گزارش بازاری؛
پتروپالایشگاه ها گام مهمی که زنگنه بلاتکلیف رهایشان کرد
با وجود این که بعد از کش و قوس های فراوان مجوز تنفس خوراک پتروپالایشگاه های برگزیده وزارت نفت صادر شد ولی در نهایت وزارت نفت زنگنه این مجوزها را ابلاغ نکرد تا طرح ها همچنان معطل بمانند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، یکی از برنامه هایی که وزیر نفت دولت سیزدهم در ایام گذشته بطور مکرر بر انجام آن تاکید داشت راه اندازی پترپالایشگاه ها و پارک های شیمیایی است. وعده ای که هم در برنامه مکتوب وی به مجلس موجود بود و هم در نطق های بعدی از آن بعنوان لازمه تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی یاد کرد. گامی مهم که متأسفانه وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم در انجام آن توفیقی نداشت و حتی در اجرای مصوبه مجلس برای راه اندازی پتروپالایشگاه ها با بهره گیری از سرمایه های مردمی نیز اراده ای از خود نشان نداد.
تغییر مسیر صنعت نفت جهان به سمت راه اندازی پتروپالایشگاه ها
به طور قطع با اهمیت ترین تحول این دهه و دهه آتی صنعت نفت در دنیا را می توان کاهش مصرف سوخت های فسیلی نظیر بنزین و افزایش استفاده از نفت بعنوان مواد پتروشیمیایی دانست؛ این تغییر که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۵ به اوج سرعت خود برسد منجر به حرکت صنعت نفت جهان به سمت راه اندازی پتروپالایشگاه ها و تجمیع واحدهای پالایشی و پتروشیمی شده است. تحولی که در صنعت نفت ایران به سبب مشکلات تامین مالی و رویکرد دولت های گذشته به خام فروشی هنوز رخ نداده و نیازمند عزم جدی مسئولین دولت جدید است.
گام مهمی که در ایران برداشته شد اما اراده ای برای انجامش نبود
البته در حوزه تامین مالی اگر نگاه مسئولین امر فقط به سمت سرمایه های خارجی معطوف نباشد و به بازی های سیاسی گره نخورد مشکل لاینحلی نبوده و نیست. برای اینکه با ایجاد یک شیوه بهینه تعامل بخش مردمی، خصوصی و دولتی می توان سرمایه های مردمی را به سمت پروژه های توسعه و سودآور سوق داد تا هم تامین مالی این پروژه ها صورت گیرد و هم بازی برد-بردی برای اقتصاد کشور، مهار تورم و جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد واسطه ای، بازارهای ارز، سکه، مسکن و از همه مهم تر خروج پول از کشور شکل بگیرد.
ایده های مشابه این، موجب شکل گیری ایده اولیه قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با بهره گیری از سرمایه گذاری مردمی» توسط تعدادی از کارشناسان شده بود. قانونی که مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفت و ایشان بر تسریع روند اجرا شدن آن تاکید کردند. این قانون که در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید مقرر است به جذب سرمایه بخش خصوصی بوسیله مشوق مهمی به نام تنفس خوراک کمک نماید. تنفس خوراک در حقیقت به مفهوم تنفس در پرداخت هزینه خوراک واحدهای پتروپالایشی به مدت حدود یک تا دو سال است. به عبارت دیگر در این شیوه، نفت خامی که به سبب شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، به مثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا دو سال به پتروپالایشگاه اعطا می شود و بطور دقیق تر به تعداد روزی ادامه می یابد که هزینه آن برابر هزینه سرمایه گذاری پروژه شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود ۱۰ سال به حدود ۱ سال کم کند. البته تنفس خوراک به مفهوم خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال بعنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» برگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تامین است.
به این طریق سرمایه بخش خصوصی بوسیله مشوق تنفس خوراک جذب می شود. همین طور سرمایه بخش مردمی نیز بوسیله یک بند قانون که پتروپالایشگاه را ملزم به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سرمایه خود در بورس، بوسیله صندوق سرمایه گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام می کند، قابل جذب است.
به دلیل مزایای مختلفی که این قانون به وجود آورده است طرح های زیادی به وزارت نفت ارسال شد و بعد از بررسی ها اسامی ۸ طرح منتخب ارائه شد. پنج طرح پتروپالایشی با خوراک نفت خام به مجموع ظرفیت یک میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه و سه طرح پالایشی با خوراک میعانات گازی (مجموعه طرح های سیراف) به مجموع ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه در روز مجوز راه اندازی گرفتند.
با این وجود به سبب تعلل هایی که دولت دوازدهم در تصویب مجوزهای نهایی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه های برگزیده صورت داد، اجرای این قانون و راه اندازی پتروپالایشگاه ها بیش از یک سال است به تعویق افتاده است. مجوز نهایی تنفس خوراک این واحدها باید از جانب هیأت امنای صندوق توسعه ملی صادر می شد که شخص رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت همچون اعضای این هیأت هستند. متأسفانه از تیر ۱۳۹۹ که اسامی شرکت های برگزیده توسط وزارت نفت اعلام گردید تا کنون بیش از ۱۳ ماه می گذرد اما در طول این مدت و بعد از پیگیری های مختلف شرکت های برگزیده، دولت دوازدهم هیچ مجوز تنفس خوراکی را به آنها ابلاغ نکرد.
۸ پتروپالایشگاه معطل ابلاغ مجوز
اگرچه زنگنه وزیر نفت سابق آنچنان وانمود می کرد که با راه اندازی پتروپالایشگاه ها همراه شده است اما روند اجرای کار حکایت دیگری داشت؛ زنگنه موافقت اصولی وزارت نفت برای ساخت پتروپالایشگاه ها را صادر کرد و معتقد بود گره کار در صندوق توسعه ملی و توسط محمدباقر نوبخت، رییس وقت سازمان برنامه و پورمحمدی، معاون وی، به وجود آمده است اما شواهد حاکی از آن بود که زنگنه نیز با اختتام خام فروشی نفت موافق نبود. کما این که وی همیشه برای برنامه هایی که درباره آنها اعتقاد راسخ داشت، در کمترین زمان ممکن اقدام و تمام مجموعه وزارت نفت تا ریاست جمهوری را با خودش همراه می کرد؛ نمونه آنرا در جذب سرمایه گذار برای قراردادهای IPC (قراردادهای بین المللی توسعه میادین تولید نفت ایران) می توان دید که زنگنه برای عرضه آن به جهانیان قصد داشت در کشور انگلستان کنفرانس برگزار کند یا نمونه دیگر را می توان در راه اندازی پارک فناوری صنعت نفت ایران در منطقه جنوب تهران مشاهده کرد که تقریباً طی سه ماه آخر وزارت خویش آنرا افتتاح و میان مدیران خویش تقسیم غنایم مدیریتی کرد.
عماد رفیعی، کارشناس انرژی و از طراحان قانون توسعه پتروپالایشگاه ها در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وزارت نفت دولت دوازدهم، زمان بندی اجرای پروژه ها و برنامه تامین مالی آنها را از شرکت های برگزیده پتروپالایشگاهی گرفت و بنا بر این بود که مجوز تنفس خوراک آنها مطابق جدول مصوب صندوق توسعه ملی نهایی و به تک تک آنها ابلاغ شود، اما عمر دولت دوازدهم کفاف نداد و این کار هنوز انجام نشده است.
وزارت نفت مجوزها را زودتر ابلاغ کند
این کارشناس انرژی افزود: از اولویت های جدی دولت سیزدهم بایستی ابلاغ این مجوزها و تسریع در روند راه اندازی پتروپالایشگاه ها باشد برای اینکه شرکت های برگزیده اکنون موافقت اصولی وزارت نفت را دارند اما بیشتر آنها روند جذب تامین مالی و فعالیت جدی برای انجام کار را متوقفِ مشخص شدن وضعیت مجوز تنفس خوراک و جزییات قرارداد کرده اند. اعطای این مجوزها هیچ بار مالی برای دولت ندارد و اکنون تنها موجب معطلی چند ماهه در روند پیشرفت پروژه ها شده است.
لازم به ذکر است اصلاحیه این قانون که با هدف تعمیم مزایای قانون به پتروشیمی های با خوراک پروپان و بوتان، در خرداد ماه امسال تصویب گردید، توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید. پیش نویس بخشنامه اجرائی آن نیز توسط وزارت نفت تدوین و به هیأت دولت تقدیم شده است و پیگیری ویرایش و نهایی سازی آن نیز باید جز اولویت های وزیر نفت باشد تا یک بخشنامه اجرائی جامع و کامل در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب