مخبر در شورای اقتصاد:
نیازمند اصلاح نظام بودجه ریزی هستیم
به گزارش بازاری معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: ما نیازمند اصلاح سیستم بانکی و نظام بودجه ریزی کشور هستیم تا اهدافی نظیر عدالت، توسعه صادرات و پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر محقق شود.
به گزارش بازاری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، اولین جلسه شورای اقتصاد در دولت سیزدهم به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری اجرا شد.
مخبر در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار داشت: یکی از با اهمیت ترین اهداف و شعارهای نظام اسلامی برقراری عدالت اجتماعی است و باید همه تلاش نماییم تا این هدف محقق شود و فقر در همه ابعاد از جامعه اسلامی رخت بر بندد.
وی تاکید کرد: تمرکز بر تولید با محوریت مردم با اهمیت ترین تغییر ریل اقتصادی در دولت سیزدهم است که باید در جهت گیری های بودجه سال آینده مدنظر قرار گرفته و برنامه ریزی های لازم اتخاذ شود تا با کمک مردم بتوانیم توسعه کشور را شتاب دهیم.
معاون اول رییس جمهور با اعلان اینکه افزایش تولید فقط با حضور دولت محقق نمی گردد، اشاره کرد: بسترسازی برای حضور مردم در همه عرصه ها به ویژه در عرصه اقتصادی بسیار مهم و ضروری می باشد، چونکه حضور مردم بطور قطع محدودیت های فعلی در منابع و مدیریت را از میان می برد.
مخبر افزود: در صورت حضور مردم در عرصه اقتصادی و ورود منابع مالی در اختیار آنها به چرخه تولید کشور، دسترسی به رشد بالای اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، اظهار داشت: همه دستگاه های دولتی و غیردولتی باید با کمک یکدیگر تدابیری بیندیشند که شرایط اقتصادی کشور به ثبات برسد تا زندگی مردم به سبب تلاطم فاکتورهای کلان اقتصادی با مشکل مواجه نشود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت کیفیت بودجه ریزی در کشور و تأثیر آن بر فقرزدایی، ثبات اقتصادی و افزایش تولید، اظهار داشت: ما نیازمند اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه ریزی کشور هستیم تا اهدافی نظیر عدالت، توسعه صادرات و پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر محقق شود.
مخبر همین طور بر ضرورت فعال شدن بخش تجارت خارجی و استفاده از مزیت همسایگی با ۱۵ کشور برای بسط روابط اقتصادی کشور تاکید کرد.
وی با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه کشور به خاطر تدوین جهت گیری های بودجه سال آینده که تامین منابع مالی را بر طبق مصارف در همه استانها و شهرستان ها مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: این اتفاق برای اولین بار در کشور رخ داده که مدیران در گوشه و کنار ایران بدانند که چه چارچوبی برای درآمدزایی و هزینه در بخش های مختلف در اختیار دارند، برای اینکه امروز مدیریت مبتنی بر هزینه محوری پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
معاون اول رییس جمهور اشاره کرد: منابع و درآمدها در بودجه سالانه کشور باید بر طبق مزیت استانها تعیین شود و مدیران استانی باید با شناخت کافی نسبت به مزیت ها، برنامه ریزی های لازم را برای خلق درآمدهای جدید انجام دهند.
مخبر در بخش دیگری از سخنانش با اعلان اینکه می توانیم در بعضی از بخش های اقتصادی گام های بلندتری برای توسعه برداریم، اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال یکی از این بخش ها است که باتوجه به خیل عظیم جوانان نخبه در کشور می توانیم دراین زمینه رشد و درآمدزایی خوبی داشته باشیم. یکی دیگر از مزیت های اقتصادی کشور، اقتصاد مبتنی بر دریا است. ایران دارای ۲۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است که ۳۰۰ کیلومتر آن در جوار اقیانوس قرار دارد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند، گزارشی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۱ بمنظور افزایش تولید و رشد اقتصادی، راندمان، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و رفع فقر و تامین منابع مالی ارائه شد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت برای دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه های اقتصادی بالا دستی کشور، اصلاح ساختار بودجه را ضروری خواند و اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۱ بمنظور دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش های مختلف انرژی، معدن و نفت، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات با جزییات مشخص شده است تا در کنار افزایش تولید، ارزش پول ملی ارتقا یافته و عدالت محوری و جلوگیری از نوسانات اقتصادی مشخص نیز امکانپذیر شود.
وی، تغییر نظام بودجه ریزی از ردیف محوری به برنامه محوری را برای افزایش توان دستگاهها برای اجرای برنامه های توسعه ای کشور و حل مشکلات مردم ضروری خواند و خواهان تمرکز بیشتر دولت و مجلس دراین زمینه برای افزایش راندمان شد.
در این جلسه همین طور تعدادی از اعضای جلسه دیدگاه های خودرا درباب اصلاح نظام بودجه ریزی، افزایش صادرات، بهره گیری از فناوری در بخش های اقتصادی، اشتغال پایدار و پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر ارائه کردند.
در این جلسه بعد از تأیید بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، پیشنهادات برخی دستگاهها در حوزه های مختلف به تصویب رسید.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب