یك مقام مسئول در گزارش بازاری؛
انتخابات شركتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت غیرقانونی می باشد
یک مقام مسئول اظهار داشت: ابهامات در ارتباط با انتخابات الکترونیکی هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بیشتر از قبل شده است.
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که آیا مشکلات در ارتباط با مجامع و انتخابات الکترونیک این شرکت ها مرتفع شده است یا خیر، عنوان کرد: مشکلاتی که در زمان تلاش دولت برای برگزاری مجامع در تاریخ قبلی وجود داشت نه تنها مرتفع نشده بلکه ابهام آن بیشتر هم شده است.
وی افزود: مستمسک جدید دولت برای برگزاری غیرقانونی مجامع، نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری است؛ اما باید توجه داشت که در این نامه هم اشاره شده که در جهت تاکید رهبری بر تحقق مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری استانی، نسبت به برگزاری (ابتدا) مجمع فوق العاده برای تصویب اساسنامه و سپس مجمع انتخاب مدیران آن هم دقیقاً در «چارچوب آئین نامه» اقدام گردد.
حیدری عنوان کرد: «مشارکت واقعی مردم» یعنی اینکه تمامی سهام داران باید «فرصت برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن» داشته باشند اما وقتی شورایعالی بورس اعلام می کند که مجامع صرفا به صورت الکترونیک صورت گیرد و ۴۰ درصد از مردمی که سهامدار عدالت هستند دسترسی به اینترنت ندارند یعنی اقدام دولت «سلب حق بیشتر از ۱۲ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد سهامداران» از انتخاب شدن و انتخاب کردن است.
وی تصریح کرد: در فراز دوم نامه دفتر مقام معظم رهبری تاکید شده که اساسنامه تصویب شود و مطابق قانون تجارت هم نمی گردد بدون تصویب اساسنامه جدید در یک مجمع فوق العاده با رعایت قانون و ثبت نتیجه در مرجع رسمی، مجمع عمومی انتخابات الکترونیکی تشکیل گردد. هم اکنون در اساسنامه سرمایه گذاری های استانی، برگزاری مجمع به صورت حضوری دیده شده و اگر مقرر است حتی به صورت تلفیقی از حضوری و الکترونیکی برگزار گردد ابتدا باید در مجمعی فوق العاده این تغییرات به تصویب برسد.
سخنگوی شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، خاطرنشان کرد: در اردیبهشت ماه سال قبل هم مقام معظم رهبری، صرفا وظیفه تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را به شورایعالی بورس تفویض کردند و بدیهی است که مقررات تابع و ذیل قوانین است و این ادعای دولتی ها و سازمان بورس در خصوص اینکه مصوبات شورایعالی بورس فراتر از قانون است، وجاهت ندارد.
وی تصریح کرد: تمهیدات اجرایی انتخابات که با هیئت رئیسه مجامع دولتی بدون رعایت نکات قانونی برای انتشار آگهی ها، تأیید صلاحیت ها و … در حال انجام می باشد همگی خارج از چارچوب آیین نامه است. هم اکنون هرچه رخ می دهد صرفا به جهت تعجیل سوال برانگیز در برگزاری انتخابات سرمایه گذاری های استانی، بدون حصول تضمین حق مشارکت واقعی مردم است بنابراین این انتخابات غیرقانونی می باشد و تضییع حق مردم را در بر دارد و اصرار دولت هم توجیهی ندارد و به صرف استناد به نامه اخیر دفتر مقام معظم رهبری بدون عمل و تعهد به محتوای آن نمی تواند بهانه ای برای تضییع حق مردم باشد.
حیدری با اشاره به اینکه طبق نامه ۲۶ خرداد ماه ۹۹ مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مجریان امر و شورایعالی بورس از ایجاد زمینه برای «استمرار مدیریت دولتی» نهی شده اند اظهار داشت: عملاً استقرار هیئت رئیسه دولتی در مجامع و ادامه تصدی مدیران دولتی بر پرتفوی سهام عدالت مصداق استمرار مدیریت دولتی و مورد اعتراض کانون است.
وی تصریح کرد: تمام این مغایرت ها و تخلفاتی که انجام شده به این علت است که دولت جایگاه قانونی و غیرقابل نفوذ تعاونی های سهام عدالت شهرستانی را برنمی تابد و اصرار دارد که به صورت غیرقانونی تعاونی ها باید از ساختار حذف شوند. در حالیکه اگر جایگاه تعاونی ها انکار نمی شد هیچ وقت گرفتار این بن بست برای برگزاری مجامع و انتخابات نمی شدیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب