در میزگرد مهر مطرح شد؛
راهكارهای دولت آینده برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی، چالش های موجود در روابط با همسایگان و راهکارهای اجرائی کوتاه مدت برای دولت سیزدهم در میزگردی با حضور کارشناسان این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، شاید از سال ۹۴ و در خلال برنامه ششم توسعه بود که اصطلاح «دیپلماسی اقتصادی» رسماً وارد اسناد بالادستی و میانی کشور شد. مفهومی که به عقیده خیلی از کارشناسان، حلقه مفقوده روابط بین الملل ایران در سالهای قبل بوده است. طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست های کلی برنامه های توسعه و سند اقتصاد مقاومتی، جمهوری اسلامی ایران باید سهم قابل توجهی از تجارت منطقه را در اختیار خود بگیرد. اما بنا بر آمار رسمی، نفوذ تجاری در کشورهای مختلف به ویژه همسایگان نه فقط افزایش نداشته بلکه یک روند نزولی را طی کرده است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر فقدان دیپلماسی اقتصادی پویا و مؤثر در روابط خارجی کشور است.
در همین رابطه در میزگردی با حضور رضا توکلی، امیرحسین عرب پور و امیرمحمد رئیسیان از کارشناسان اندیشکده مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی، چالش های موجود در روابط با همسایگان و ارائه راهکارهای اجرائی برای دولت سیزدهم پرداختیم که مشروح آن از نظرتان می گذرد:
یکی از مسائلی که مدتی پیش سبب واکنش رسانه ها شد، سهم ۲.۳ درصدی ایران از بازار ۱۳۰۰ میلیارد دلاری کشورهای همسایه است. به نظر شما چه عواملی سبب این نقش آفرینی ضعیف در تعاملات منطقه شده است؟
رضا توکلی: اول این که بنده منظور از مفهوم همسایگان را در بحث روشن کنم. ما در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی محیط همسایگی را به ۱۵ کشور با مرز مشترک و ۱۰ کشور همسایه با آنها در نظر می گیریم. اما درباب این پرسش باید عرض کنم رقمی که هم اکنون حجم تجارت در منطقه همسایگی ما ۴۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰۰ میلیارد دلار واردات برآورد می شود که بنابر آمار سال ۲۰۱۸، سهم جمهوری اسلامی ایران از این بازار زیر ۲ درصد است.
در منطقه همسایگی ما چیزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰۰ میلیارد واردات وجود دارد که سهم ایران از این تجارت کمتر از ۲ درصد است. این سهم می تواند به حدود ۱۷ درصد یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد با یک انطباق میان جریان صادرات این منطقه با واردات جمهوری اسلامی ایران و بالعکس، برآورد ما این است که با همین شرایط فعلی کشور ما می تواند حدود ۱۷ درصد از این بازار را از آن خود کند که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به ۱۰ برابر حجم فعلی تجارت خارجی کشور.
درباره دلیلهای پایین بودن سهم فعلی ایران از این بازار گسترده بطور اجمال باید عرض کنم اولاً اراده برای دیپلماسی اقتصادی در سطوح سیاستگذاری و اجرائی کشور وجود ندارد. دوم این که فقدان منابع انسانی کاملاً مشهود است. در لایه های دانشگاهی، کارشناسی، سیاستگذاری، اجرائی، و مدیریتی. بعنوان مثال عرض می کنم که کدام دانشگاه ما یک واحد درس اختیاری دیپلماسی اقتصادی را برگزار کرده است؟ آیا در دانشگاه های کشور گرایش و رشته دیپلماسی اقتصادی وجود دارد؟
از آن سو در لایه اجرائی طبق برآوردهای غیر رسمی، ایالات متحده در عراق نزدیک به ۱۷ هزار نیروی دیپلماتیک دارد که ۳۰۰۰ نفر از آنها، نیروی اقتصادی هستند. سوم مسئله فقدان نقشه راه است. یک سند ملی که فعالیت سیاستگذاری و تقنینی را توجیه و پشتیبانی کند. مورد آخر هم ضعف سیستم لجستیک کشور است. یعنی زنجیره ای از جاده، ریل، فرودگاه، بندر، ترابری، بازارچه های مرزی تا شبکه بانکی منطبق با استاندارهای روز.
به عقیده خیلی از کارشناسان یکی از نقاط ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور، فقدان یک نهاد واحد مسئول برای هماهنگی امور مربوطه است. این گزاره را چگونه تحلیل می کنید؟
امیرمحمد رئیسیان: سیاست خارجی در معنای کلی به مدلول خط مشی است. اما دیپلماسی یعنی بازوی اجرائی و به همین لحاظ به وزارت خارجه دستگاه دیپلماسی می گوئیم. هر زمان که این سیاست ها به سمت منافع اقتصاد ملی آمد، ما از بازوی اجرائی یا همان دیپلماسی اقتصادی استفاده می نماییم. در ارتباط با چگونگی ارتقا آن نیز دو مسئله وجود دارد: یکی بحث یک صدایی است؛ بدین معنا که باید ستادی هم نوا تشکیل گردد و بتواند یک خط مشی در حوزه دیپلماسی اقتصادی تولید نماید. دوم بحث ابتکار است. ما نیاز به ابتکار و ابداع یک سری سازوکار جدید داریم.
برای تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز به ستادی متشکل از وزارت امورخارجه، معاونت اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی داریم تا برای این حوزه خط مشی تعیین کند درباره ترکیب شورای مذکور، عضویت چند نهاد ضروری می باشد. اول وزارت امور خارجه است. معاونت «اقتصاد مقاومتی» وزارت امور خارجه می تواند در عرصه اجرائی نوک پیکان باشد. دومین نهاد سازمان توسعه تجارت است که همراه با وزارت خارجه باید عمل کند. بانک مرکزی و معاونت های بین الملل وزارت خانه های مختلف هم می توانند مؤثر عمل کنند. در بخش خصوصی نیز اتاق های تجاری باید سکاندار دیپلماسی اقتصادی باشند.
ما برای الگو گرفتن عموماً سراغ کشورهای بزرگ و توسعه یافته می رویم. اما گاهی الگوی کشورهای کوچک نیز نکات جالبی در این مورد بیان می کنند. برای نمونه کشور شیلی که از فقر ۳۲ درصدی سال ۲۰۰۰ به فقر ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. شیلی با ۱۸ میلیون نفر جمعیت و با اقتصادی مبتنی بر مس و فرآورده های مسی توانست این رشد اقتصادی قابل توجه را بوجود آورد. معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه شیلی یک ابتکار داشت و با تأسیس یک شرکت توانست بخش خصوصی را به بخش عمومی متصل کند و با این هم افزایی، توانست اقتصاد را ارتقا دهد. این شرکت «پروشیلی» نام دارد و اصطلاحاً موتور اقتصادی شیلی است. این شرکت در تمامی کشورهای جهان همچون آسیای غربی دفتر دارد و مسائل کشورهای مختلف را بررسی می کند. اجرائی شدن این امر در کشور ما نیز شدنی اما محتاج اراده، هم اندیشی و نیروی انسانی قوی است. ما می توانیم یک تغییراتی هم در ساختار ایجاد نماییم.
فرصت های اقتصادی خوبی در کشورهای همسایه برای ایران وجود دارد که در این سال ها نتوانستیم بهره برداری مناسب و درخور توجهی از آنها داشته باشیم. بعنوان مثال در سال ۹۷ در مسافرت بشار اسد به ایران بندر لاذقیه با تمام انبارگاه ها در اختیار ایران قرار گرفت ولی مدیریت عملی بندر هنوز در کنترل ما نیست. علت این مسئله را چه می دانید؟
توکلی: یک برش از تحلیل این مساله همان اشکالاتی است که در جریان دیپلماسی اقتصادی بطور عمومی وجود دارد که عرض شد. مواردی نیز خاص به این مساله مصداقی است. بحث لجستیک در این مورد حائز اهمیت می باشد. جاده بوکمال که به جهت حسن مدیریت شهید عزیزمان سپهبد سلیمانی راه اندازی شد اتفاق بسیار مبارکی است. اما خوب بازیگران دیگری هم در سطح منطقه و فرامنطقه وجود دارند که مایل نیستند ایران به دریای مدیترانه و بازار اروپای شرقی ورود کند. از جانب دیگر ما به لحاظ سرمایه گذاری مشکل داریم و این توان در بخش خصوصی کشور وجود ندارد. یا باید نهادهایی شبیه به ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و.. به تنهایی یا بطور کنسرسیوم ورود کنند یا این که کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و عمان و قطر را شریک در سرمایه گذاری مشترک خارجی نماییم. مقدم بر همه این موارد نیز این است که موضوع امنیت برای بخش خصوصی مهمست و بعضاً احساس امنیت اقتصادی و سیاسی جهت حضور در آن منطقه ندارند.
موضوع «دیپلماسی اقتصادی» به آهستگی در اسناد بالادستی کشور وارد شده و در اسناد اخیر مثل اقتصاد مقاومتی توجه به آن جدی تر شده است
در دهه های گذشته مفهوم دیپلماسی اقتصادی بعنوان یک ضرورت در اسناد بالادستی و میانی کشور به وضوح قابل مشاهده می باشد. اما آیا این اسناد کارایی هم داشته است؟
امیرحسین عرب پور: یک سری سیاست های کلی نظام داریم که از جانب رهبر معظم انقلاب به دستگاهها ابلاغ می شود. ما در این سال ها سیاست های مختلفی را تجربه کرده ایم. از سند چشم انداز ۱۴۰۴ تا سیاست های کلی برنامه پنج ساله توسعه و اقتصاد مقاومتی. سیاست های کلی خط مشی است و ما باید برمبنای اسناد میانی مانند برنامه های توسعه آنرا به اجرا برسانیم. برای نمونه، سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران را قدرت اول اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی تصور کرده است که برای رسیدن به این هدف، برنامه های توسعه تدوین گشته است. در بررسی سیاست های کلی برنامه چهارم متوجه می شویم به بندهای در رابطه با روابط اقتصادی خارجی توجه چندانی نشده و در اولویت این برنامه نبوده است. در سیاست های کلی برنامه پنجم که در سال ۸۷ ابلاغ گردید بمراتب بیشتر از برنامه چهارم به مسائل اقتصادی اشاره شده اما در سیاست های کلی برنامه ششم که سال ۹۴ ابلاغ گردید یک تحول در عرصه روابط اقتصادی خارجی می بینیم. در آنجا سرفصل اقتصادی سر فصل اول است و در بند ۶۰ سرفصل روابط خارجی به صراحت لفظ دیپلماسی اقتصادی را مشاهده می نماییم.
همین تحول را در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز می بینیم که ذیل مؤلفه برونگرایی، بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ این سند به صراحت درباره نحوه تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور و اولویت همسایگان در روابط اقتصادی خارجی سخن گفته است. بدین سبب روند ضرورت پیدا کردن دیپلماسی اقتصادی در اسناد بالادستی کشور به صورتی آهسته بوده و به مرور در اسناد اخیر مثل اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم مسائل جدی تر شده و سیر سعودی داشته است. در حقیقت، بحث اهمیت و ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی خیلی آهسته و تدریجی در اسناد بالادستی کشور درحال شکل گیری است اما برای اجرای این سیاست ها باید یک ضمانت اجرائی برای آن در نظر بگیریم.
وقتی بحث از دیپلماسی اقتصادی می شود، دو مفهوم در اذهان برجسته می شود. یکی خنثی سازی تحریم ها و دیگری رشد تولید. پروسه تأثیر گذاری دیپلماسی اقتصادی بر این دو مفهوم چگونه است؟
توکلی: مقوله تحریم، هم اقتصادی و هم سیاسی است. چاره آن هم باید هم اقتصادی باشد و هم سیاسی. واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی نوعی پاتک پدافندی به تحریم هاست. در مواجه با تحریم ها بگفته رهبر معظم انقلاب اشاره می کنم که ایشان فرمودند: یک نگاه به تحریم کوشش برای اقناع طرف تحریم کننده جهت دست برداشتن از وضع تحریم و لغو تحریم های سابق است. رویکرد دوم کوشش برای آنست که در نظر و اجماع نخبگانی و سیاستگذاران کشور تحریم کننده، در معادله هزینه فایده، مقدار هزینه برای تحریم ها با مقدار فوایدش هم خوانی پیدا نکند.
دیپلماسی اقتصادی نوعی پاتک پدافندی به تحریم هاست. برای خنثی سازی تحریم ما باید دو جریان مکمل را در پیش بگیریم: یکی بالا بردن توان داخلی و دیگری تنوع دهی به روابط تجاری و مالی با دنیا.
رویکرد رهبر انقلاب در قبال این مساله دقیقاً یک رویکرد مبتنی بر منطق فکری اقتصادیست و ایشان معتقد می باشد که ضمن تلاش ضمنی دستگاه سیاست خارجی کشور برای رفع تحریم ها، ما باید هزینه تحریم ها را برای طرف مقابل بالا ببریم. به این صورت که طرف مقابل احساس کند ضریب تأثیر گذاری تحریم ها روز به روز کمتر می شود.
برای خنثی سازی تحریم ما باید دو جریان مکمل را در پیش بگیریم: یکی بالا بردن توان داخلی برای حداقل سازی وابستگی به خارج در اموری که توان داخلی مطابق با مزیت های نسبی از عهده آن بر می آید و دیگری تنوع دهی به روابط تجاری و مالی با دنیا. یعنی درون زایی و برونگرایی. یعنی اقتصاد مقاومتی.
وقتی سبد صادرات یا واردات چین را نگاه می نماییم متوجه می شویم این کشور به جهت اینکه ۷۰ درصد تجارت خودرا پوشش دهد باید ۳۰ کشور را لیست کند. اما در ایران با ۵ کشور سبد صادراتی یا واردات ما بسته می شود و در چنین شرایطی اگر یک کشور مانند آلمان به هر علت مانند فشار تحریم های آمریکا، مشکلات سیاسی و یا راضی نبودن از محصولات اگر بخواهد روابط خود با ایران را قطع کند ۲۰ درصد جریان وارداتی ما مختل می شود. ملاحظه ای اینجاست و آن این که باید در مواردی که پیوند اقتصادی ایجاد می شود، پیوندها را متکثر و متقابل نماییم. بطورمثال ما در بازار عراق بجای این که به سمت سرمایه گذاری های مشترک برویم، به چشم بازار مصرفی برای کالاهای کیفیت پایین خود نگاه می نماییم و این اشتباه است.
اما قسمت دوم سوال؛ به لحاظ اقتصادی فضای اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی از دو مسیر ورودی و خروجی با یکدیگر در ارتباط هستند حال این دو مسیر می تواند ورودی و خروجی کالا و خدمات یا وجوه مالی باشد. واضح است که این جریان صادرات و واردات بر اقتصاد ملی اثر می گذارد. بطورمثال اگر سهم ایران از تجارت با همسایگان از ۱.۴ درصد فعلی به ۱۷ درصد برسد، یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار بشود، لاجرم مرز امکانات تولید و صرفه و مقیاس تولید نیز ده برابر می شود.
چون تولید بدون بازار که معنا ندارد. پس با وسعت یافتن بازار، توسعه تولید قابل تصور است، ؛ تغییر فناوری و افزایش کارایی رخ می دهد؛ افزایش سرمایه گذاری رخ می دهد؛ نتیجه آن خودرا در فاکتورهای اقتصاد کلان بروز می دهد؛ رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری و تورم رقم می خورد. پس رونق تولید با کشف بازارهای منطقه ای و جهانی بطور مستقیم افزایش می یابد.
برای کاهش اثر گذاری تحریم ها یکی از راهکارهایی که داریم این است که منافع اقتصادی کشورهایی که با ما یک شراکت سنتی داشتند، را به منافع اقتصادی خودمان گره بزنیم رئیسیان: برای کاهش اثر گذاری تحریم ها یکی از راهکارهایی که داریم این است که منافع اقتصادی کشورهایی که با ما یک شراکت سنتی داشتند، را به منافع اقتصادی خودمان گره بزنیم. در دولت ترامپ و بعد از آن واژه تحریم دیگر در نظام بین الملل قبحی ندارد و عملاً یک باشگاهی از تحریمی ها داریم. پس دیگر تحریم برای هیچ کشوری یک لکه ننگ بشمار نمی رود.
از طرفی اگر تحریم های بانکی و مالی هم استمرار داشته باشد ما امکان تهاتر را داریم. بعنوان مثال هم اکنون رییس جمهور برزیل به شدت تندرو و مخالف با سیاست های جمهوری اسلامی هست. اما در حجم تجارت برزیل و ایران نه فقط تغییری صورت نگرفته بلکه در بعضی زمینه ها بیشتر هم شده است. چونکه ایران همیشه نیاز خود در زمینه دام و طیور را از برزیل تامین می کرده است. و یا ونزوئلا برای بحران سوخت سراغ ایران آمد برای اینکه ما در سال ۸۴ که گرفتار بحران بنزین شدیم آنها به ما بنزین دادند. پس فرصت تهاتر یک فرصتی است که در آن سوی قاره هم قابل دستیابی می باشد. یا بطورمثال در آمریکای لاتین دیپلماسی فنی مهندسی ما بسیار قوی است الان شرکت کیسون حداقل کارنامه اش در آمریکای لاتین این است که ۱۰ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا ساخته است. یعنی این عملکرد ما است که موجب گره خوردن منافع ما با کشورها می شود و مساله تحریم شاید خیلی اثرگذار نباشد.
باشگاه تحریمی ها نیز ایده جالبی برای تقویت روابط این کشورها بین خودشان بود. این ایده را چگونه ارزیابی می کنید؟
عرب پور: ما با باشگاه تحریمی ها یک وجه اشتراک و برخی اختلاف ها داریم. اصلی ترین اشتراک ما همین تحریم است. اما یک وجوه اختلاف جدی تری میان ما وجود دارد که ائتلاف و شراکت بین کشورهای تحریمی را دشوار می کند. برای نمونه تعدادی از این کشورهای تحریمی با ایران اختلاف سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک جدی دارند. پس در بسیاری از مسائل هم راستا نیستیم. بدین سبب اجرائی شدن ایده باشگاه تحریمی ها از نوع اقدامات بلندمدتی است که می توان برای دولت آینده متصور شد و در حقیقت نیازمند یکسری اقدامات دیپلماتیک جامع و دراز مدت است.
بسیاری از کشورها مانند ترکیه، نمونه موفقی در استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال به حساب می آیند. آیا تجربه این کشورها می تواند الگوی خوبی برای دولت سیزدهم باشد؟
عرب پور: بله بطور قطع الگوی خوبی است؛ در ترکیه در اواخر جنگ سرد دولتی جدید شکل می گیرد و از آنجا یک روند تدریجی به نام خصوصی سازی گسترده اتفاق می افتد. از جانب دیگر شاهدِ تغییر رویکرد از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات هستیم. یا بطورمثال قانونی به نام پشتیبانی از سرمایه گذاری و مقررات زدایی که در آن زمان تصویب و ابلاغ گردید. بدین سبب روند تحول ترکیه فقط محدود به حزب عدالت وتوسعه و اردوغان نیست بلکه یک پیشینه تاریخی دارد.
اما زمانی که اردوغان در سال ۲۰۰۳ روی کار می آید، در آن برهه ترکیه گرفتار یک کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم سه رقمی و یک وضعیت شکننده بود و با کودتاهای گوناگون هم مواجه بودند. این دولت در نخستین اقدام یک گروه کارشناسی متمرکز برای وضعیت بحرانی سال ۲۰۰۳ تشکیل داد. این گروه طرح توسعه مقدماتی و ملی را برای سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ تنظیم کرد. یکی از اقدامات جدی که در آن طرح توسعه بود، سیاست آزادسازی اقتصادی و دیگری سیاست توسعه گرایی و اقتصادمحوری در روابط خارجی نام داشت.
اگر دولت می تواند در یک هفته ستاد نسبتاً قدرتمندی برای مبارزه با این ویروس تشکیل دهد، طبیعتاً باید یک ستاد دیپلماسی اقتصادی برای نجات کشور تشکیل بدهد. این یک راه حل کوتاه مدت جدی است
در پس این طرح، گروه های مختلفی از صادرکنندگان و بازرگانان ترکیه تشکیل شد و مراکز صنعتی جدیدی به نام آناتولی شکل گرفت. یک ابتکار دیگر نیز این بود که یک سری کنفدراسیون های تجار و صنعت گران منطقه ای تشکیل شد. یعنی هر شرکت وظیفه نفوذ در منطقه جغرافیایی خاصی را داشت. ورای موارد ذکر شده، یک اقدام بسیار مثبت اردوغان همراه کردن تجار و بخش خصوصی با مقامات در سفرهای خارجی بود. اردوغان هر کجا که سفر می رود پیگیر مسائل و مشکلات تجار در آن کشور می شود و بایستی دولت سیزدهم نیز نگاه جدی به پشتیبانی از بخش خصوصی داشته باشد.
همین اتفاقات سبب شد تا رشد اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ متوسط ۴.۷۶ درصد باشد. ترکیه در مجموع یک سری راهبردها در پیش گرفت که این راهبردها می تواند برای ایران و دولت آینده مفید باشد که شامل موارد زیر است:
_بهبود تجارت خارجی. برای مثال وزارت خارجه قراردادهای تعرفه خارجی امضا کند و در سازمان ها و نهادهای بین المللی ورود کند. ترکیه در سازمان تجارت جهانی عضو شد ولی ما همچنان پشت درهای آن هستیم.
_تنوع بخشی تجاری. این مسئله در کشور ما مغفول مانده و ۸۵ درصد سبد صادراتی ما تنها به چهار کشور ولی ترکیه با این تنوع بخشی در آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، آفریقا و … به خوبی نفوذ کرده است.
_موافقت نامه های تجارت آزاد و ایجاد مناطق آزاد تجاری. ترکیه ۱۹ منطقه آزاد فعال تشکیل داد و همین مورد کمک شایانی به توسعه تجارت این کشور کرد. و یا این که این کشور در ۱۱۰ کشور نمایندگی تجاری دارد اما این مسائل اصلاً در دیپلماسی اقتصادی ایران شکل نگرفته است. گفتنی است که این مسائل نیاز به بودجه دارد و باید ردیف بودجه های مناسب برای مسائل اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت مد نظر قرار گیرد.
_جذب سرمایه گذاری های خارجی. ترکیه در سال ۲۰۱۳، با اقداماتی مانند مقررات زدایی ۱۰۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. نکته ای که باید برای جذب سرمایه های خارجی خصوصاً ایرانیان خارج از کشور مدنظر دولت سیزدهم قرار گیرد.
_تقویت گردشگری. ترکیه در سال ۲۰۰۷ چیزی در حدود ۲۷ میلیون توریست داشته و در سال ۲۰۱۸ این میزان به ۴۰ میلیون بالا رفته است. مقوله ای که به شدت ایران امروز به ارزآوری آن نیاز دارد و از هدفگذاری سالانه ۲۰ میلیون توریست چشم انداز ۱۴۰۴ عقب هستیم.
_ترانزیت انرژی. نکته قابل توجه این که ترکیه انرژی ندارد اما از ظرفیت جغرافیایی خود بهترین استفاده را می کند. برای مثال ورود به پروژه های انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا مصداق بارز این امر است.
_تعامل با سازمان های منطقه ای و بین المللی. ترکیه از دو دهه پیش در سازمان های مختلفی همچون گروه بیست، مرکوسور، شورای همکاری کشورهای ترک زبان و اکو عضو شده و از منافع اقتصادی آن به خوبی بهره می برد اما متأسفانه ایران در اتحادیه ای مانند اکو تنها ۴ درصد سهم صادراتی دارد و در مجموع وضعیت بهره برداری ما از نهادهای منطقه ای و بین المللی اقتصادی قابل قبول نیست.
دولت سیزدهم غیر از بهره گیری از تجربیان موفق کشورهایی مثل ترکیه، چه راهکارهای کوتاه مدتی می تواند در پیش بگیرد؟ اظهارنظرهایی که تا امروز از طرف رییس جمهور منتخب مطرح شده را به چه صورت ارزیابی می کنید؟
رئیسیان: شاید برنامه ها جامع و ایده آل نباشد اما نوع نگاه دولت جدید به دیپلماسی اقتصادی مثبت و امیدوار کننده است. به عقیده بنده، در کوتاه مدت، معضلات و مشکلات اقتصادی کشنده تر از ویروس کووید -۱۹ هستند. اگر دولت می تواند در یک هفته ستاد نسبتاً قدرتمندی برای مبارزه با ویروس کرونا تشکیل دهد، طبیعتاً باید یک ستاد دیپلماسی اقتصادی برای نجات کشور تشکیل بدهد. این یک راه حل کوتاه مدت جدی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب