بذرپاش در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح كرد
لزوم افزایش نقش دستگاه های نظارتی بر روند تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار
به گزارش بازاری در گزارش کارشناسی و لطمه شناسانه دیوان محاسبات کشور در قسمت درباره یافته های این گزارش به قیمت تمام شده شرکتها آمده است: در 169 شرکت دولتی، قیمت تمام شده محاسبه شده با قیمت تمام شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، در بیست و نهمین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور، اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون ها و رییس مرکز تحقیقات برگزار شد، مهرداد بذرپاش به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت و گزارش کارشناسی و لطمه شناسانه دیوان محاسبات را ارائه کرد.
در گزارش ارائه شده، آمده است که تعداد ۳۴۹ شرکت دولتی مشمول، نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات مجامع مربوطه هیچ اقدامی نکرده اند. همین طور عملکرد واریز ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتها به خزانه نشان از این دارد که ۳۰ شرکت، عدم واریز یا کسری واریز داشته اند و خزانه داری کل کشور مبادرت به برداشت هیچ مبلغی از آنها ننموده است.
همچنین، بخش ستادی به تنهایی سهم ۳۵ درصدی از تعداد شرکتها و سهم بیش از ۷۸ درصد از درآمدها را دارد. لازم به توضیح است که استان خوزستان با دارابودن سهم ۸.۵ درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم ۲ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکتها را از آن خود کرده اند.
در قسمت دیگری از یافته های این گزارش به قیمت تمام شده شرکتها پرداخته است. در ۱۶۹ شرکت دولتی، قیمت تمام شده محاسبه شده با قیمت تمام شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. باوجود وجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته، ۲۳۱ شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکرده اند.
دیوان محاسبات کشور در لطمه شناسی موضوعی بانکها تاکید دارد که شرکت داری بانکها همچنان معضل حل نشده است. باوجود تکالیف قانونی موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانکهای دولتی درباب تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک بصورت سرمایه گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، قسمتی از منابع خودرا به این شرکتها تزریق نموده است. خیلی از شرکت های زیرمجموعه بانکها در اقدامی غیرقانونی، بمنظور انجام قسمتی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و... به وجود آمده اند.
درباره نفت و گاز هم گفتنی است تحمیل هزینه هایی همچون آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سالهای قبل موجب عدم تحقق برنامه ها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکتها می شوند. تامین نقدینگی متناسب با هزینه های تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست. نوع کیفیت خوراک نفت خام شرکت از نوع ترش بوده پس بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود می گردد مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم جهت دریافت نوع با کیفیت بهتر خوراک است. هزینه های جاری شرکت که عمدتا شامل هزینه های جاری و پرسنلی بوده، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینه های تحمیل شده به شرکت ناشی از تحریم ها تصاعدی بوده است.
در زمینه تجاری دولتی از آنجا که تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینه های شرکت های تجاری دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارند، بدین سبب پیشنهاد می شود نقش دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور بر روند تعیین قیمت در ستاد مذکور بالا رفته و در جلسات ستاد تنظیم بازار نماینده ای از دیوان حضور داشته باشد یا دستکم نسخه ای از صورتجلسات مذکور به هیات های حسابرسی در زمینه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانکها ارسال شود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب