ارز دولتی؛ آری یا خیر؟ ، ۲
عقب نشینی زودهنگام اما فرسایشی دولت دوازدهم از یک تصمیم غلط
به گزارش بازاری خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. مهر در چارچوب یک پرونده به ابعاد و آثار این مورد می پردازد. این گزارش به برخی فسادها و تبعات ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیشتر از سه سال می گذرد؛ ارزی که تشکل های رسمی بخش خصوصی آنرا «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده اند. مروری بر تجربه بیشتر از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان داده است این ارز، به علت اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات گوناگونی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، بوجود آورده است. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی به علت بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، گرفتار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه ای را که به نرخ ارز اختصاص می داد و این یارانه باعث می شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تابحال بپردازیم.
بخش اول گزارش
در بخش دوم به فساد ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:
ثبت رکورد تاریخی در ثبت سفارش واردات!
دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) از لحظه تولد در فروردین ۱۳۹۷ تاکنون، هر روز فاصله بیشتری با قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد گرفت و همین اختلاف قیمت، دلار دولتی را بیشتر از قبل برای رانت خواران جذاب کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۳۹۷ دولت ۱۴ میلیارد دلار، در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸ و ۹.۵ میلیارد دلار (طبق اعلام بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۹ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی مختص کرده است که بخش مهمی از آن به سفره مردم که جامعه هدف اصلی این یارانه سنگین هستند، نرسیده است.
تخمین میزان ارز اختصاص یافته به کالاهای مختلف وارداتی، درهم تنیدگی عمیقی با فساد اقتصادی پیدا کرده است. چون که اختلاف فاحش این نرخ با نرخ آزاد دلار، جذابیت خاصی برای سوداگران بوجود آورده و سبب رشد قارچ گونه تعداد شرکتهای واردکننده شده است. نمونه بارز این گفته هم در آمار بانک مرکزی نمایانگر است که مطابق آن، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده اند. در حالیکه در آمار بعدی بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز دولتی، از فروردین تا ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸ یعنی در مدتی حدود دو ماه، بیشتر از ۸۰۰ شرکت به لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اضافه شده است.
محمدرضا مودودی سرپرست وقت سازمان توسعه و تجارت در تابستان ۱۳۹۸ در مصاحبه ای اعلام نمود: «در سال ۹۷ تقریباً ۷۶.۵ میلیارد دلار سفارش کالا توسط فعالان اقتصادی به ثبت رسید که این رقم طی ۴۰ سال قبل بی سابقه بود. در مقابل چنین ثبت سفارشی ۴۱ میلیارد دلار واردات رسمی بیشتر شکل نگرفت. یعنی تنها حدود ۵۰ درصد از ثبت سفارش ها منجر به واردات کالا شد… اختصاص ارز دولتی به بخش تجارت خارجی سبب شد که توازن میان ثبت سفارش کالاها و واردات کالاها برهم بخورد.»
کارتن خواب ها هم واردکننده شدند!
موج تأسیس شرکتهای صوری برای دریافت ارز ترجیحی محدود به سال ۹۷ و ۹۸ نبود و این رانت جویی در سال ۹۹ و حتی سال جاری هم برقرار بوده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ اوایل شهریورماه سال جاری از بازداشت ۲۰۰ نفر از اعضای ۷۰ شرکت صوری اطلاع داد که در طول یک سال قبل مبادرت به دریافت ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. وی اظهار داشته بود: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در طول یکسال گذشته موفق به شناسایی ۷۰ شرکت صوری و انهدام این شرکت ها شده است. اعضای این شرکتها با مدارک غیر همچون مدارک افراد کارتن خواب، کارگر یا نیازمندان مبادرت به تأسیس شرکت ها و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می کردند.
به گفته این مقام انتظامی، اعضای این شرکت ها در طول یکسال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و برای وارد کردن کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب از این ارزها استفاده می کردند اما در واقع کالایی وارد نمی کردند.
رشد عجیب واردات برخی کالاها
مصداق بارز دیگر فساد ارز ترجیحی، میزان رشد واردات بعضی از کالاها تا وقتی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شدند در کنار کاهش واردات آنها بعد از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، است. برای نمونه کره همچون این کالاها است که از آغاز سال ۱۳۹۸ تا ۱۸ خردادماه ۹۹ که ارز ترجیحی اختصاص یافته به این کالا حذف گردیده است، رشد شدید در واردات را تجربه کرده است. برای نمونه، میزان واردات کره را از سال ۹۶ تا دو ماهه ۹۷ در نمودار زیر مشاهده می کنید.
همانطور که مشخص است، واردات این محصول در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد، حدود ۴۰ هزار تن بود درحالی که طی ۹ ماه پایانی سال ۱۳۹۸ که ارز ترجیحی آن حذف شد، تنها ۱۰ هزار تن واردات کره انجام شد.
واردات چای هم از این قاعده مستنثنی نبود. واردات چای در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ رشد بسیار زیادی داشت که این مورد ناشی از تصمیم برای حذف ارز ترجیحی چای در انتهای فروردین ماه ۱۳۹۸ و اجرایی شدن آن در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ بود. در جدول زیر میزان واردات چای در چهار ماهه نخست سال ۹۸ مشاهده می شود.
طبق جدول فوق، رانت ناشی از دریافت ارز ترجیحی سبب شده بود تا واردات چای در این دو ماه به شدت افزایش یابد.
بیش اظهاری واردات / کمبود کالا در بازار
اما رانت ارز دولتی به همینجا ختم نمی شود؛ بررسی ها نشان داده است اتفاقی که به کرات در این سه سال رخ داده، بیش اظهاری وارد کنندگان در گمرکات است. به این معنا که مقدار واردات از میزان ارز دریافتی کمتر است. البته حالت دیگری هم که رصد شده این است که دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصولات اساسی که تولید داخلی هم دارند، با خرید محصول داخلی، آنرا محصول وارداتی معرفی کرده، ارز دولتی دریافت و آنرا در بازار آزاد به فروش رسانده اند.
طبیعتاً در مواردی که بیش اظهاری کالایی رخ می دهد، میزان واردات و عرضه آن کالا به بازار کفاف نیاز داخلی را نمی دهد و با بروز کمبود، قیمت افزایش می یابد. اتفاقی که درباره خیلی از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل گوشت قرمز صورت گرفت.
تضعیف تولید ملی
تضعیف تولید ملی یکی دیگر از نتایج منفی ارز ترجیحی بوده است. بعنوان مثال اواخر سال قبل برای نخستین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفت. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمتها و مشکلات مختلف برای تأمین خوراک مواجه بودند و هستند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، وارد و به بازار ارائه شد.
مختل شدن جریان طبیعی واردات
فساد گسترده سبب بعضی بگیر و ببندها و حساسیت هایی از جانب دستگاههای متولی شد که جریان سالم واردات را هم مبتلا به اختلال و کُندی کرد. واردکنندگانی که قصد رانت جویی نداشتند و شرافتمندانه بدنبال فعالیت سالم تجاری بودند، تحت تاثیر این حساسیت های بجا و گاه نابجا، و گاه در پیچ و خم تخصیص ارز دولتی، ماه ها محموله هایشان در گمرکات معطل ماند و تا مرز فساد پیش رفت.
عقب نشینی زودهنگام اما ناقص و فرسایشی دولت!
با هجوم تاریخی «تازه واردکننده ها» به ثبت سفارش واردات و شکل گیری انواع فساد و رانت جویی در جریان تجارت خارجی کشور که به سرعت قیمت ها و سفره مردم را تحت تاثیر قرار داد، دولت خیلی سریع ناچار شد از تصمیم غلط خود برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به «تمام» اقلام وارداتی چشم پوشی کند. بنابراین اقلام وارداتی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در همان سال ۹۷ به ۲۵ قلم کالای اساسی محدود شد و این ۲۵ قلم در ادامه سال ۹۷ و طی سال ۹۸ و ۹۹ نهایتا به ۷ گروه کالایی کاهش پیدا کرد بطوری که هم اکنون فقط نهاده های دامی (کنجاله، سویا و ذرت)، روغن خام (برای تصفیه و تولید روغن خوراکی)، دانه های روغنی (برای روغن کشی و تولید روغن خوراکی)، دارو و گندم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. البته آرد خبازی برای مصارف مردم از تبصره ۱۴ بودجه هم ذیل یارانه آرد دارای یارانه جداگانه ای می باشد.
عقب نشینی زودهنگام اما ناقص و فرسایشی که منجر به هدررفت منابع ارزی کشور، کُندشدن جریان طبیعی تجارت،
اما همانطور که گفته شد، این طبقه بندی نتوانست پایدار بماند و به مرور زمان به علت کمبود منابع ارزی و رشد بی سابقه تقاضای ارز، رفته رفته اقلام خیلی از آن حذف شدند. تا جایی که از ۲۵ قلم کالایی که در لیست کالاهای اساسی قرار گرفته بودند، حالا به نظر می آید تنها کنجاله سویا، روغن خام، روغن مایع و نیمه جامد، ذرت، جو، دانه های روغنی و دارو و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند. البته این عقب نشینی دولت از ابتدا برای کارشناسان قابل پیشبینی بود. چون که به عقیده آنها از همان ابتدای کار دولت توان مقابله با هدررفت منابع و تقاضای زیاد ناشی از این طرح را نداشته است.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب