در گزارش بازاری مطرح شد؛
انحصار، وضعیت بخش خدمات حقوقی را مشابه بازار خودرو کرده است
به گزارش بازاری نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: باید نظام توزیع، عرضه و تقاضا در عرصه وکالت اصلاح گردد و به تعداد وکلا اضافه شود تا بواسطه رقابت ایجاد شده، از لحاظ حقوقی و قضایی در کشور پیشرفت حاصل شود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، اگر نگاهی به آمار شاخص دسترسی به خدمات حقوقی بیاندازیم، در می یابیم که سرانه وکیل در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، تنها ۸۵ وکیل است و این رقم در دیگر کشورها بسیار بالاتر است. همین طور رقم متوسط جهانی ۲۴۰ است و بواسطه کمبود وکیل در کشور، آن تعداد معدود وکیل، بازار در انحصار و تضمین شده ای دارند. این مسئله سبب شده که آنها انگیزه ای برای ارتقا دانش و مهارت حقوقی و قضائی خود نداشته باشند که این مساله برای آینده قضائی کشور یک تهدید شمرده می شود. در همین زمینه اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از انحصار در عرصه وکالت اظهار داشت: به نظر بنده در هر حوزه ای خصوصاً در زمینه وکالت، اگر متولیان امر فرصت مساوی و برابر برای متقاضیان یک شغل ایجاد نکند، انحصار ایجاد خواهد شد. برای مشاهده آثار سو انحصار کافی است که نگاهی به وضعیت بازار خودرو بیاندازیم. وی افزود: در این بازار به سبب کمبود رقیب، فضا به شکلی رقم خورده که نارضایتی همه را به بار آورده است. در زمینه وکالت نیز به همین شکل است. در حقیقت نظام توزیع، عرضه و تقاضا در این حوزه باید اصلاح گردد و به تعداد وکلا اضافه شود تا بواسطه رقابت ایجاد شده، کشور به لحاظ حقوقی و قضائی، با پیشرفت مواجه شود. شاکری اضافه کرد: متأسفانه به سبب درآمد بالای تعدادی از وکلا، تلاشی برای ورود به مسائل تخصصی حقوقی نمی گردد. برای مثال این مسئله در سالیان گذشته سبب شده که با مشکلات عدیده ای در حوزه کسب وکارها دست و پنجه نرم نماییم. نماینده تهران در مجلس بیان کرد: در طرح تسهیل صدور مجوز کسب وکار که در مجلس درحال رأی گیری است، به موضوع رفع انحصار در زمینه وکالت پرداخته شده است که برمبنای آن، افراد بر پایه نمره اکتسابی مجوز فعالیت در زمینه وکالت را می گیرند و عملاً تعیین ظرفیت بی معنا خواهد شد. شاکری در آخر اشاره کرد: از موضوع کمبود وکیل نمی توان بسادگی گذشت. ما از دولت انتظار داریم بعد از تبدیل این طرح به قانون، آنرا سریعاً به دستگاهها ابلاغ کند تا موجبات رفع انحصار در این حوزه فراهم شود که این مسئله هم برای فعالین این صنف و هم برای مردم بهتر خواهد بود. گفتنی است طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، دسترسی به وکیل همچون حقوق اساسی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد شرایط را برای دسترسی آحاد مردم به وکیل فراهم آورد که بنظر می رسد با تبدیل شدن طرح تسهیل صدور مجوز کسب وکارها به قانون و ابلاغ آن به دستگاه مربوطه، می توان شاهد بهبود این وضعیت در عرصه وکالت بود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب