با هدف آسیب شناسی و اصلاح نظام بانكی؛
دپارتمان حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق شروع به کار کرد
بازاری: دپارتمان حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق با هدف لطمه شناسی و اصلاح نظام بانکی شروع به کار کرد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، مراسم افتتاحیه و شروع به کار هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف لطمه شناسی و اصلاح نظام بانکی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی با حضور مدیران این دانشگاه، بانک مرکزی و شبکه بانکی، کارشناسان، دانشجویان و صاحبنظران حوزه بانکی و قضایی کشور در تالار آیت الله مهدوی کنی این دانشگاه اجرا شد. در این مراسم، یاسر مرادی، مسئول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع)، هدف از تشکیل این نهاد را لطمه شناسی چالش های بانکی، آموزش و پژوهش پیرامون راهکارهای تطبیق مقررات بانکی با بانکداری اسلامی اعلام نمود و اظهار داشت: ما در دوران گذار ساختار بانکی به سر می بریم پس ضرورت تشکیل یک هسته علمی تخصصی که دارای دو بازوی دانشگاهی و عملیاتی است ببش از پیش احساس می شود. وی از مطالبی همچون صوری بودن عقود، عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور اجرائیه قضایی و ثبتی بر روی آنها، تامین مالی واحدهای تولیدی، عدم مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی را از عمده مباحث چالشی مردم و نظام بانکی یاد کرد و اظهار داشت: «در محاکم قضایی، در حالی عمده پرونده ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می شود که عموما تخصص حسابداری داشته و از مباحث تخصصی و فنی حقوق بانکی اطلاع ندارند پس نیاز به تربیت و آموزش کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار کارشناس رسمی دادگستری لازم است.» مسئول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه اعلام نمود: «این تشکل علمی برای آموزش کارشناسان رسمی دادگستری و قضات متخصص بانکی نیز، برنامه ریزی مفصلی انجام داده است.»
مسئول هسته حقوق بانکی به لزوم شفافیت قراردادهای بانکی اشاره نمود و اظهار داشت: «در حوزه بهداشت اعتباری بانکها لطمه شناسی مفصلی انجام داده ایم که نتیجه بررسی ها نشان داده که عمده دلیل مشکلات این بخش، عدم تدوین قوانین و بخشنامه های کارآمد و قابل اجرا و همین طور ضعف در اطلاع رسانی و آموزش ضوابط آمره به متولیان و مجریان در شبکه بانکی و دستگاه قضایی است پس ما همه تلاش خودرا برای انتشار صحیح، دقیق و شفاف اطلاعات حوزه بانکی به کار خواهیم بست.» مرادی در این جلسه به سوالات حاضرین در حوزه های مختلف پاسخ داد و اظهار داشت: «با کمک نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، سامانه شفاف سازی قراردادهای تسهیلاتی را طراحی نموده ایم که این سامانه این توانایی را دارد که همه اطلاعات و دسترسی هایی که بانک دارد را برای مشتریان بانکی هم فراهم می آورد.» به گفته ی ایشان، این سامانه به نحوی طراحی شده که اگر فعالیتی خلاف مقررات و ضوابطی که بانکدار موظف به رعایت آنهاست در این سامانه ثبت گردد، با یک اخطار، عدم قابلیت انعقاد قرارداد و اجرای آنرا اعلام خواهدنمود. مرادی از تشکیل دو کمیته در این هسته آگاهی داد و اظهار داشت: دو کمیته آموزش و پژوهش برای پیگیری هدف گذاری های این مجموعه تشکیل شده که گروه های تخصصی مختلف ذیل آنها فعالیت خواهند کرد. سیدامیرحسین سیدی، دبیر این تشکل علمی هم در ادامه جلسه گفت: از امروز هسته علمی فعالیت خودرا با هدف آموزش، توسعه و ترویج حقوق بانکی شروع می کند. وی از علاقه مندان به عضویت در هسته حقوقی بانکی خواست برای انجام مراحل ثبت عضویت با دبیرخانه هسته تماس بگیرند. عالی پناه، استاد دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید به نام در عرصه های حقوقی و فقهی نیز در این نشست به لطمه شناسی پیاده سازی بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: «اساساً سخن گفتن از بانک و نظام اقتصادی بدون موضوع شناسی دقیق از پول، ممکن نیست. وی همین طور با اشاره به این که مرحوم سیدکاظم طباطبایی(ره)، امام راحل(ره)، شهید مطهری(ره) و شهید صدر(ره) در این زمینه تأملات سترگی داشته اند اظهار نمود: «ما هنوز به میانه راه هم نرسیده ایم و مسائلی چون ماهیت پول، نسبت آن با درهم و دینا، حیثیت تقییدیه پول و قوام مالکیت پول همچنان بی پاسخ مانده و در این حوزه ها گرفتار فقر ادبیات علمی هستیم که امیدوارم در این هسته درباره این مسائل تأملات جدی برقرار شود. این استاد دانشگاه با انتقاد از رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور در مورد حذف سقف وجه التزام در تعهدات پولی اشاره کرد: این رای بدون نظرخواهی علمی و در نظرگرفتن وجوه کلان تصویب شده و مرزهای دریافت ربا در کشور را جابجا خواهدنمود که هسته حقوق بانکی باید در این خصوص تحقیقات جامعی انجام داده و به بازبینی آن کمک نماید. محمد نعمتی، مدیر اداره خدمات پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) نیز به آمار تکاندهنده افزایش ۵۰ برابری نقدینگی در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به بازتوزیع بسیار ناعادلانه ثروت توسط بانکها و عدم توجه به تبعات اجتماعی و فرهنگی این اعمال، چاره ای جز اصلاح روند ممکن با تحقیقات میان رشته ای در حوزه حقوق بانکی نداریم. وی با تذکر این نکته که در دولت جدید، گوش شنوا برای شنیدن حرفهای پژوهشی و آثار علمی، وجود دارد، اشاره کرد: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در هسته حقوق بانکی دست به دست هم دهند تا اصلاح نظام بانکی را با هم رقم بزنیم. لازم به ذکر است این تشکل علمی با عضویت حدود 200 تن از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه حقوق بانکی از دانشگاههای مختلف کشور فعالیت خودرا رسما آغاز نموده و برنامه های آموزشی و پژوهشی جامعی برای لطمه شناسی و اصلاح نظام بانکی تدارک دیده است.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب