كارنامه ۱۰۰ روزه دولت؛
استقراض از بانک مرکزی متوقف گردید
بازاری: طی 100 روز ابتدایی دولت سیزدهم، گام هایی مثبت و امیدوارکننده از مقابله با استقراض تا ایجاد شفافیت در تیم اقتصادی رخ داده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، درباب کارنامه ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در میدان اقتصادی تحلیل های گوناگونی وجود دارد لیکن به اذعان صاحب نظران، می توان عملکرد تیم اقتصادی دولت را قابل قبول دانست و آنرا گامی رو به جلو برای تقویت نظامات اقتصادی کشور به حساب آورد. در ادامه مختصری از این اقدامات از نظرتان می گذرد.
بسته شدن پرونده استقراض از بانک مرکزی
کسری بودجه را می توان ام المصائب اقتصاد ایران نامید. چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم در جامعه، پروسه مخربی است که در دهه های اخیر به کرات در اقتصاد کشور مشاهده شده و مشکلات فراوانی را با خود به دنبال داشته است. همین مورد نیز باعث شده مطالبه کارشناسان از دولت جدید، مدیریت و کنترل کسری بودجه باشد.
مهمترین دستاورد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی را می توان عدم استقراض از بانک مرکزی دانست. مهر ماه سال جاری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت نماییم. البته نحوه تامین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان شاءالله.»
می توان این اتفاق را به فال نیک گرفت و مقدمه ای برای گام های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه های دولت به شمار آورد. اگر بتوان با کنترل هزینه ها و افزایش درآمدهای پایدار، میزان استقراض از بانک مرکزی را کم کرد، از کسب درآمدهای تورم زا و دخالت های لطمه زننده دولت در بازارهای مختلف نیز کاهش می یابد. پس این اقدام مثبت می تواند شروعی برای برطرف شدن کسری بودجه به روش اصولی و به تبع آن مهار تورم در ماه های آتی باشد.
عزم راسخ خاندوزی برای مقابله با ابربدهکاران
دیگر اقدام مثبت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ابربدهکاران نظام بانکی مربوط می شود. بااینکه خیلی از ابربدهکاران بانکی افراد ذی نفوذ و صاحب قدرت هستند که مقابله با آنها دشوار است، اما دولت در اولین روزهای فعالیت خود به درستی وارد عرصه شفافیت شده است. ماه گذشته با بیان وزیر اقتصاد بانکها مکلف شدند هر سه ماه لیست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا بجای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم برقرار شود.
همچنین با نامه نگاری میان وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی معین شد بانکها و مؤسسات اعتباری، مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
با وجود فساد و تخلف گسترده در نظام بانکی کشور، این سیاست را می توان به ایجاد روشنایی در اتاق تاریک بانکها تشبیه کرد که اگر در میدان اجرا نیز به درستی و با اتخاذ تدابیر اصولی به عمل درآید، فصلی نو در صحنه مقابله با فساد و رانت رقم خواهد زد.
برای اولین بار؛ ارائه نسخه قرارداد بانکی به مشتریان
سال های تمادی یکی از نارضایتی های مردم، تولید کنندگان و مشتریان بانکها دسترسی نداشتن به نسخه ای از قرارداد تسهیلات بانکها بوده است که در آن سود بانکی و تضمین ها و جرایم مشخص شده باشد. یکی دیگر از اقدامات قابل تحسین تیم اقتصادی دولت، ایجاد شفافیت در قراردادهای بانکی است. حال طبق اعلام سید احسان خاندوزی، وزارت اقتصاد بعنوان رییس مجمع بانکها تعهد گرفته است هر مراجعه کننده ای که بعنوان گیرنده تسهیلات که به بانک مراجعه می کند و در خواست نسخه قرارداد تسهیلات داشته باشد بانکها باید این نسخه را در اختیار مشتری قرار دهند تا همه موارد شفاف باشد.
گفتنی است؛ ارائه نسخه قرارداد بانکی به مشتریان برای اولین بار در کشور ارائه خواهد شد و تا قبل از این با وجود مطالبات و پیگیری های مختلف بانکها از اجرای این کار سر باز می زدند. پس با این اقدام اگر اجحافی به مشتریان بانکها صورت می گیرد در مراجع قانونی قابل پیگیریست.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب