یك اقتصاددان مطرح كرد؛
90 درصد سپرده های بانكی در ارتباط با 5 درصد جامعه است
به گزارش بازاری یک اقتصاددان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد سپرده های بانکی در اختیار ۵ درصد جامعه است، اظهار داشت: اقتصاددان با اقتصاد خوان فرق دارد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، محمد رضا یزدی زاده، اقتصاددان در برنامه تلویزیونی عیار اظهارداشت: بررسی در بانک هایی که تسهیلات خرد اعطا می کنند هم نشان داده است معوقات در ارتباط با وام های درشت است و مردم عادی که تسهیلات پایین دریافت می کنند مشکلی برای سیستم بانکی ایجاد نمی کنند.
وی اضافه کرد: در بحث آمار موضوعی به نام آمار مشترک داریم. به این صورت که اگر یک سکه را به بالا پرتاب نماییم احتمال این که شیر بیاید ۵۰ درصد است اما اگر دو تا سکه را پرتاب نماییم احتمال این که هر دو سکه با یک نقش پایین بیاید ۲۵ درصد خواهد شد. در زمان پرداخت تسهیلات هم دو مقوله مجزا مورد بررسی قرار می گیرد و آن هم اعتبار وام گیرنده و ضامن است. در نتیجه اگر تسهیلاتی معوق شود و ۵۱ درصد احتمال مشکوک الوصول شدن آن پیش بیاید ۷۵ درصد وام گیرنده بی اعتبار است و ۷۵ درصد ضامن.
این کارشناس ارشد اقتصاد با تکیه بر این که مسئول تسهیلات معوق مدیران بانکی هستند، خاطرنشان کرد: بررسی تسهیلات معوق نشان داده است مدیران بانک ها به کسانی وام داده اند که ۷۵ درصد وام گیرنده بی اعتبار بوده و ۷۵ درصد ضامن و وثیقه که این مورد مصداق سو مدیریت و فساد است.
یزدی زاده اضافه کرد: انحراف منابع دقیقاً از جایی صورت می گیرد که سلیقه شخصی می تواند حکمران باشد و بانک ها در این بخش زیان زیادی را متحمل می شوند. متأسفانه فهرست این افراد هم به قوه قضائیه ارسال نمی شوند و حاضر نیستند اطلاعات مالی را به این قوه تحویل دهند. مدیران بانک به علت این که سالانه باید در مجمع بانک پاسخگو باشند مبادرت به حساب سازی می کنند و وام های معوق را با در نظر گرفتن اصل و فرع و با دریافت یک چک تضمین دیگر صفر کرده و به اصطلاح تسهیلات را نوسازی می کنند و در مجمع یک بانک ورشکسته را سود ده نشان می دهند و از رقم سود به هیأت مدیره پاداش می پردازند.
وی با اشاره به اینکه این گونه اقدامات سرپوش گذاشتن روی فساد و سو مدیریت است، تصریح کرد: سیستم حسابرسی و بازرسی ما شفاف نیست و باید در مجامع بانک ها اعلام گردد که چند وام نوسازی شده و چه رقمی دارد. در این حوزه نه بانک مرکزی نظارت کافی دارد و پاسخ می دهد و نه مدیران بانک ها.
این اقتصاددان تخلف بانک ها با آتش زدن کشور دانست اظهار داشت: برخی اقدامات بانک ها در حوزه تسهیلات منجر به خلق پول می شود. بانک ها بر مبنای قانونی صرفا به سپرده دراز مدت می توانند تسهیلات بپردازند و خلق پول کنند اما آمارها نشان داده است بانک ها نه تنها بر مبنای سپرده های ثابت، جاری و مواردی که اصلاً در دسترس نبوده خلق پول کردند و بانک مرکزی هم آنها را امان خدا رها کرده است.
به گفته وی، خلق پولی که در بانک ها اتفاق می افتد تورم بوجود می آورد و دودش به چشم همه مردم می رود. سال ۷۸ زمانی که بحث بانکهای خصوصی عنوان شد افرادی که به دنبال تأسیس این بانک ها بودند اعلام می کردند بانکهای دولتی زمانی که رقابت نباشد خدمات مطلوبی عرضه نخواهند داد اما آیا واقعاً به این هدف رسیده ایم و بانک ها رقابت پذیر شدند؟ بانکداری خصوصی اصول و قواعد خاص خویش را دارد و بانک مرکزی سخت ترین نظارت را روی آنها پیاده می کند تا نتوانند خلق پول مازاد کنند.
یزدی زاده به مبحث ذخیره قانونی بانک ها اشاره نمود و اظهار داشت: فقط در ایران مشاهده می شود که یک مؤسسه تخلف می کند بانک مرکزی باید زیان آنرا بپردازد. بانک مرکزی اصولاً به میزان سپرده و ذخیره قانونی تکلیف دارد اما در ایران هر روز شاهد کاهش ذخیره قانونی بانک ها هستیم که این کار امکان خلق پول بانک ها را بیشتر می کند. ترکیب تسهیلات نشان دهنده این است که بانک ها وام ساخت برای تولید پرداخت کردند و این در شرایطی است که شهرک های صنعتی بعنوان قبرستان تولید سوله های خالی را در خود جای داده اند. اگر بانک مرکزی درست عمل می کرد به بانک ها دستور می داد تا زمانی که شهرک های صنعتی تکمیل نشده اند نباید وام ساخت پرداخت گردد. به نظر می آید بانکهای دولتی مطمئن تر و قابل نظارت تر هستند.
این کارشناس اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید اشاره نمود و توضیح داد: انتصاب یک بنگاه دار مانند آقای سیف بعنوان رئیس کل بانک مرکزی اشتباه بزرگی بود و اگر به رؤسای قبلی بانکی مرکزی نگاهی بیندازیم متوجه می شویم در بخش سیاستگذار بانکی کسانی مسلط شده اند که آگاهی کافی نداشتند. آقای همتی هم در سخنان خود بارها اعلام نموده که بنگاه داری انجام داده در حالیکه بانک مرکزی مرکز سیاستگذاری است.
این اقتصاددان با تکیه بر این که بانک مرکزی وظیفه دارد اعمال سلیقه شخصی را در تصمیمات از بین ببرد خاطرنشان کرد: زمانی که امکان سلیقه شخصی وجود نداشته باشد اساسا فساد هم کمرنگ خواهد شد. در نتیجه دولت سیزدهم نیازمند تغییرات اساسی است و باید دو جراحی یکی در حوزه مالیات و دیگری در حوزه سیاست پولی کشور انجام دهد تا بانک مرکزی به جایگاه اصلی خود بازگردد. بارها از رؤسای بانک مرکزی شنیده ایم که نرخ بهره بانکی را نمی توانیم پایین بیاوریم چون اگر پایین بیاوریم نقدینگی از بانک ها بیرون می آید و من تصریح می کنم که این اشتباه چهل سال است که ادامه دارد. پولی که در بانک ها می ماند با ضریب ۵ خلق نقدینگی می کند و پول گران به بخش تولید می رسد.
به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی منجر به تورم نخواهد شد و کسی که در دولت سیزدهم مقرر است بر مسند بانک مرکزی بنشیند باید فهم درستی از اقتصاد داشته باشد. اقتصاددان با اقتصاد خوان فرق دارد. بانک مرکزی باید اعلام نماید وام در کدام بخش ها باید پرداخت گردد و موارد دیگری که پیشتر اعلام کردیم هم اجرا نماید.
یزدی زاده به عملکرد بانک ها در خارج از کشور اشاره نمود و اظهار داشت: اگر یک شخصی در حساب خود پول داشته باشد سیستم بانکی از او درخواست می کند که آنرا به سپرده تبدیل کند تا سود پرداخت کند و تا زمانی که سپرده نباشد تسهیلات پرداخت نخواهد شد اما واقعاً در ایران روند وام دهی این گونه است؟
این اقتصاددان تصریح کرد: در جریان مناظرات یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمود مدام از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته می شود اما آن پیرمرد و پیرزنی که از این محل درآمد دارند تا زندگی شأن را بگذرانند چه می شوند؟ در این جا باید گفت ۹۰ درصد سپرده ها دست ۵ درصد افراد است و چطور این ۹۰ درصد دیده نشده و تنها به پیرمرد و پیرزن ها توجه شده است. طی سالهای گذشته نسبت ذخیره قانونی به جای این که زیاد نماییم کاهش می دهیم و بنده معتقدم برای مقابله با ابربدهکاران ابتدا باید قبول نماییم که بانک ها تخلف کردند و قوانین و نظارت خویش را در این حوزه تغییر دهیم.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب