گلایه قطعه سازان از قیمت گذاری دستوری خودرو:
هیچکس جلودار تولیدکنندگان دولتی مواداولیه نیست
اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تشریح مشکلات فعلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعه سازی) ضمن اشاره به این که فشار دولت برای سرکوب قیمت خودرو و قطعه در حالی رخ می دهد که دست تولیدکنندگان مواداولیه که همگی هم دولتی هستند، برای بروزرسانی و افزایش قیمت مواداولیه در ابتدای زنجیره باز است و کسی جلودار آنها (حتی شورای رقابت) نیست، بر منطقی نبودن واردات خودرو در شرایط تحریمی و با شرایط تدوین شده تاکید نمودند.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بامداد امروز(دوشنبه) نشست خودرا با حضور اعضا هیات مدیره بمنظور بررسی آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی خودرو، موانع، مشکلات و ارائه راهکارهای موثر برگزار کرد.
زیان چند ۱۰ هزاری ناشی از قیمت گذاری دستوری
در ابتدای این جلسه، گلوردی گلستانی- رییس انجمن مذکور - با اعلان اینکه مشکل اساسی صنعت قطعه سازی کشور این است که این صنعت هنوز از دیدگاه دولت و سیاست گذاران چندان جدی گرفته نمی گردد، اظهار داشت: با وجود گردش مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی این صنعت، محلی از اعراب نیست که بایستی نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام گردد. با توجه به این که صنعت قطعه سازی بخش خصوصی است، طی سالهای اخیر بیشترین اشتغال زایی و به کارگیری تکنولوژی در صنعت را هم دارا بوده است اما متاسفانه در این شرایط کسب سودهای سرشار یکطرفه شرکت های تولیدکننده مواداولیه مورد نیاز این صنعت که دولتی هم هستند را شاهد می باشیم اما در مقابل مجموعه صنعت خودروسازی متحمل ضرر و زیان های هنگفتی است که به جهت قیمت گذاری دستوری شکل گرفته است.
وی اشاره کرد: با دخالت دولت هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه سازی انباشت شده که موجبات نگرانی فعالان این حوزه برای سرمایه گذاری را فراهم آورده است. ۷۵ الی ۸۰ درصد کار برای تولید یک خودرو توسط قطعه سازان انجام می شود اما در نهایت همان خودرو با زیان بسیار چند ۱۰ هزاری در بازار فروخته می شود و زمینه سوددهی تنها دلالان را فراهم می آورد.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو های ایران، ضمن تاکید بر این که قطعه سازان مواداولیه را با قیمت هایی حتی بالاتر از نرخ های بین المللی خریداری می کنند، اشاره کرد: اعضای انجمن قطعه سازان قصد دارند تا مشکلات و موانع صنعت قطعه سازی کشور را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رییس جمهوری دولت سیزدهم تشریح کنند.
گلستانی ضمن اشاره به گلایه ها از کیفیت خودرو های داخلی، اشاره کرد: امروزه خودروی تولیدی کشور که حدود ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰ دلار فروخته می شود، با خودرو های هم رده خود در اروپا که بیش از ۲۵ هزار دلار قیمت دارند، مقایسه شده و نسبت به کیفیت آن بدون در نظر گرفتن قطعات مصرفی و آپشن ها، اظهارنظر می شود. خودرو در کشور ما کمترین پیشرفت افزایش قیمت را داشته است اما از طرف دیگر تولیدکنندگان مواد اولیه دولتی بیشترین سوددهی را دارند.
این مقام صنعتی اشاره کرد: لازم است که دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد و با رها کردن مدیریت اقتصادی، تمرکز خودرا بر مدیریت سیاسی قرار دهد.
با هزینه صرف شده برای واردات خودرو می توانستیم ۶ خودروسازی بزرگ ایجاد کنیم
در ادامه این جلسه، اصغر خسروشاهی- نایب رییس انجمن قطعه سازان- با یادآوری این که در دولت های نهم، دهم و اوایل دولت یازدهم به جهت وفور ارز، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شد که هزینه ۱۳ میلیارد دلاری برای کشور داشت و ارز از کشور خارج شد، اظهار نمود: آن زمان نیز این مساله مطرح بود که با واردات خودرو ایجاد رقابت شود، اما سوال اینجاست که آیا واردات آن حجم خودرو کمکی به صنعت خودرو داخلی کرد؟ زمانی که تحریم ها اوج گرفت، واردات خودرو منع قانونی نداشت و تنها به جهت کمبود منابع ارزی واردات خودرو ممنوع و از ثبت سفارش جلوگیری شد. حالا نیز نه فقط تغییری حاصل نشده، بلکه شرایط بدتر هم شده است؛ پس اصرار برای واردات خودرو عجیب بنظر می رسد.
وی افزود: مشکل واردات خودرو، مشکل ارزی است که هنوز هم حل نشده است. آیا برنامه ریزی برای واردات صورت گرفته است یا فقط به واردات خودرو فکر شده است؟ باتوجه به این که واردات خودرو مشروط به صادرات است، بیان می شود که در ازای صادرات، واردات خواهیم داشت؛ پس ارز مازادی که ایجاد نخواهد کرد. هم اکنون نیز اگر شرکتی توان صادرات داشته باشد، در حال انجام می باشد.
نایب رییس انجمن قطعه سازان اشاره کرد: تنها در یک صورت ممکنست واردات سوددهی داشته باشد آن هم این که صادرات زیر قیمت صورت گیرد تا خودروی لوکس وارد و سود هنگفت کسب شود. به طور مثال قطعه ای که هم اکنون یک دلار صادرات می شود با ۵۰ سنت صادر شود اما در ازای آن یک خودرو لوکس وارد شود؛ این مساله دقیقا حراج کردن صنعت و سرمایه کشور است.
خسروشاهی با اعلان اینکه در کشور برای ایجاد یک خودروسازی در سطح ایران خودرو و سایپا حداکثر دو میلیارد دلار نیاز است، اظهار داشت: بدین سبب اگر همان ۱۳ میلیارد دلار صرف شده برای واردات خودرو در سالهای قبل، در داخل صرف شده بود، توان ایجاد ۶ خودروسازی وجود داشت؛ بدین سبب لازم است که نسبت به اصلاح سیاست های کلان با هدف ایجاد رقابت اقدام گردد. سپس در کنار آن البته در وضعیت غیر تحرکی بخشی هم واردات خودرو طی یک برنامه بلندمدت صورت گیرد.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات ایران در آخر اظهار نمود: ما به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیستیم اما به طور کلی در وضعیت فعلی که تحریم هستیم، واردات خودرو به صلاح کشور نیست؛ بهتر است که این هزینه صرف امور خودروسازان و قطعه سازان شود.
وی در آخر در ارتباط با بحث قیمت ها نیز اظهار داشت: انجمن به هیچ وجه تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد؛ چونکه هرچه قیمت مناسب تر باشد، فروش بیشتر است و از این محل تولید نیز بیشتر خواهد شد. همانطور که اشاره شد ۷۵ الی ۸۰ درصد خودرو قطعه است که ۵۰ درصد آن مستقیماً مواد اولیه است. این درحالیست که قیمت مواد اولیه همچون فولاد همگی نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. نسبت به ابتدای امسال نیز به طور مثال فولاد بیش از ۵۰ درصد، آلومینیوم بیش از ۲۵ درصد و... افزایش قیمت داشته اند، اگر مقرر است قیمت خودرو افزایش نداشته باشد، بایستی از افزایش قیمت مواد اولیه نیز جلوگیری شود.
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید
شاپور سامعی- رییس کمیته پولی و مالی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در ادامه این جلسه، ضمن اعلام این مساله که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بالای ۳۵ الی ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: از این مقدار بدهی ۱۲ الی ۱۳ هزار میلیارد تومان، سررسید شده است. در گذشته زمانی خودروسازان بدون توافق با قطعه سازان بدهی خودرا ۳۰ تا ۴۵ روز پرداخت می کردند، سپس این تاخیر در پرداخت بیشتر و بیشتر شد تا ۱۲۰ روز رسید اما هم اکنون دریافت طلب شرکت های قطعه سازی از خودروسازان در ۱۲۰ روز، تبدیل به رویا شده است.
وی ضمن اشاره به این که مشکلات صنعت قطعه در زمینه مالی در رابطه با بانک مرکزی و مشکلات تامین ارز به حداقل رسیده است، اشاره کرد: از زمان تخصیص ارز مهلت پیش بینی شده برای پرداخت ریالی یک ماهه بوده که مدت کوتاهی بود اما با پیگیری های انجام شده به دوماه بالا رفته که این روند مشکلات ارزی قطعه سازان را به حداقل رسانده است اما هم اکنون بزرگترین معضل قطعه سازان کمبود ریال است.
سامعی دلیل این روند را قیمت گذاری دستوری دانسته و اشاره کرد: این امر سبب عدم پرداخت بدهی خودروسازان شده و در نتیجه کمبود نقدینگی را رقم زده است. بدین سبب بزرگترین معضل ما در ایام جاری موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو و عدم توانایی مالی خودروسازان و عدم پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان است.
وی ضمن تاکید بر این که شرکت های خودروسازی ارزش پنج تا ۱۰ درصد قطعاتی که به خودروساز تحویل شده را بصورت خرید دین به قطعه ساز پرداخت می کنند که در وضعیت فعلی ظلمی بزرگ در حق صنعت قطعه سازی بشمار می رود به تشریح این روند پرداخت و اظهار داشت: بانکها علاوه بر سود ۱۸ درصدی، قریب به ۲۵ درصد از مبالغ وام های دریافتی ما را در همان ابتدای امر به مدت یکسال بلوکه می کنند. به طور مثال برای تقاضای وام ۱۰۰ میلیون تومانی از محل مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه ساز، بلافاصله بعد از ثبت اسامی اداری ۲۵ درصد را از حساب قطعه ساز برداشت می کنند و خالص ۵۷ میلیون تومانی را ارائه می دهند. این درحالیست که بعضاً همین ۵۷ میلیون تومان طی چند هفته پرداخت می شود که تا یکماه هم می رسد اما سود دریافتی از زمان روز اول محاسبه می شود.
پیشنهاد اسقاط ۸ تا ۱۰ خودرو در ازای واردات هر خودرو
در ادامه این جلسه، فرهاد به نیا-سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو-ضمن اشاره به این که به تیراژ تولید بیش از یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۰ و کسب رتبه هجدهمین خودروساز جهان و رتبه پنجم در میان کشورهای درحال رشد، اظهار نمود: چنانچه این روند ادامه پیدا می کرد، امسال به تولید سالیانه حداقل سه میلیون دستگاه خودرو می رسیدیم، اما سیاست های سرکوب قیمتی سبب شد که تیراژ تولید در سال ۱۳۹۸ به تیراژ به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نرسید. امسال نیز نهایتاً تا آخر سال، تیراژ تولید یک میلیون دستگاهی در کشور ثبت گردد.
وی میزان زیان و بدهی مجموعه صنعت خودروسازی رل حاصل سیاستگذاری اشتباه شورای رقابت دانسته و اظهار داشت: این در حالیست که این شورا توانایی کاهش قیمت مواداولیه داخلی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و... که با نرخ های جهانی و گاهی بالاتر، قیمت گذاری شده و به دست قطعه سازان می رسد را ندارد. شرکت های تولیدکننده مواداولیه، سود هنگفتی از این طریق کسب می کنند و هیچ نهادی نمی تواند از عهده تغییر قیمت مواداولیه بر آید.
سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور افزود: علاوه بر این، قیمت گذاری دستوری موجب کسب سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال قبل برای دلالان شد. همین طور در سال قبل صنعت فولاد و فولاد مبارکه به ترتیب ۵۳ هزار میلیارد تومان و ۳۸ هزار میلیارد تومان سود کرده اند اما زیان انباشته خودروسازان به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی هایشان به بالای ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو با اعلان اینکه ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی در جهان و تهران رتبه چهار آلودگی هوا در جهان را به خود مختص کرده است اشاره کرد: دلیل اصلی این روند، تردد خودرو های فرسوده است؛ به طور متوسط هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر سوخت اضافه مصرف دارد که سالیانه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان هدر رفت از این طریق رقم زده می شود. هم اکنون بیش از سه میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می کنند و سالانه ۸۱ هزار میلیارد تومان صرف هزینه تلفات جانی و ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه اتلاف ترافیکی در ایران می شود. با ادامه این روند پیش بینی می شود تعداد خودرو های فرسوده در سال ۱۴۰۴ به بالای هشت میلیون دستگاه برسد. تا آن زمان حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و غیره از محل آنها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
به نیا اعلام نمود: بدین سبب پیشنهاد ما به دولت این است که برای واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مشکلات کاسته شود. دولت باید به واردات خودرو به چشم جایگزین خودرو های فرسوده نگاه کند. در سال قبل تنها ۸۰۰ خودرو اسقاط شده و هم اکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده است و تعداد زیادی افراد بنا بر این بیکار شده اند؛ پس دولت می تواند با تخصیص قسمتی از خودرو های تولیدی خودروسازان داخلی به رفع اشکال کمک نماید.
عدم تزریق نقدینگی برای قطعه سازان، مسیر خودکفایی را خواهد بست
در اختتام نیز علی نادری- عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، اظهار نمود: تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات خودرو های پرتیراژ داخلی بر عهده قطعه سازان داخلی است بطوریکه ۱۱ درصد صنعت کشور متعلق به این صنعت است. موتور محرک و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است. وجود نیروهای متخصص و کارآمد، بحران آینده صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات و الکترونیک خواهد بود که نیازمند توجه بیش از پیش دولت و مسئولان برای حفظ و حراست از این سرمایه های بدون بازگشت است.
وی با اعلان اینکه موضوع خودکفایی واژه ای منسوخ شده در کشور است، اشاره کرد: خودکفایی بایستی بر روی کالاهایی که مزیت نسبی داد صورت گیرد، نه این که بخواهیم خام فروشی کرده و بجای آن محصولاتی با سه الی چهار برابر قیمت آن هم در وضعیت تحریم وارد نماییم.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران ضمن اشاره به این که در مجموع چهار میز خودکفایی برگزار شده برای صنعت خودرو، حدود ۱۴۳ میلیون یورو از ۳۴۳ میلیون یورو هدف گذاری برای این میزها، کاهش ارزبری داشته ایم، اظهار داشت: موضوع کمبود نقدینگی و در کنار آن برخی تکنولوژی های تولید و تست ها و... سرعت پروژه های خودکفایی را به شدت کاهش داده است؛ چنانچه تزریق نقدینگی به قطعه سازی انجام نشود خروج طرح های خودکفایی از مسیر خود، دور از انتظار نیست.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب