جراحی سرپایی اقتصاد-۱۳
چالش های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی
به گزارش بازاری نگاهی بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در خلال سه سال قبل نشان دهنده ناکارآمد بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیشتر از سه سال می گذرد؛ ارزی که تشکل های رسمی بخش خصوصی آنرا «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده اند. مروری بر تجربه بیشتر از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان داده است این ارز، به علت اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات گوناگونی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، بوجود آورده است. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی به علت بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، گرفتار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. تقریباً تمام تولیدکنندگان و تجار معتقدند که اجرای این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید در همان ابتدا که فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد چندان زیاد نبود، این سیاست را اصلاح می کرد. نگاهی بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در خلال سه سال قبل نشان دهنده ناکارآمد بودن این یارانه و برخورد حداقلی آن به جامعه هدف است و البته در این میان کوتاهی شدید دستگاههای نظارتی و سوءاستفاده برخی مسؤلان دولتی از جایگاه خود قابل انکار نیست.تخلف در واردات گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانیگوشت قرمز جزو اولین کالاهایی بود که دولت متوجه اشتباه خود در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن شد و در نهایت هم گروه کالایی آن از یک به دو تغییر نمود. با اینکه هنوز هم قیمت گوشت قرمز بالاست و این کالا از سبد مصرفی خیلی از خانوار حذف شده اما عوامل دیگری همچون افزایش شدید قیمت نهاده های دامی که هنوز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آنها تعلق می گیرد، گرانی علوفه و سایر هزینه های تولید و نبود نظارت بر شبکه عرضه و توزیع کالا نقش مهم تری در گرانی گوشت قرمز ایفا می کند. حتما به یاد دارید زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد هم پای بسیاری از مسؤلان وقت به دادگاه کشیده شد تا در این حوزه پاسخگو باشند. همچون ۶ کارمند یکی از دستگاههای دولتی در رابطه با واردات گوشت قرمز که به قول قاضی صلواتی افترا این متهمان اختلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم بود. صلواتی در این حوزه اظهار داشته بود: میزان گوشت مصرف شده در این پرونده ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است که متهمان با عملکرد خود منجر به اختلال در نظام توزیع این کالای مصرفی در میان مردم شدند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)چالش واردات برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانیتخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج هم چالش های زیادی را هم برای مصرف کنندگان و هم برای تجار بوجود آورده بود و عدم توانایی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان منجر به رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و باعث کمبود این کالای اساسی در بازار داخل شده بود؛ در همین راستا خیلی از واردکنندگان خواهان حذف ارز ترجیحی شده و عنوان کرده بودند که این مسئله منجر به ایجاد شفافیت در حوزه واردات برنج و تعادل قیمت ها خواهد شد. پس از حذف ارز برنج و گوشت قرمز، محمدرضا کلامی، دبیر وقت ستاد تنظیم بازار کشور اعلام نموده بود: پیشبینی می شد با تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا رود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. به قول وی زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شد صف خرید ایجاد می شد و بخش زیادی از مردم هم دستشان به گوشت یارانه ای نمی رسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانه ای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و پیشگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت روغن نباتیروغن نباتی هم همچون کالاهای مهمی است که درگیر رانت و فساد ارز ترجیحی شد؛ به صورتی که سال قبل بازار آن با نوسانات قابل ملاحظه ای همراه بود و مردم را به صف های طولانی کشاند. نابسامانی بازار روغن تا اندازه ای بود که فعالان این بخش عنوان می کنند حتی با عرضه ۳ برابر بیشتر از نیاز کشور قادر به مدیریت بازار نبودند.مسئولانی که دستگیر شدندهمانطور که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره شد در جریان سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط ۶ کارمند یک سازمان دولتی پایشان به دادگاه باز نشد بلکه افراد دیگری هم در سمت های مهم بودند که به علت تخلفات گسترده راهی دادگاه شده و بعضاً پایشان به زندان هم باز شد. چندی پیش مهرداد جمال ارونقی، معاون وقت گمرک از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی در واردات روغن خام اطلاع داد و اظهار داشت: تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، بوسیله ی یک نهاد امنیتی کشف شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید). در بین اسامی متخلفان نامهای مختلفی از معاون وزیر تا واردکنندگان بخش خصوصی دیده می شود که هنوز پرونده قضایی شان روی میز دادگاه است.سیاستی که باید اصلاح گردد اما با احتیاطبر این اساس، همانطور که اشاره شد رانت و فساد حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی غیرقابل انکار است و تقریباً تمام تولیدکنندگان و تجار معتقدند که اجرای این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید در همان ابتدا که فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد چندان زیاد نبود، این سیاست را اصلاح می کرد، اخیراً هم ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از رانت ۱۸ هزار میلیاردی در این عرصه اطلاع داده است (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) با این وجود هم اکنون نگرانی های زیادی هم درباره نحوه حذف آن وجود دارد و کارشناسان تاکید بسیار دارند که حذف این سیاست هم مانند اجرای آن عجولانه و غیرکارشناسی نباشد. نکته ای که اغلب کارشناسان به آن اشاره دارند این است حذف این ارز اقدام مثبتی است که باید صورت گیرد اما نیازی نیست که این اقدام با سر و صدای زیادی اعمال شود شاید بهتر است در این حوزه سیاست دولت دوازدهم اجرا شود. مسؤلان دولت دوازدهم باآنکه در اقدامی نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد اقتصاد ایران کردند اما در اقدامی به جا و بدون سرو صدا بخش قابل توجهی از این ارز را در سالهای گذشته حذف کردند بدون آنکه این مساله رسانه ای شود. همینطور از دیگر اقداماتی که دولت می تواند انجام دهد حذف تدریجی این ارز کما فی السابق است تا یک دفعه فشار حذف این ارز در بازار قیمت کالاهای اساسی داخلی اعمال نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب