معاون سازمان برنامه و بودجه:

حقوق كارمندان دولت سال گذشته ۲۳ تا ۵۳ درصد افزایش یافت

حقوق كارمندان دولت سال گذشته ۲۳ تا ۵۳ درصد افزایش یافت

معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سال قبل حقوق کارمندانی که کمتر از چهار میلیون تومان دریافت می کردند، ۵۳ درصد افزایش پیدا کرد.



به گزارش بازاری به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حمید پورمحمدی عنوان کرد: با شرایط تحریم و مقابله با شیوع ویروس کرونا، وصل شدن به سامانه ها، شفاف کردن اطلاعات، وصول مالیات های معوق و تفاهم با صنوف مختلف یکی از روش های جبران کسری ناشی از درآمدهای نفتی به این شیوه انجام شد و هم با فروش اوراق مالی دولت پارسال تورم به ۳۶.۲ درصد رسید در حالیکه متوسط فروش اوراق حدود ۲۱ درصد بوده است. وقتی به شکل سنتی از راه بانک مرکزی استقراض می کردیم در واقع راه را بسته ایم، ولی با انتشار اوراق با کم هزینه سری بودجه تأمین شد، در حالیکه تورم ۳۶ درصدی بود اوراق ۲۰ درصدی فروش رفت یعنی به عبارتی برای تأمین مالی دولت ۱۶ درصد مثبت بود.
پورمحمدی اضافه کرد: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق از راه بودجه عمومی و بقیه تکالیفی که برای بودجه بود افزایش پیدا کرد. پارسال ۲۰۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشتیم که ارزان ترین روش ممکن بود که ۱۶۰ هزار اوراق بودجه به اذن مقام رهبری و ۱۴.۵ هزار میلیارد که برای تسویه تنخواه به بانک مرکزی داده شد، ازاین رو در بخش درآمدها از راه اوراق کسری جبران شد و این تصمیمی بود که از جانب مقام معظم رهبری مورد تاکید بود تا از راه فروش سهام و اوراق جبران شود و از پول پرقدرت بانک مرکزی برداشت نشود و بدین شکل تورم کنترل و مدیریت شود.
وی در ادامه عنوان کرد: سال قبل حقوق کارمندانی که کمتر از چهار میلیون تومان دریافت می کردند ۵۳ درصد افزایش پیدا کرد. همینطور کارمندانی با دریافتی ۴ تا ۶ میلیون تومان شاهد افزایش ۴۵ درصدی حقوق خود بودند. به صورت متوسط حدود ۳۴ درصد به حقوق کل کارمندان افزوده شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همینطور اشاره کرد: در مورد واگذاری سهام و خصوصی سازی شرکت ها که مدت ها به مهاق رفته بود و متصلب شده بود پارسال با دو عامل رشد شاخص بورس با عرضه سهام و دیگری منابعی برای تأمین کسری بودجه تأمین شد. یکی از روش های تأمین مالی دولت واگذاری سهام به جای اتکا به نفت یا پول پرقدرت بود.
وی اضافه کرد: همچون انتقادات به دولت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و عدم فروش ارز توسط بانک ملی سبب افزایش خالص دریافتی دارایی خارجی بانک مرکزی است. قانون بودجه گفته بود ۷۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود که مصوب مجلس و اذن مقام معظم رهبری باید برای بودجه برداشت می شد که سال قبل فقط تقریباً ۴۰ درصد حق بودجه برداشت شد و اگر بیشتر برداشت می شد در واقع ارزی که فروش نرفته بود رو می بایست پولش گرفته می شد و این می شد پایه پولی. حقیقت این است اگر برداشت از منابع بانک مرکزی باشد متضرر اصلی بودجه دولت می باشد و دلیلش این است که وقتی از پایه پولی برداشت شود تورم بالا رفته و همه بازارها بهم می ریزد و تنها جایی که باید جبران کند بودجه عمومی دولت می باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: پول نفت هم همینطور، به غیر از صندوق توسعه ملی، منابعی که از نفت به فروش رفت ولی بانک مرکزی نتوانست ارز آنرا تبدیل به ریال کند همچون مطالبات دولت باقی ماند. در سالهای قبل اگر دولت از نظر بودجه ای در تنگناهای مالی قرار می گرفت از راه ساز و کارهایی که داشت تدابیر ویژه و … سیاهه های نفت فروش رفته را به بانک مرکزی می داد و پولش را می گرفت و بانک مرکزی بعد ارز آنرا دریافت می کرد، در حالیکه پارسال یک مرتبه هم این کار انجام نشد. یعنی تفاهم جدی سازمان برنامه این بود که فشاری بر بانک مرکزی نباشد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه تکانه اول تحریم بود، اظهار داشت: بودجه را از دو طریق یکی کاهش درآمدها یعنی باید نفت به فروش می رفت و ارز به دست می آوردیم و به قیمت آزاد می فروختیم و از سوی دیگر تحمیل هزینه ها از جانب بازارها را مورد فشار قرار داد که در تاریخ بودجه نویسی تجربه نشده بود و ما به لطف خدا عبور کردیم و نتایج حاصله از این تکانه پرداخت بموقع دستمزد کارمندان، بازنشستگان و … بدون یک روز تأخیر بود و استرسی به جامعه تحمیل نشد، اوراق دولت نه اصل و نه سود آن موکول نشد، پرداخت منظم اوراق و یارانه ها، پرداخت منظم هزینه های اجتناب ناپذیر، همراهی با سیاست های پولی، عدم استفاده از فروش بودجه صندوق نفت و هدفمندی یک ساعت هم تأخیر نداشت.
وی اضافه کرد: پارسال میزان بهره مندی بودجه از درآمدهای نفتی ۲ درصد بود که به صورت متعارف نسبت به سالهای مختلف ۴۰ درصد از منابع بودجه از محل منابع حاصله از صادرات نفت تأمین می شد که سال قبل ۲ درصد کاهش یافت یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود ازاین رو سال گذشته، سال ویژه ای بود و تلاش شد در حد وسع برنامه های تولیدی هم به جلو برده شوند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: تکانه دوم کرونا بود، فشار اولیه ای که از حوزه ارز به اقتصاد بودجه وارد شد. چین که یکی از بزرگترین شرکای تجاری کشور بود به علت انتشار کرونا میزان تجارتمان با چین کاهش پیدا کرد و یکی از بال های تعاملات اقتصادی در تجارت گرفتار صدمه شد.
پورمحمدی افزود: اثرات کرونا سبب افزایش شدید هزینه ها، کاهش منابع بودجه ای، کاهش درآمدهای دولت، افزایش هزینه های دولت، کسب و کارهای صدمه دیده، سختی معیشت مردم و صندوق های بازنشستگی تحت فشار قرار گرفتن افراد زیر پوشش شد و حدود ۳.۲ دهم میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و هزینه های بسیار سنگین به اقتصاد شد. برای کمک به کسب و کارهای صدمه دیده حمایت هایی از بنگاه ها و اقشار صدمه دیده با پشتیبانی از طریق پرداخت حق بیمه، به تعویق انداختن اظهارهای نامه مالیاتی، پرداخت های مالیاتی با تأخیر انجام شوند و جرایم مالیاتی موقوف اجرا شد و اینها سبب کم شدن درآمدهای دولت و بالا رفتن هزینه های دولت شد.
وی اضافه کرد: معیشت مردم بشدت تحت فشار بود. مطابق آمار آخر سال ۱۳۹۸، ۸ فصل متوالی مصرف بخش خصوصی به خاطر تحریم ها منفی بود و اقشار فقیر به شدت در سختی بود و به علت نداشتن درآمد و شغل فشار بیشتر بود، به همین خاطر دولت پرداخت هایی برای پشتیبانی از معیشت اقشار فقیر به صورت یارانه معیشتی برای ۶۲ میلیون نفر و یارانه هدفمندی ۷۸ میلیون نفر منظم پرداخت می شد و مستمری مددجویان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت گردید و هم در چهار ماه آخر سال به ۳۵ میلیون نفر هر نفر مبلغ ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان بلا عوض پرداخت گردید یعنی یک خانوار ۵ نفری حدوداً ۶۰۰ هزار تومان دریافت نمودند و هم پرداخت حق بیمه بنگاه ها، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، در اوایل سال ۱۳۹۹ چند ماه سبد کالا به اقشار صدمه پذیر به مبلغ ۱، ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، کمک به معلولان و مجموعاً ۱۰۸ هزار و چهارصد میلیارد تومان یارانه نقدی برای حفظ معیشت اقشار صدمه پذیر انجام شد.
پورمحمدی اظهار داشت: کار بسیار مهمی که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سیستم بانکی انجام شد بر مبنای مطالعات انجام شده که در دنیا برای نخستین بار در این حجم و سطح انجام شده پرداخت ۲ مرحله وام ۱ میلیون تومانی بود که به تمام خانوارها پیشنهاد شد. ۶۶ درصد افراد این وام را دریافت کرده اند. همینطور ضمن اشاره به تنگناهای مالی صندوق های بازنشستگی، خروج نیروی کار از بازار، پشتیبانی از صندوق تأمین اجتماعی از راه تأمین بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار نفر، پرداخت بدهی ها به تأمین اجتماعی، افزود به علت مشکلات صندوق تأمین اجتماعی دولت از سه جهت به تأمین اجتماعی کمک کرد ۳۲، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان از راه سهام به تأمین اجتماعی، ۶۰۰۰ هزار میلیارد از راه پرداخت اوراق مالی و ۶، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان باردیگر سهام شب عید داد و جمعاً حدود ۴۵، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان پارسال دولت در چارچوب تسویه بدهی های تأمین اجتماعی یا کمک به بیمه بیکاری به صورت پول، اوراق یا سهام پرداخت کرد.
پورمحمدی بیان نمود: در اواخر سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی منفی بود. بخش خصوصی و قشر ضعیف معیشت بسیار ضعیفی داشتند این مصرف بخش دولتی در چنین وضعیتی دولت، سیاست های پولی را انقباضی و سیاست های مالی را انبساطی کرد تا بتواند مصرف بخش خصوصی را جبران کند و این سبب شد تا رشد اقتصادی مثبت شود و بودجه در سال ۱۳۹۹، شاخص هایی که مدت ها منفی بود به سمت مثبت رفت و از فاز تحریم به فاز ثبات عبور کردیم یعنی با فشار سنگین دولت آمریکا تاب آوری داشتیم و اقتصاد به ثبات رسید باوجود این که تحریم و کرونا همچنان باقی است.
وی در ادامه اظهار داشت: عملکرد دقیق دولت و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران است که تمام آنچه که بیگانگان تصور می کردند اقتصاد ایران بهم می ریزد آنرا عوض کرد. بانک جهانی در بهار ۹۹ رشد اقتصادی ایران را منفی ۵.۳ درصد، صندوق بین المللی پول منفی ۶ درصد، مرکز پژوهشها بین منفی ۷ تا ۱۱ درصد و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی نمود منفی ۵ درصد پیشبینی کردند در حالیکه با گزارش اولیه بانک مرکزی رشد مثبت ۲ درصد را اعلام گردید.
میزان تخصیص ارز ترجیحی از ۳۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار امسال کاهش داشت
پورمحمدی اضافه کرد: میزان تخصیصی به ارز ترجیحی از ۳۲ میلیارد دلار به مرور کاهش پیدا کرد و سال جاری به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده که حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۵.۵ میلیارد دلار آن برای تأمین نهاده های دامی و کشاورزی و کالاهای اساسی است.
وی در مورد یارانه ها، بیان نمود: من درباره سال قبل توضیح دادم که چه میزان معیشت همه آحاد مردم در تنگنا قرار گرفته بود و ما با چند تکانه سنگین روبرو بودیم، ازاین رو سال قبل سال مناسبی نبود، دوم این که تجربه ای که در حذف یارانه بگیران وجود داشت بخاطر عدم اتصال تمام سامانه ها به هم تجربه موفقی نبود و وقتی که تعدادی کاهش پیدا کردند دیدند که اتفاقاً آنهایی که کاهش پیدا کردند در بینشان اقشار صدمه پذیر هم بودند. یعنی ناگزیر می شدند باردیگر آنها را برگردانند. ازاین رو تا سامانه ها همه به هم متصل نشود و بررسی نشود این امکان دارد آسیبش افزون شود. سوم این که ساز و کاری دیده شد که یارانه های جدید را به کل هشتاد میلیون نفر و به آن سه دهک بالا ندهند. یارانه چند ماه پایانی هم به سی و پنج میلیون داده شد و آن رقم هم در گذر زمان و در نتیجه تورم خیلی به محاق رفت. یعنی با عنایت به هزینه های که حذف آن داشت، و از طرفی خیلی هم نمی توانست درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد نماید. ازاین رو سال قبل سال مناسبی نبود به حدی این نگرانی وجود داشت که حتی مجلس هم سال جاری گفته به آن سه دهک دست نزنید و در بودجه حذف کردند. هم بخاطر تورم که ارزشش را به شدت کم کرد و این که سامانه ها هنوز به هم متصل نیستند و هنوز احتمال خطای آن زیاد است و اقشار صدمه پذیر امکان دارد بیشتر صدمه ببینند موکول شد به آینده که مقرر است سامانه ها به هم متصل شوند.
پورمحمدی در مورد این که آیا آماری از نرخ تورم بانک مرکزی دارید، اظهار داشت: وقتی که دولت از بانک مرکزی از محل پایه پولی استفاده می نماید در واقع دو مسیر برایش وجود دارد: یکی این که ارز خودش را در بازار از بانک مرکزی عرضه نکرده باشد و پولش را به دولت بدهد، یعنی دارایی های ارزی بانک مرکزی برود بالا یعنی پول را خودش بردارد روش دوم این که برود از او قرض بگیرد یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می شود این دو مسیر است غیر از این هیچ رابطه ای بین ما و بانک مرکزی نیست. من در مورد بحث های نفت و ارز برایتان توضیح دادم که برای ما هیچ چیزی مهم تر از بحث امنیت نیست. یعنی بودجه نیروهای نظامی ما از محل صندوق بود یعنی بخاطر ملاحظات تورمی چهل درصدش را بیشتر نگرفتیم، بودجه آبخیزداری، بودجه آبیاری تحت فشار، بودجه تکنولوژی های جدید اینها بخاطر همین ملاحظات چهل درصدش را گرفتیم که ارز دست بانک مرکزی مانده نباشد که ما ریالش را بدهیم. ازاین رو در این قسمت خیلی با بانک مرکزی گیری نیست آنها هم می دانند که بخشی از پول های هدفمندی و بخشی از پول نفت نه تنها در سال ۹۹ بلکه در سالهای قبل هم بنا به ملاحظات تحریمی امکان فروشش در بازار نبود جزو مطالبات دولت، دست بانک مرکزی است و هر موقع که توانستیم در اختیار ما قرار می گیرد که چند گروه هم هست یک تعدادش نفت و فرآورده صادر شده هنوز به حساب بانک مرکزی نرفته است یک برخی از آن به حساب بانک مرکزی رفت ولی تبدیل به ریال در بازار نشد ازاین رو فرمایش آقای نوبخت ناظر بر این است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد مبحث طلب دولت از بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد بدهی دولت به این بانک اظهار داشت: دولت جهت استفاده از منابع بانک مرکزی، دو راه دارد. اول آنکه بانک مرکزی ارز در بازار عرضه نکرده باشد و ریال آنرا به خزانه بدهد و دیگر آن که سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی شود، در این شرایط خالص دارایی های دولت نزد بانک مرکزی افزوده می شود.
وی اضافه کرد: دولت به علت ملاحظات تحریمی، آن بخش از پول نفت و هدفمندی یارانه ها و صندوق توسعه ملی را که ارز آن توسط بانک مرکزی به فروش نرفته بود را از بانک مرکزی دریافت نکرد، از سوی دیگر با سازوکار تمرکز وجوه دولتی نزد خزانه در طول سال بعضاً سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به این بانک می شد و به عبارت دیگر میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هم در برخی از فصول کاهش پیدا می کرد مثلاً در ماه ششم سال ۹۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود در همان زمان میزان سپره های دولت نزد بانک مرکزی حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بود یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بود و یا این که بابت منابع بودجه از محل صندوق توسعه ملی فقط حدود ۴۰ درصد ریال آن دریافت شد چون بانک مرکزی امکان فروش این ارز را نداشت همچنین در مورد وجوه حاصل از صادرات نفت و یا فروآورده های نفتی که بخش قابل توجهی از این منابع ارزی چون در بازار به فروش نرسیدند بعنوان طلب دولت از بانک مرکزی باقی مانده است.
پورمحمدی اظهار داشت: ازاین رو دولت کسری بودجه خویش را از راه انتشار اوراق مالی و خصوصی سازی سهام دولتی تأمین کرده است.
وی درباره تنخواه ۹۹ هم اظهار داشت: این تنخواه کامل تسویه شده است و تنخواه ۱۴۰۰ هم بر مبنای اجازه قانون حدود سه دریافت شد. یک درصد هم قانونگذار به هدفمندی اجازه داد که از آن هم استفاده نکردیم سه درصد دوم بودجه را هم استفاده نکردیم.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تضاد بین عملکرد سیاستگذار مالی و پولی بیان نمود: در اوایل سال قبل بخاطر فضای کرونایی هیچکس وام دریافت نمی کرد، نرخ بازار بین بانکی به شدت پایین آمد یعنی هفت درصد، اوراقی که دولت عرضه می کرد عموماً خریدار آن بانک ها بودند. ۱۴ درصد سود داده می شد و خیلی راضی بودند. بعدها شاخص بورس به شدت بالا رفت و در فصل سه و چهار آغاز به رشد شدید کرد منابع از سمت بانک ها به سمت بازار پول رفت و منابع بانکی به جای سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت به سمت بازار سرمایه رفت. در این شرایط دیگر بانک ها اوراق ما را نمی خریدند و نرخ بازار بین بانکی در یک مقطعی تا ۲۳ درصد به بالا رفت در این شرایط بازار سرمایه ای شکل گرفته بود و همه سهام می خریدند کسی اوراق خریداری نمی کرد و بانک ها هم نرخ را بالا بردند. اگر ما اوراق را نمی فروختیم بعدها یا باید به بانک ها می فروختیم یا صندوق ها خریداری می کردند. زمانی که شاخص بورس به شدت بالا می رفت همه ما دست به دست هم دادیم که تنها راه موجود برای کنترل این است که دولت باید سهام عرضه نماید. علت این التهاب این بود که همه خریدار هستند و باید دولت عرضه تا این التهاب فروکش کند. زمانی دولت وارد شد برای عرضه که شاخص ها همچنین بالا می رفت. بعد که شاخص ها پایین آمد دیگر کسی سهام نمی خرید و وضعیت بازار سهام بهم خورده بود از این به بعد اوراق را خریدند و دولت از اینجا اوراقش را به بازار عرضه نمود، به جای این که بانک ها اوراق بخرند در واقع بازار سرمایه در نقش خریدار شدند.
وی در ادامه اضافه کرد: سیاستی که ما اعمال کردیم در جهت کاهش التهابات بود و جایی که دیگر کسی پولی نداشت که سهام بخرد اوراق ما را خریداری کردند. به واقع سیاستگذاری ما در سازمان برنامه و بودجه این بود که چگونه کمک نماییم این التهاب کاهش پیدا کند و وقتی آن التهاب تبدیل به منفی وحشتناک شد در واقع کسی دنبال خرید سهام نبود اوراق را خرید کردند. ما تلاش کردیم به این مورد کمک نماییم کما این که حتی یک سهم هم عرضه نکردیم. به واقع ما به بودجه نیاز داریم. حقوق کارمند و سایر هزینه ها را باید پرداخت نماییم.
پورمحمدی در مورد برنامه های حذف تدریجی ارز ترجیحی (۴۲۰۰) اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا حدود ۳۲ میلیارد دلار بود بعد دولت این را به مرور کم کرد تا سال جاری به حدود ۸ میلیارد دلار رسید که حدود ۲، ۵ میلیارد دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی و۵.۵ میلیارد دلار آن برای تأمین نهاده های دامی و کشاورزی و کالاهای اساسی است. اما آن چیز که توسط مجلس تصویب و قانون شده این است که این مسیر را دولت ادامه بدهد و به اقتضائات جامعه نگاه نماییم اگر شرایط کرونایی، تحریم ها ادامه داشته باشد، ادامه پیدا می کند که شوک تورمی پیش نیاید هرکجا که نیاز نبود قطع و تبدیل به ما به التفاوت به صورت یارانه برای مردم پرداخت گردد.
وی در مورد تأمین مالی خرید واکسن کرونا اظهار داشت: بحث بهداشت و درمان از آغاز ورود ویروس کرونا به کشور جز اولویت های اصلی سازمان برنامه بودجه قرار گرفت و همه بخش های آن مورد حمایت جدی بوده و مسئله تأمین واکسن کرونا هم به طریق اولاً در صدر برنامه های سازمان برنامه و بودجه است.

1400/03/04
22:19:21
5.0 / 5
326
تگهای خبر: آمار , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا