با حضور وزیر اقتصاد؛
مشکلات معیشتی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بررسی گردید
کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به منظور بررسی مشکلات معیشتی و طرح مطالبات اقتصادی مردم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان در تهران تشکیل شد.
به گزارش بازاری به نقل از مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به منظور بررسی مشکلات معیشتی و طرح مطالبات اقتصادی مردم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان در تهران تشکیل شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون، دغدغه ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را مطرح نمودند.
ضرورت باورمندی مسؤولان و مدیران اقتصادی به اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر مبتنی بر اقتصاد اسلامی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی، اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، ضرورت قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت رشد پایه پولی، کاهش هزینه های جاری و لزوم صرفه جویی در دستگاههای دولتی با تشدید نظارت ها و انجام حسابرسی دقیق، ضرورت دقت نظر در انتصاب مدیران اقتصادی، عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی، پیشگیری از توزیع ناعادلانه منابع، سوق دادن منابع به سمت طرح های عمرانی، داشتن دقت لازم و بررسی جوانب امور در خصوصی سازی ها، اصلاح وضعیت بانکها و ساماندهی عقود برپایه بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات و پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، پشتیبانی از کسب و کارهای صدمه دیده در روزهای کرونا، ضرورت استقلال بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بورس، ساماندهی مسأله ارز و تعامل با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور همچون محورهای مهم مورد بحث در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بود.
در ادامه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان و قدردانی از بیان دغدغه ها و مطالبات اقتصادی مردم از جانب خبرگان، تاکید کرد: وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال می کند.
وزیر اقتصاد همینطور ضمن اشاره به مسأله تورم و گرانی این مسأله را متأثر از عوامل مختلف همچون کسری بودجه، رشد بی ضابطه نقدینگی و افزایش نرخ ارز طی سال های گذشته دانست و اظهار داشت: یکی از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد از آغاز تشکیل کابینه این بوده که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که این امر تا حدی می تواند مانع افزایش تورم و بالطبع ایجاد گرانی شود، که انشاالله تاثیر این اقدام در بازار، طی ماه های آینده ملموس خواهد بود.
خاندوزی اضافه کرد: همزمان آزادسازی پول های بلوکه شده و مسدود کشورمان در کشورهای مختلف به شکل جدی در دستور کار دولت قرار دارد که تابحال نتایج مثبتی را به دنبال داشته است و در صورت دسترسی به این ارزها، کنترل نرخ ارز تسهیل شده و بر تورم و گرانی، اثر محسوس می گذارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخشی از گرانی و تورم هم معلول اقدامات بانکهاست که با اصلاح ترازنامه بانکها که در دستور کار اجزای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته می توانیم شاهد کنترل گرانی و تورم در جامعه باشیم.
وی ضمن اشاره به ضرورت صرفه جویی در دستگاههای دولتی، اظهار داشت: ما درحال تدوین برنامه ای هستیم تا جلوی هزینه های زاید دستگاههای دولتی و شرکتهای تابعه دولت گرفته شود و هزینه های جاری دستگاه ها قاعده مند تر از گذشته شود.
وزیر اقتصاد در انتها از اقدامات و برنامه های این وزارت خانه مانند تسهیل محیط و رفع موانع کسب و کار، ترغیب سرمایه گذاری با حذف مقررات زائد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، درخواست از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای پیشگیری از تحمیل بار مالی جدید بر دولت، پشتیبانی از بازار سرمایه و بورس و هم اجرای طرح شفافیت مالی دستگاهها و شرکتهای دولتی اطلاع داد.
گفتنی است، کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت الله محمدی اراکی، متشکل از ۱۱ عضو است که در جهت مطالبه گری از مسؤولان بخش های اقتصادی نظام تشکیل شده است.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب