در گزارش بازاری مطرح شد؛
سهم ۴ برابری دهک های بالا از کالاهای اساسی
به گزارش بازاری یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ارز ترجیحی باید به تدریج حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده برمبنای دهک ها، صورت بگیرد چونکه مصرف دهک های بالا از کالاهای اساسی، 4 برابر دهک های پایین است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، تحریم های آمریکا مقابل مردم ایران که بعد از خروج از برجام شدت گرفت، شرایط عجیبی را بر کشور متحمل کرد. تحریم در زمینه فروش نفت و گاز و کم لطفی برخی کشورها در پرداخت مطالبات شأن، منجر به کاهش شدید درآمد ارزی دولت در اواخر سال ۱۳۹۷ شد. متأسفانه این مسئله موجب شد نقدینگی سرسام آور بدون پشتوانه افزایش تولید داخل، به یک عامل جدی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و در رأس آنها، نرخ ارز شود که در نهایت دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی، اهتمام کرد امنیت روانی و غذایی کشور را تامین کند. سیاستی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و نتیجه قابل قبولی نیز نداشت. مشکل اصلی وقوع وقایعی مانند ارز ترجیحی، به سبب افزایش های سرسام آور نقدینگی توسط بانکهای خصوصی است که باید بوسیله سیاست پولی صحیح، خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی محدود شود. از آن بدتر شیوه مواجهه دولت ها با ارزپاشی بی سابقه در بازار بوسیله ارز ترجیحی است که سبب هدررفت منابع ارزی کشور شد و هیچ ثمره ای جز نابودی تولید و افزایش شدید تقاضای سرمایه ای برای کالاهای مختلف نداشت.
در همین راستا علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، به گفتگو با خبرنگار مهر پرداخته و گفت: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متأسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی، با نرخ های مختلف بود که فساد را به همراه داشت؛ بدین سبب طبیعی است که هرکسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آنها یارانه تعلق می گیرد، کالا یا ارز بخرد و آنرا در بازار آزاد به فروش برساند.
وی افزود: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکت های بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تأسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آنها رسید که متأسفانه نتیجه ای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت.
این پژوهشگر اقتصادی به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور روا داشت، اشاره نمود و اضافه کرد: مسئله بازصادرات نیز همچون مواردی است که نتیجه سیاست ارز ترجیحی بود. عده بسیاری متأسفانه با وارد کردن کالاهایی با ارز ترجیحی، مبادرت به تغییرات جزئی در آن محصول کرده و آنرا با ارز آزاد به دیگر کشورها صادر می کردند. نمونه آن مسئله آب نبات بود که با شکر آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد ولی صادرات آب نبات به خارج از کشور با ارز آزاد انجام می گرفت.
وی افزود: برمبنای شرایط موجود در کشور، لطمه ها و نتایج منفی سیاست ارز ترجیحی، متنوع بود. البته ذکر این نکته لازم است که در دولت های قبلی، نوسانات و اختلاف ارز یارانه ای با ارز آزاد، چندان زیاد نبود. در کنار آن، منابع ارزی به اندازه کافی در بانک مرکزی وجود داشت؛ اما در چندسال اخیر، شرایط کاملاً متفاوت با دولت های پیشین بود.
افضلی با اعلان اینکه «در نهایت باید ارز ترجیحی رفته رفته حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده برمبنای دهک ها، صورت بگیرد» اضافه کرد: یکی از وجوه حائز اهمیت سیاست ارز ۴۲۰۰، عدالت است که هیچ گاه رعایت نشد. مطالعات نشان می دهد که مصرف دهک های بالا از کالاهای اساسی، ۴ برابر دهک های پایین است. علت این مسئله، ناعدالتی است که بواسطه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به تمام کالاها برای تمام اقشار درآمدی، صورت گرفته است.
افضلی در آخر نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت سیزدهم ابراز امیدواری کرد و گفت: دولت جدید برای حل این موضوع، بهتر است تا می تواند یارانه ای که به واردکننده ها داده می شد را به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده نزدیک کند. برای اینکه اعطای ارز ترجیحی به وارد کننده، بواسطه این که از مصرف کننده بسیار فاصله دارد چندان به نفع مردم به نظر نمی رسد. البته ارائه یارانه به حلقه ما قبل مصرف، یعنی کشتارگاه های دام و شرکت های تولیدکننده روغن خوراکی نیز به نوبه خود می تواند کمک کننده باشد. با وجود این، نمی توان وجود مفسده در این روش را هم انکار کرد؛ اما آن چیزی که مسلم است این است که نسبت به حالتی که ارز به واردکننده تعلق می گیرد، فساد بسیار کمتری رخ خواهد داد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب