استان های ركورددار مصرف سیگار و قلیان
به گزارش بازاری رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن اشاره به برنامه های این وزارت خانه برای کاهش مصرف دخانیات در کشور، در عین حال توضیحاتی درباره مشکلات و سختی های اجرای قوانین کنترل دخانیات در کشور ارائه نمود.
مهندس بهزاد ولی زاده در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا، با اشاره به شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات در خصوص « تعهد من، ترک قلیان»، اظهار داشت: هفته ملی بدون دخانیات از چهارم تا دهم خرداد ماه انجام می شود. شعار سازمان جهانی بهداشت نیز « تعهد برای ترک دخانیات» است. عمده برنامه ما در مورد کنترل دخانیات در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات و قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات بر ۶ محور اصلی کاهش تقاضا و ۳ محور کاهش عرضه است.
نقض قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی!خطر مضاعف کرونا برای مصرف کنندگان دخانیاتوی اضافه کرد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه ۱۳۹۸ به بعد محور فعالیت ما به سمت راه اندازی محیط های بدون دخانیات رفت. باوجود این که در قانون، ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی مطرح گردیده است اما در بعضی مناطق کشور همچون تهران این قانون به درستی اجرا نشده بود و ما شاهد عرضه و استفاده محصولات دخانی در اماکن عمومی بودیم. با شیوع ویروس کرونا و برمبنای مستندات سازمان جهانی بهداشت و اینکه عوارض و آثار مصرف دخانیات در بیماری کرونا مشخص و اعلام گردید که مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر ابتلای بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند، موضوع عاری نمودن مکان های عمومی از دخانیات را با هماهنگی دادستانی کل کشور پیش بردیم.
منفعت کرونا برای قوانین بر زمین مانده دخانیاتولی زاده اضافه کرد: بر طبق این بخش نامه عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع گردید و در مراحل مختلف اجرای این بخش نامه هم با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هماهنگی داشتیم و توانستیم اماکن عمومی را عاری از قلیان نماییم. در بخشنامه دادستان کل کشور هم با اشاره به اپیدمی کرونا اعلام گردید ممنوعیت عرضه قلیان حتی با اتمام اپیدمی کرونا هم باید ادامه یابد.
ترفند صنایع دخانی برای افزایش بازار مصرفوی با اشاره به عوارض زیاد مصرف قلیان، اظهار نمود: به همین دلیل شعار ملی را برمبنای تعهد برای ترک قلیان انتخاب کردیم و این انتخاب به سبب نگرانی ما از بحث افزایش مصرف قلیان در جامعه بوده است که آن هم به سبب ترفندهای صنایع دخانی در اغوا و گمراهی مصرف کنندگان است که میتوان به اضافه کردن عطر و طعم به توتون و تنباکو دراین زمینه اشاره نمود که حتی موجب می شود برخی مصرف کنندکان متوجه ضرر آن محصول دخانی نشده و حتی برخی هم فکر کنند چون تنباکویی با اسانس میوه مصرف می کنند پس به تعبیری برایشان خاصیت هم دارد؛ بدین سبب صنایع دخانی روشی را در پیش گرفته اند تا بازار مصرفی نیکوتین را بالا برند و این افزایش شیوع مصرف، بار سلامتی بالایی برای ما دارد.
وی افزود: هدف صنایع دخانی نرمال سازی و فرهنگ سازی مصرف قلیان در خانواده ها است که با ترویج این مصرف و ایجاد وابستگی بتوانند بازار مصرف خودرا حفظ کنند؛ چونکه مصرف کنندگان قلیان به آسانی به مصرف کننده سیگار هم تبدیل می شوند. کرونا با وجود بار سنگینی که به بخش سلامت وارد کرد، اما در اجرای قانون مبارزه با دخانیات به کمک کشورها آمد و در مواردی که قانون به درستی اجرا نشده بود همچون ماده ۸ کنوانسیون کنترل دخانیات حمایت متولیان امر را در اجرای قوانین سختگیرانه برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی به همراه داشت.
افزایش مصرف قلیان در کشورولی زاده اضافه کرد: بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ما ۴۰ درصد افزایش مصرف قلیان را در گروه سنی بالای ۱۵ سال داشتیم و این افزایش مصرف می تواند تا حالا هم ادامه داشته باشد. متاسفانه در طرح استپس سال ۱۳۹۵ چندان در احصا اطلاعات مربوط به مصرف قلیان موفق نبودیم. این کاستی در طرح استپس سال جاری رفع شد و نتایج آن طی ماه های آتی منتشر خواهد شد. پیش بینی ما این است که باتوجه به آمار سالیان قبل و باتوجه به عدم اجرای مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات که تاییدیه ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری را داشت و ادامه تولید توتون و تنباکوی معسل، احیانا آمار مصرف دخانیات به خصوص قلیان نسبت به گذشته بالا رفته است. در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر، طرح استپس هر سه سال یکبار برای تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات و سایر عوامل اجرا می شود برمبنای اطلاعات به دست آمده در آخرین طرح حدود ۸ میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی در کشور می باشند.
هدفگذاری کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا ۱۴۰۴برنامه شهر و روستای بدون دخانیاترئیس کمیته کشوری کنترل دخانیات، اظهار داشت: در امتداد هدف کاهش مصرف دخانیات، راه اندازی طرح شهرها و روستاهای بدون دخانیات از اولویت های ما بود که در ۶۳ شهر و ۶۳ روستای کشور برنامه شهر و روستای بدون دخانیات را با کمک دانشگاه های علوم پزشکی کشور از شهریور ماه ۱۳۹۹ دنبال کردیم؛ این برنامه از طرف سازمان بهداشت جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به این که ایران رئیس کنفرانس نهم اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات است که جلسه آن مقرر است در آذر ماه امسال برگزار شود، انتظار می رود بتواند اقدامات جدی برای کاهش مصرف دخانیات انجام دهد. در امتداد اجرای بیانیه سازمان ملل متحد برای کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر ایران، هدف کاهش ۳۰ درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴ را دنبال می کند.
خط تلفنی ترک دخانیات؛ بزودیوی اضافه کرد: دیگر خدمتی که وزارت بهداشت در اولویت های خود قرار داده است گسترش خدمات ترک دخانیات است. انتخاب شعار ترک دخانیات از طرف سازمان جهانی بهداشت به کشورها کمک می نماید تا در امتداد کاهش مصرف دخانیات تلاش کنند. در این خصوص ما شبکه بهداشت و درمان عظیمی داریم که دسترسی به تمام نقاط کشور را فراهم می آورد و قابلیت ویژه ای است تا خدمات مورد تایید خودرا به مردم ارائه دهیم. بدین سبب توسعه خدمات ترک دخانیات از برنامه های اصلی ما است و پرسنل در مراکز جامع خدمات سلامت آموزش دیدند و در کنار آن به موضوع راه اندازی خط ملی ترک دخانیات هم فکر کردیم و در این خط مشاورینی را آموزش می دهیم که بتوانند بوسیله تلفنی به مردم مشاوره های لازم برای ترک دخانیات را بدهند و مواردی که نیاز به خدمات دارویی و درمانی داشته باشند هم راهنمایی خواهند شد که به کدام مراکز مراجعه کنند. تلاش بر این است که شماره این خط ملی در روز جهانی بدون دخانیات اعلام گردد. تعداد تماس ها و برقراری ارتباط از طرف مردم ثبت خواهد شد و برنامه ریزی کردیم تا بر این اساس خدمات خودرا گسترش دهیم. از طرفی توسعه خدمات ترک دخانیات در بخش خصوصی را دنبال می نماییم و قرار است پزشکان با گذراندن دوره تخصصی ترک دخانیات در مطب های خود بتوانند خدمات ترک دخانیات عرضه کنند.
پایش مصرف محصولات دخانی با اجرای کد رهگیری بر محصولات دخانیولی زاده در ادامه با اشاره به بحث ساماندهی عرضه محصولات دخانی، اشاره کرد: اجرای طرح کد رهگیری کالاهای دخانی با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شهریورماه ۱۳۹۹ دنبال می نماییم تا محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد شود که تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی نیز پایش شود. صنوف مشخص و مجاز برای عرضه محصولات دخانی می بایست پروانه فروش داشته باشند؛ موضوعی که چندین سال است بوسیله وزارت صمت دنبال می نماییم اما تا حالا آنگونه که انتظار داشتیم پیش نرفته است. از مردادماه ۱۳۹۹ مرکز امور اصناف وزارت صمت بخشنامه دیگری را صادر کرد در جهت ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی و این مراکز درصورت تخلف به مراجع قضایی معرفی می گردند.
لزوم بازبینی استاندارهای صنایع دخانیحذف عطر و طعم از اولویت های اصلی استوی با اشاره به راه اندازی ۲ آزمایشگاه تخصصی کنترل دخانیات، اشاره کرد: یکی از این آزمایشگاه ها در دانشگاه علوم پززشکی تهران و دیگری در آزمایشگاه علوم پزشکی ایران است و دستگاه های بسیار مجهزی برایشان خریداری شد و با رسیدن آخرین دستگاهها، کار خودرا شروع خواهند کرد. با تجهیز این آزمایشگاه ها پارامترهای مهم ( مواد متشکله و منتشره) در محصولات دخانی را اندازه گیری کرده تا استانداردهای موجود را بازبینی نماییم و اهتمام نماییم استاندارهای سختگیرانه ای که کشورهای موفق اعمال کردند را برای محصولات دخانی خود درنظر بگیریم، در این راستا موضوع مهم حذف عطر و طمع از محصولات دخانی از اولویت های اصلی ما است.
ورود پلیس فتا به برخورد با تبلیغات دخانیاتی در فضای مجازیوی با تاکید بر لزوم اجرای قانون ممنوعیت جامع تبلیغات، اظهار نمود: در حوزه تبلیغات مجازی طی مکاتبه وزیر محترم بهداشت با دادستان کل کشور درخواست شد کمیته ویژه ای برای این کار در نظر گرفته شود و مواردی که در فضای مجازی و اینترنت مشاهده می شود بوسیله پلیس فتا پیگیری شود. در مورد تبلیغ فعلی مراکز فروش دخانیات هم جمع آوری استندهای فروش از ابلاغیه های جدید است و دستورالعمل جامع محصولات دخانی و تعاریف تبلیغات نوشته شده است که پیگیری خواهد شد.
جریمه ۴۴ میلیون تومانی برای تخلف در تبلیغ محصولات دخانیبه گفته ولی زاده، در بهمن ماه ۱۳۹۸ با مصوبه هیات دولت دور سوم افزایش جرایم را داشتیم و تخلف در تبلیغات محصولات دخانی به ۴۴ میلیون تومان رسید که عدد بازدارنده ای است و نیاز است تا قوه قضائیه در اجرای این بخش کنار ما قرار گیرد. اطلاعات مربوط به وصول جرایم را از خزانه داری کشور استعلام کردیم اما هنوز اطلاعاتی به دستمان نرسیده است.
عرضه مخفیانه قلیان در بحران کروناوی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بدون مجوز و زیرزمینی قهوه خانه ها با عرضه قلیان، بیان کرد: در آخر سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۲ هزار واحد صنفی عرضه کننده قلیان شامل قهوه خانه، چایخانه، سفره خانه و رستوران داشتیم که با شیوع بیماری کرونا و اثبات روش های انتقال بیماری و اعمال محدودیت در بعضی مشاغل و نظارت بازرسان این رقم در پاییز ۱۳۹۹ به ۵۷۹۷ واحد و در زمستان به ۲۹۰۰ واحد صنفی رسید. برخی از مراکز به شکل مخفیانه عرضه قلیان دارند که بوسیله گزارشات مردمی یا طرح تشدید شناسایی اماکن متخلف کشف شده و با آنها برخورد می شود. این که این مراکز عرضه از دید عمومی خارج شده است باعث شده است تا مردم در مصرف قلیان تجدیدنظر کنند.
هپاتیت، سل و کرونا؛ ارمغان نامبارک قلیانجوانان؛ مشتری تنباکوهای معسلوی اضافه کرد: قلیان عاملی برای شیوع گسترش بیماری هایی همچون هپاتیت، سل، آنفلوآنزا و... است و حتی در مبتلاشدن به کرونا هم می تواند نقش داشته باشد. این در حالیست که حتی می کوشند با اضافه کردن و عطر و طعم از سختی و تندی تنباکوی سنتی بکاهند، جوانان به سمت مصرف تنباکوی قدیمی نمی روند و همه مشتری تنباکوی معسل شده اند؛ حتی برای جذب مصرف جوانان به دخانیات هرکاری می کنند.
حشیش در تنباکوهای معسلوی اظهار داشت: در دوره ای که طرح تشدید برخورد با عرضه قلیان داشتیم متوجه شدیم بسیاری از مراکز مواد دیگری به تنباکو اضافه می کنند و مقادیر زیادی حشیش از این مراکز جمع آوری کردیم و تخلفات زیادی از این مراکز دیدیم و پلیس قضایی و دادسرای جرایم پزشکی به موضوع ورود کرد. وقتی به پستوی قهوه خانه ها رفتیم دیدیم مقادیر زیادی عطر و طمع به شکل دستی به توتون اضافه می کنند. سلامت مردم قابل مذاکره نیست و نباید مشوق صنعتی باشیم که لطمه زا باشد.
ولی زاده اشاره کرد: پروسه رسیدگی به شکایات بهداشتی روند مشخصی دارد، دخانیات بعنوان یک عامل غیربحرانی در نظر گرفته شده است و بنا بر این همچون یک مسمویت غذایی در اولویت بررسی قرار نمی گیرد. ما دادگاه ویژه تخلفات بهداشتی داریم ولی بعنوان یک مسئله ویژه به دخانیات پرداخته نمی گردد.
بازی صنایع دخانی برای فرار از مالیات لزوم وجود قانون مالیاتی مشخص برای سیگار و قلیانوی درباره مالیات بر محصولات دخانی، اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰ توانستیم ارقامی را برای مالیات سیگار و تنباکو وضع نماییم. مجموع مالیاتی که تا حالا بر محصولات دخانی وضع شده است هنوز با ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی که سازمان جهانی بهداشت به آن اشاره می کند فاصله بسیاری داریم و به جهت اینکه تحلیل وضع موجود را داشته باشیم با کمک سازمان جهانی بهداشت از دو مرکز تخصصی کمک می گیریم تا در مورد کشش قیمتی، مالیات و... نظر دهند و بتوانیم ساختار موجود را به درستی تحلیل نماییم تا با کمک مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد مشخصی برای بحث مالیات داشته باشیم. خیلی خوب است که قانون مشخصی برای دخانیات داشته باشیم تا این که هر سال برای مالیات بر دخانیات در بودجه پیشنهاد دهیم. اگر قانون مشخصی داشته باشیم که از همه نظر سنجیده شده باشد به ما کمک می نماید تا ساختار مالیاتی بهبود یابد و این مساله تنها آیتم چالشی ما از نظر اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات است که ما سالیان سال است در جدول رنگ بندی آن رنگ قرمز را گرفتیم است.
و درآمدی که صرف کنترل مصرف دخانیات نشدولی زاده افزود: در اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه از شروع سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۵۰۰ ریال، هرنخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ ریال بعنوان مالیات و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۳ هزار ریال بعنوان مالیات و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی ۱۰۰ هزار ریال بعنوان حق ورودی اصافه می شود. برمبنای آخرین اطلاعات ستاندن شده وزارت بهداشت درآمدی از محل مالیات بر دخانیات سال ۱۳۹۹ نداشته است، البته کشور هم در شرایط ویژه ای بود و شاید از این محل درآمدی به شکل نشان دار برای صرف امور دیگر واریز شده باشد اما برای کنترل دخانیات درآمدی نداشته ایم. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ایران در اجرای ۵ راه حل از راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات در بالاترین سطح اقدامات در میان کشورهای منطقه قرار دارد ولی در اجرای موثرترین راه حل که افزایش مالیات دخانیات است ما جزو ضعیف ترین کشورهای جهان هستیم.
۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی مصرف کننده دخانیاتاستان های رکورددار مصرف سیگار و قلیانوی به نقش سازمان های مردم نهاد برای کنترل دخانیات اشاره نمود و افزود: با مشارکت مردمی می توانیم حمایت کافی برای اجرای قوانین را داشته باشیم.
ولی زاده اظهار داشت: ما حداکثر بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات داریم. برمبنای آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۹.۳۶ درصد مصرف کنندگان سیگار بصورت روزانه هستند. ( ۱۸.۶۹ درصد مردان و ۰.۸۱ درصد زنان) همین طور ۱۳.۱۴ درصد مصرف کننده دخانیات هستند. طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شیوع مصرف سیگار روند ثابت داشته است ولی مصرف روزانه قلیان در این گروه سنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است که این روند هم تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. مصرف دخانیات در روستا ۱۵.۴۴ درصد و در شهر ۱۳.۶۲ درصد بوده است که عمدتاً به سبب بالاتر بودن میزان مصرف قلیان است. بالاترین شیوع مصرف سیگار در استان های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز گزارش شده است و بالاترین میزان مصرف دخانیات ( عمدتاً قلیان) در استان های جنوبی کشور ( بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس) گزارش شده است. از طرفی بالاترین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال گزارش شده است.
هزینه های دخانیات برای سلامتوی در ادامه اشاره کرد: هزینه جمعیت حداکثر ۱۰ میلیونی مصرف کننده دخانیات، که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماریهای برآورد شده است، به دوش بقیه جمعیت کشور که بیش از ۷۵ میلیون نفر است تحمیل می شود. برآوردها نشان میدهد عوارض و هزینه مصرف دخانیات برای سایر بخش های توسعه ای ۷۰ تا ۹۰ هزار میلیارد خواهد بود، مرگ یک جوان بر اثر مصرف دخانیات یا ناتوان شدن او همگی از ضررهای این صنعت است و در یک سال بار بخش صنایع دخانی بر سلامت و توسعه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که درآمد مالیاتی دولت از محل دخانیات در سال ۹۹ و حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تفاوت نرخ مالیات محصولات دخانی و دردی که دوا نمی شود
وی درباره تفاوت میان نرخ مالیات محصولات دخانی، اظهار نمود: متاسفانه نتوانستیم حوزه سیاست گذاری کشور را توجیه نماییم که اختلاف مالیات میان برندهای داخلی و نشان بین المللی دخانیات سبب می شود که مصرف کننده ای که برند خارجی مصرف می کرده حالا با تغییر قیمت، در صورت عدم توانایی برای تهیه آن، تنها سلیقه اش را به سمت برندهای ارزان تغییر می دهد و تغییری در مصرف خود ایجاد نمی نماید. با بروز مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ها سبد غذایی مردم تغییر کرده اما درمورد کالای لطمه رسان دخانیات این اتفاق رخ نداده است.
ادعای واهی افزایش قاچاق با افزایش مالیاتوی اضافه کرد: ادعای واهی افزایش قاچاق دخانیات از طرف صنایع دخانی مطرح می شود و از آن استفاده می برند یعنی جایی که قانون باید برای افزایش مالیات محصولات دخانی مطرح شود، اعتراض می کنند. قاچاق پروسه مشخصی دارد و قاچاق ربطی به افزایش مالیات ندارد و مسیرها و عوامل خودرا دارد. برمبنای مستندات بانک جهانی هرچه کشورها بگویند قاچاق بیشتری دارند، بطور غیر مستقیم اذعان می کنند به وجود فساد در پروسه نظارتی دخانیات کشور که این در شان جمهوری اسلامی ایران نیست. لازم به ذکر است حتی وقتی محصولات دخانی از حالا هم ارزان تر بود بازهم بحث قاچاق وجود داشت و این مساله وابسته به مالیات نیست. از طرفی با اجرای طرح کد رهگیری بر محصولات دخانی و شفافیت زنجیره عرضه کالای دخانی بیان بحث قاچاق موضوعیت نخواهد داشت.
وی با اعلان اینکه در بُعد جهانی نیز افزایش مالیات بر دخانیات سبب نجات جان انسان ها و تولید درآمد برای کشورها می شود، اشاره کرد: افزایش مالیات بر مواد دخانی میلیون ها نفر را نجات خواهد داد. در کمترین میزان، افزایش مالیاتی که سبب افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می تواند بیش از ۱۰ میلیون مرگ و میر سریع ناشی از مصرف دخانیات را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۲۱۲ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۱.۶ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد. چنانچه این افزایش مالیات سبب افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می تواند بیش از ۲۷ میلیون مرگ و میر سریع ناشی از آنرا در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۵۳۵ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۳ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان خواهد داشت. برای ارائه چشم اندازی از این ارقام، اگر همه کشورها مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد بالا برند، تعداد مرگ و میری که جلوگیری می شود معادل کاهش تمام مرگ و میرهای سرطانی جهانی در مدت سه سال خواهد بود.
۷۰۰۰ماده شیمیایی در دود سیگارترفند صنایع دخانی در تولید محصولات لایتوی اضافه کرد: ۷۰۰۰ ماده شیمیایی در دود سیگار شناسایی شده است که ۷۰ نوع آن سرطان زا است و ۴۰ ماده سمی دارد. چرا صنایع دخانی از انواع محصولات لایت و ترفندهایی برای فروش بیشتر استفاده می کنند؟ دلیل این است که مشتریانی برای خود آماده کنند که سالیان سال تبدیل به مصرف کننده این بازار پرسود شوند. نوجوان ۱۸ ساله ای که مشتری مصرف دخانیات شود در سنین اوج راندمان تبدیل به مصرف کننده دائم این محصول شیمیایی خواهد شد و احیانا بیماری و مرگ زودرس در انتظارش خواهد بود. بدین سبب سفارش ما به مردم عزیز کشورمان این است که فریب صنایع دخانی را نخوردید؛ دخانیات جان شما و عزیزانتان را می گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب