گزارش بازاری؛

قیر تهاتری، سیاستی اشتباه برای کاری درست

قیر تهاتری، سیاستی اشتباه برای کاری درست

هدف دولت از سیاست قیر تهاتری تسریع در اجرای پروژه های عمرانی است اما نتیجه ای جز فساد و ایجاد سلطان قیر به دنبال نخواهد داشت.



به گزارش بازاری به نقل از مهر، دولت طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت را مکلف کرده است معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد تا برپایه تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) را تحویل دستگاههای اجرایی دهد. اصطلاحاً به این کار در بین کارشناسان و همینطور رسانه ها تهاتر قیر گفته می شود.
هدف دولت از این کار تسریع در انجام عملیات عمرانی در مناطق محروم است؛ اساسا دولت هم می خواهد با این کار محرومیت زدایی کند. تهاتر قیر در سال های گذشته هم وجود داشته است اما به علل مختلفی همچون فسادی که این کار ایجاد کرد و منجر به وجود آمدن سلطان قیر شد دولت قبل با هشدارهای نهادهای امنیتی و نظارتی تصمیم گرفت تهاتر قیر را از بودجه سال های ۹۸ و ۹۹ حذف کند ولی باردیگر این مورد در بودجه سال ۱۴۰۰ از راه پیگیری های نمایندگان مجلس گنجانده شد و همانطور که در ابتدای این گزارش هم به آن اشاره شده است قیر تهاتری باردیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم توسط دولت سیزدهم آمده است.
نیاز کشور برای قیر تهاتری چه قدر است؟
در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هدف گذاری که برای تهاتر قیر انجام داده بود تأمین مواد اولیه لازم برای ۴ میلیون تن قیر بود که تقریباً رقمش معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان می شد ازاین رو به نظر می آید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم همین میزان تولید قیر هدف گذاری شده است.
بررسی های اولیه نشان داده است ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم بعنوان ماده اولیه قیر در کشور وجود دارد و در خلال یک سال قبل این ظرفیت افزایش پیدا نکرده است. مطابق قانون بودجه در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
نکته جالب توجه در این است که با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی همچون راه سازی و بعضی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است و این آمار مبین آن است که ۴ میلیون تن قیر مجانی تخصیص یافته به دستگاه ها در پروژه های عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد.دستگاه ها با قیر تهاتری چه می کنند؟در بودجه سال ۱۴۰۱ هم این مساله باردیگر تکرار شده است با این تفاوت که احتمالاً اجرای طرح های عمرانی بسیار کمتر از سالهای گذشته است و اساسا احتیاج به قیر هم حتی نسبت به سال ۱۴۰۰ هم کمتر خواهد بود ازاین رو میتوان نتیجه گرفت مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن هم از کشور خارج می شود.
آنچه در سالهای اخیر در اثر اجرای قانون قیر تهاتری یا همان قیر رایگان، سبب ایجاد برخی مفسده ها در دستگاههای اجرایی و همینطور اختلال در قیمت ها در بازارهای صادراتی شده بود بیشتر ناشی از تهاتر حق العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم و همینطور عدم برآورد صحیح مقدار قیر مورد نیاز پروژه ها در دستگاههای اجرایی و تزریق مقادیر بیشتر از نیاز قیر به پروژه به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاههای اجرایی به وسیله قیر بوده است.
دستگاه های دریافت کننده قیر مجانی هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های عمرانی، به جای پول به آنان قیر مجانی عرضه می کنند و پیمانکار هم برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آنرا زیر قیمت در بازار آزاد به دلال ها بفروشد.
باید تصریح کرد معاملات قیر در بورس کالا صورت می گیرد اما به علت نرخ پایین تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال ها رجوع می کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیشبینی ها در مورد قیمت قیر در بورس کالا به هم می ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می شود.
همین مبحث سبب می شد که قیر راهی بازار آزاد شده و از این رهگذر پیمانکار نه تنها سودی نکند بلکه بعضاً به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، مجبور است قیر را به قیمتی پایین تر در بازار آزاد به فروش رساند.
راه حل چیست؟
کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکلات، باید اولاً قیر، نیازسنجی واقعی شده و به صورت دقیق برای هر پروژه، میزان قیر مورد نیاز، برآورد شود؛ ثانیاً به جای آنکه قیر بعنوان حق العمل تسویه پیمانکاران باشد، به صورت محصول مصرفی به راهسازان و پیمانکاران برسد یا این که هزینه آن به دستگاه اجرایی و کارفرمای پروژه آن هم طی سامانه های خاصی پرداخت گردد تا این دستگاه به پیمانکار و شرکت عمرانی، هزینه مورد نظر را پرداخت کند.


منبع:

1400/09/27
11:45:20
5.0 / 5
738
تگهای خبر: آمار , بازار , بودجه , بورس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا
فروش عمده اجناس به قیمت بازار در سایت بازاری