در گزارش بازاری مطرح شد؛
جنس تورم در ایران با سایر کشورها متفاوت می باشد
به گزارش بازاری کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: ماهیت تورم در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت می باشد و راهکارهای خاص خودش را می طلبد. اما چون به آن تفاوت ها دقت نشده، سیاست هایی که پیگیری می شود اثر بخش نیست.
محمد قائدامینی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در وضعیت امروز کشور، اقتصاد ما همزمان درگیر چند مشکل اساسی است که تورم، نمود ملموس و واضح آنها است. یعنی بغیر از این که ما سه سال متوالی درگیر یک تورم بالای ۳۰ درصد هستیم، همزمان از یک طرف در میان سالهای ۹۰ تا ۹۹، درآمد سرانه کشور ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. و از جانب دیگر با افزایش ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۹، اختلاف طبقاتی و فشار بر روی طبقات ضعیف تر جامعه جهش چشم گیری پیدا کرده است. بنابر این افزایش تورم و ضریب جینی و همین طور کاهش درآمد سرانه، روی هم رفته سبب شدند که فشار تورم به شکل مضاعفی بر زندگی مردم وارد شده و مردم تمام این فشار را فقط ناشی از تورم می دانند. اگر شرایط ما به شکلی بود که تورم وجود داشت، ولی همزمان با آن درآمد سرانه ما افزایش پیدا می کرد و یا بار تورم به نحو مساوی بین همه مردم تقسیم می شد، بطور قطع تورم موجود در جامعه پیچیدگی حال حاضر را نداشت. وی افزود: در باب ماهیت تورم در اقتصاد ایران، این نکته مطرح است که در نقاط دیگر دنیا، به عبارت دیگر در تورم متعارف و کلاسیک، تورم روی دیگر سکه رونق حساب می شود. یعنی بواسطه افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تقاضا در بازار و ایجاد مازاد تقاضا، با افزایش قیمت ها رو به رو هستیم. این نوع تورم بااینکه هزینه ها را متأثر می کند اما بواسطه رونقی که ایجاد می کند، سبب افزایش درآمدها نیز می شود. بدین سبب افزایش درآمد، فشار افزایش هزینه را خنثی می کند. اما در ایران همزمانی که هزینه ها از باب تورم زیاد می شود، بخش حقیقی اقتصاد با رکود درگیر است و این رکود، مانع افزایش درآمد می شود. پس این رکود تورمی که ما شاهد آن هستیم، نوع خاصی از تورم است که همزمان کشور را درگیر این دو مقوله کرده است.چرا دولت های گذشته در کنترل تورم موفق نبودند؟وی درباب علت عدم موفقیت دولت های گذشته در کنترل تورم بیان کرد: بخش عمده ای از این شکست، به فهم ماهیت تورم در اقتصاد ایران بر می گردد. همانطور که بیان شد، چون ماهیت تورم در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت می باشد، به تبع راهکارهای خاص خودش را می طلبد. در صورتیکه به این تفاوت دقت نشده و راهکارهایی که پیگیری می شود، راهکارهای متعارف برای تورم های کلاسیک بوده است. برای نمونه سیاستی که برای مهار تورم در دولت یازدهم پیگیری شد، اینگونه بود که با بستن پایه پولی می توانیم تورم را کنترل نماییم. پس تلاش کردند که استقراض دولت از بانک مرکزی را به حداقل رسانده و پایه پولی را از سمت دولت ببندند.
تورم در ایران به شدت متأثر از نرخ ارز است. پس راه حل کوتاه مدت کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز استوی اضافه کرد: چونکه در منظومه فکری آنها، اگر پایه پولی بسته می شد و به تبع نقدینگی رشد نمی کرد، بطور قطع تورم نیز به کنترل در می آمد. اما آنچه در عمل شاهد بودیم، این بود که نقدینگی به بدترین نحو رشد کرد. یعنی نقدینگی نه فقط نسبت به دهه های قبل تفاوتی نکرد، بلکه دو الی سه درصد نیز نسبت به میانگین های قبل بیشتر شد. به این صورت که رشد نقدینگی ما در ضمن سالهای قبل حدود ۲۵ درصد بود که در این سال ها به ۲۷ درصد رسید. پس تنها چیزی که برای کشور حاصل شد، این بود که دولت نتوانست بصورت فعالانه از این نقدینگی استفاده نماید، در جایگاه انفعال قرار گرفت، نقدینگی در دست شبکه بانکی افتاد و در نهایت بانکها در مورد نحوه تخصیص این نقدینگی تصمیم گیری کردند.برخورد دنیا با تورم چگونه است؟این کارشناس پولی و بانکی درباره رویکرد دنیا در برخورد با تورم اظهار نمود: هدف گذاری تورمی یا همان رویکرد متعارفی که دنیا برای کنترل تورم در پیش گرفته، این است که یک نرخ تورم هدفی را بانک مرکزی اعلام و سپس بوسیله ابزار سیاستی نرخ بهره، که نرخ سقف و کفی تعیین می شود، آن تورم را کنترل می کنند. مکانیزم کنترل تورم بوسیله نرخ بهره به این صورت است که وقتی نرخ بهره افزوده می شود، یک خاصیت ضد رونق ایجاد می شود. به این نحو که، افزایش نرخ بهره یک اثر مستقیم و یک اثر ضمنی دارد. اثر مستقیم و صریح آن بر روی قیمت تمام شده وام است. یعنی زمانی که فردی درخواست وام می کند، این افزایش نرخ بهره سبب بالا رفتن قیمت تمام شده وام می شود. پس تقاضای آن کاهش پیدا می کند. اثر ضمنی آن نیز اینطور است که وقتی فرد تصمیم به یک مصرفی می کند، وقتی نرخ بهره بالا باشد، مصرف خودرا به بعد موکول می کند. بدین سبب در هر دو صورت نرخ بهره، خاصیت ضد رونق و کاهش تقاضا دارد.
در ایران همزمانی که هزینه ها از باب تورم زیاد می شود، بخش حقیقی اقتصاد با رکود درگیر است و این رکود نیز، مانع افزایش درآمد می شودوی در ادامه بیان کرد: در صورتیکه تورم در ایران ناشی از فشار هزینه است. یعنی ما با یک صنعتی مواجه هستیم که به موارد مختلفی بسیار وابسته است. عمده این وابستگی نیز به واردات کالای واسطه ای مربوط می شود که به نرخ ارز وابسته است. زمانی که در اثر تنش های کلان سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز افزایش داشته باشد، کالاهای واسطه ای تولید گران شده و در کل هزینه تولید زیاد می شود. در این صورت حداقل قیمت در بازار نیز متناسب با آن افزایش می یابد. پس در این حالت، نمی توانید با سیاست های طرف تقاضا، این نوع تورم را کنترل کنید. کارایی سیاست نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، با ابهام مواجه می باشد. یکی از دلیلهای این است که در ایران دسترسی به وام برای خرید کالاهای با دوام مصرفی مانند ماشین، به سبب گرانی ها بلا موضوع است. اما در کشورهای دیگر برای خرید این کالاها، وام دریافت می شود. پس نرخ بهره در این تقاضا تأثیرگذار نیست. از طرفی، پیشران نرخ بهره در ایران، متأثر از کارهای نامولد و سفته بازانه است که اگر بخواهیم آنرا از بین ببریم باید نرخ بهره تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. پس با افزایش نرخ بهره در حد ۵ درصد، نمی توان کاهش تورم را انتظار داشت.کنترل تورم ایران با راهکارهای مخصوص خودقائد امینی درباب راه حل کنترل تورم در اقتصاد ایران بیان کرد: ابتدا باید این حقیقت را بپذیریم که رساندن تورم به سطوح ۳ تا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی میان مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان پذیر هم باشد، مطلوب نمی باشد. ما حالا در شرایطی هستیم که اگر بخواهیم تورم را به زیر سطوح ۴ یا ۵ درصد برسانیم، باید یک انقباض شدید ایجاد نماییم که در نتیجه آن اقتصاد به رکود بیشتری فرو می رود و اثرات این رکود می تواند بسیار بدتر از تورم باشد. البته این نکته به مفهوم مطلوب بودن تورم نیست اما این که کاهش یک باره تورم ممکنست اثرات نامطلوب تری از اثرات فعلی بگذارد، نکته مهمی است. پس پیشنهاد ما برای مدت کوتاه مدت و میان مدت یک تورم با ثبات ۱۲ الی ۱۵ درصدی است. رساندن تورم به سطوح ۳ تا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی میان مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان پذیر هم باشد، مطلوب نمی باشد وی افزود: راه حل این امر نیز به نرخ ارز بر می گردد. تورم در ایران در کوتاه مدت به شدت متأثر از نرخ ارز است. بدین صورت که هم به نحو حقیقی، تولیدات ما متأثر از نرخ ارز است و هم به نحو انتظاری، تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی به شدت تأثیر می گذارد. بدین سبب بطور قطع راه حل کوتاه مدت، مدیریت نرخ ارز است. البته مدیریت نرخ از از سرکوب نرخ ارز معنای متفاوتی دارد. مدیریت نرخ ارز با بازی فعالانه دولت و بانک مرکزی صورت می گیرد که همچون سیاست های این بخش می تواند مدیریت واردات همچون ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و بالا بردن تعرفه کالاهای غیرضروری باشد تا واردات به سمت واردات کالای ضروری برود. وی ادامه داد: دومین راه حل برای مدیریت بازار ارز، پیگیری آزادسازی منابع بلوکه شده است که می تواند در کوتاه مدت به اقتصاد کشور کمک نماید. همین طور نظارت بر مدیریت منابع ارزی راه حل مناسبی برای این امر باشد. البته در کوتاه مدت راهکارهای دیگری چون تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و دیپلماسی فعال جهت تعامل های منطقه ای همچون مواردی است که می تواند پیگیری شود. اما برای میان مدت و بلند مدت، باید شبکه بانکی خودرا که در دهه ۹۰ عامل مسلط در خلق پول بود، بتوانیم کنترل نماییم. شبکه بانکی خصوصاً بانکهای خصوصی که در غیاب بانک مرکزی خلق پول های گسترده انجام دادند، باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی قرار بگیرند. بااینکه نقش کسری بودجه هم در تورم مهم می باشد. اما تنها عامل تورم نیست. در بلندمدت نیز چون صنایع ما وابسته هستند، باید از مونتاژ کاری به سمت داخلی سازی زنجیره ارزش حرکت نماییم. تا آن زمان که ما مونتاژ کار باشیم، بمحض تغییرات نرخ ارز صنعت ما به شدت گرفتار نوسان خواهد شد. و در آخر باید راندمان و تکنولوژی خودرا متناسب با دنیا نماییم تا بتوانیم در صنعت با آنها رقابت نماییم.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب