مدیرعامل سازمان اموال تملیكی عنوان كرد؛
یکی از علت های کم اثر بودن مبارزه با قاچاق تعارض منافع است
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: یکی از مسایلی که سبب می شود اقدامات ناجا و سایر دستگاهها در زمینه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است.
به گزارش بازاری به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سیدعبدالمجید اجتهادی در نشست تخصصی سراسری رؤسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا اظهار داشت: بیش از ۵۰ هزار تن نهاده دامی که با ارز یارانه ای دولت از سال قبل وارد کشور شده و توسط فردی احتکار شده بود بعد از کشف، حدود یک میلیارد تومان هزینه بابت حشره کشی آن صرف شد تا قابل فروش به جهادکشاورزی شود. این مقام مسؤول گفت: در مواردی شاهد این هستیم که برخی تجار به سبب موانعی که وجود دارد موفق به گرفتن کامل مجوزها نشده اند و کالای آنها متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می شود. در این مسائل خود تحریمی به وضوح دیده می شود، کالایی که باید توسط تاجر به فروش برسد توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف می شود. وی افزود: یکی از مسائلی که سبب می شود اقدامات ناجا و سایر دستگاهها در زمینه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در خیلی از مواقع منفعت شخصی و سازمانی بعنوان منفعت عمومی ترجیح داده می شود. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: در بحث ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور شاهدیم در عین حال که ورود قانونمند این کالاها با ممنوعیت و محدودیت مواجه می باشد، بوسیله رویه غلط ته لنجی و ملوانی که در این شکل فراتر از ضوابط و محدودیت های قانونی شکل گرفته و مورد سوء استفاده قرار می گیرد، آزاد است و کالاهای موصوف بطور انبوه و در شکل به ظاهر قانونی وارد استان مرزی و سپس استان و شهرهای مرکزی می شود. در این حالت دولت و مردم هر دو متحمل زیان می شود. دولت از عوایدی که بوسیله عوارض گمرکی می توانست دریافت کند محروم می شود و مصرف کننده نهایی نیز از خدمات بعد از فروش محروم و سرگردان است. در این میان نیروی انتظامی و سایر کاشفین نیز گرفتار تنش های فراوانی می شود. این مقام مسئول اشاره کرد: پدیده خودرو های شوتی نیز از همین جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل گشته است. درباره کولبری نیز همین موضوع صدق می کند و می بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود موفقیتی نیز حاصل نخواهد شد. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان شرایط فروش کالاهای در اختیار عنوان کرد: بسیاری گمان می کنند برگزاری حراج ها در سازمان اموال تملیکی بمنظور تامین بودجه دولت می باشد، اما واقعیت موضوع دیگری است چون این کالاها ارزش زیادی ندارند. از طرفی تنها یک سوم از کالاهای تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قاچاق است، بیش از دو سوم آن مربوط به کالاهای متروکه گمرکی بوده و چه بسا دولت بابت ورود آن کالا هزینه هایی را نیز پرداخت کرده باشد. اجتهادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پی اولتیماتوم تعیین شده از طرف ریاست جمهوری اشاره کرد: خوشبختانه طی ماه های اخیر با ورود ریاست جمهوری و سپس قوه قضائیه، شاهد تعیین تکلیف حجم چشم گیری از پرونده ها در مراجع رسیدگی کننده بوده ایم و می توان گفت هم اکنون وضعیت صدور آرای پرونده ها بسیار مطلوب است و حجم بسیار کمی از پرونده های سنواتی بدون رأی باقی مانده است. وی ادامه داد: میزان انهدام کالاها طی سه ماهه اخیر نسبت به زمان مشابه سال قبل با رشد ۲۰۲ درصدی همراه بوده و از این طریق خیلی از پرونده ها تعیین تکلیف شدند. در بحث استرداد نیز رشد قابل توجه ۲۲۶ درصدی به ثبت رسیده که این میزان رشد در نتیجه تسریع در صدور رأی برائت است. دراین زمینه توجه بیشتر به موضوع گزارشات کشف و قانونمند کردن کشف و احراز ظن قاچاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اعلان اینکه در بحث احراز ظن قاچاق کالا ضابطه روشنی وجود ندارد، عنوان کرد: باید یک بازبینی و لطمه شناسی در این مورد صورت بگیرد تا از ورود بیهوده این کالاها به سازمان جلوگیری شود. اجتهادی اشاره کرد: در دیگر برنامه های سازمان، ایجاد نمایندگی ها در استانهای هدف است که نماینده های سازمان با عزیمت به این مناطق در پی تحقق آن هستند که بتوان روند تعیین تکلیف کالاها را سرعت بخشید. همین طور در زمینه دام نیز در نظر داریم با انعقاد یک تفاهم نامه این امکان را فراهم نماییم که بمحض اعلام کشف دام در اختیار نماینده قرار گرفته و با مدیریت سازمان تعیین تکلیف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب