در گزارش بازاری تشریح شد؛
مشکلات بی شمار انحصار در زمینه وکالت برای تولیدکنندگان
به گزارش بازاری دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار داشت: شرکتهای خصوصی به سبب بالا بودن هزینه، نمی توانند نسبت به گرفتن نماینده حقوقی اقدام کنند؛ در صورتیکه به نماینده حقوقی نیاز مبرم دارند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، انحصار در زمینه وکالت سال هاست که گریبان مردم و فعالان اقتصادیِ نیازمند به وکیل را گرفته است. متأسفانه کمبود وکیل و انحصار در این شغل سبب شده بازار لازم برای وکیل های معدودی که فعالیت می نمایند همیشه حاضر و آماده باشد و عملاً رغبتی برای پیشرفت دراین زمینه برای وکلا و نمایندگان حقوقی ایجاد نشود. همین طور انحصار موجود سبب افزایش نامتعارف تعرفه های حقوقی شده است؛ بطوری که خیلی از افراد متقاضی وکیل و نماینده حقوقی، توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند.
در همین ارتباط، حمیدرضا سیفی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در مورد وضعیت حقوقی شرکت های خصوصی به خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون فقط شرکت های دولتی می توانند از داشتن یک نماینده حقوقی بهره مند شوند و شرکت های خصوصی به سبب بالا بودن هزینه، نمی توانند نسبت به گرفتن نماینده حقوقی اقدام کنند؛ این در حالیست که خیلی از شرکتها در مسائلی مثل تجارت خارجی، ارز و مسائل این چنینی، به نماینده حقوقی نیاز مبرم دارند.
وی اضافه کرد: قانون باید به شکلی باشد که اگر پای یک شرکت به دادرسی رسید، قبل از آن وکیل و نماینده حقوقی خودرا آماده داشته باشد؛ نه این که بعد از ورود به یک پرونده قضائی، تازه مبادرت به گرفتن وکیل کند.
سیفی درباب علت تعرفه های سنگین تعدادی از وکلا و نمایندگان حقوقی اظهار داشت: به هر حال عرضه و تقاضا وکیل در کشور متعادل نیست. در حقیقت تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است. ما باید با وضع قوانین از طرف مجلس محترم، سالی ۳ الی ۴ آزمون جذب وکیل برگزار نماییم تا تعداد وکلا بالا برود تا فضای محدودی که در این حوزه شکل گرفته از بین برود؛ طبیعتاً وقتی عرضه و تقاضا در زمینه وکالت متعادل نیست، قیمت تعرفه ها بسیار بالا می رود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان افزود: کانون وکلا نیز باید برای حل این مساله دست به اقداماتی بزند در غیر این صورت، دولت باید مستقیماً ورود کند. البته اعضای این کانون به سبب این که به دنبال منافع شأن هستند، طبیعتاً علاقه ای به افزایش تعداد وکلا ندارند؛ بدین سبب وقتی یک سری از اقدامات ضد انحصار اگر از طرف صنف مربوطه صورت نمی گیرد، باید از طرف نهادهای بالادستی حاکمیتی صورت گیرد.
سیفی به ماده ۶ طرح تسهیل در صدور برخی مجوزهای کسب وکار که مقرر است فردا در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود، اشاره و اشاره کرد: امیدواریم با حل این مشکل توسط سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، بساط انحصار در عرصه وکالت برچیده شود و مسئله کمبود وکیل برای افراد و بنگاه های کوچک اقتصادی برای همیشه حل شود.
کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران هفته گذشته در نامه ای به نمایندگان مجلس خواهان قانونی شدن «استفاده از نماینده حقوقی بجای وکیل در دعاوی حقوقی» در قالب طرح تسهیل صدور مجوزها شده بود.(جزئیات بیشتر)
گفتنی است به سبب گرانی خدمات وکالت خیلی از فعالین اقتصادی تمایلی به استفاده از این خدمات را ندارند و بنا بر این مشکلات مختلفی برای فضای کسب وکار به وجود آمده است. همین طور باتوجه به درآمد کلان وکلا، فعالین این حرفه، انگیزه ای برای ورود به مسائل تخصصی ندارند. کمبود وکیل در مسائل تخصصی مختلفی مانند گمرک، تجارت خارجی، مسائل ارزی و… فضای کسب وکار را دشوار کرده است.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب