می تواند وابستگی به واردات را بکاهد، راه اندازی کارگروه سرمایه گذاری و مقررات زدایی در استان ها و …
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب