شرایط استرداد اضافه وجوه دریافتی بانکها از مردم ابلاغ گردید
به گزارش بازاری معاون امور بانکی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد را ابلاغ نمود.
به گزارش بازاری به نقل از وزارت اقتصاد، سید عباس حسینی معاون امور بانکی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد در خصوص استرداد وجوه اضافه دریافت بانکها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ نمود. در بخشنامه صادره از جانب معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به ۱۲ بانک ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، باوجود تاکید بانک مرکزی بر ضرورت اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این مورد در سالیان گذشته باعث طرح دعاوی مختلف ضد بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه های مختلف دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است. متعاقب این امر، رای وحدت رویه مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ابطال شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد. ازاین رو، برای اجرای قانون، پشتیبانی از تولید، پیشگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های غیرضرور به بانکها و همینطور پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه وزیر اقتصاد با مدیران عامل بانک ها، باید اجرای مفاد رای وحدت رویه در خصوص تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان بدون احتیاج به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفا با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و همچون ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد: ۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از این که در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). ۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد. لازم به ذکر است، در مورد عقود مشارکتی، در سال هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین کرده است، مشمول رای وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نیست، ولی در سال هایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده، ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه کرده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل شود. بدیهی است در صورتیکه بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیشتر از سقف سود مورد انتظار باشد، مبحث مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود). ۳- تسهیلات گیرنده در صورتیکه دارای بدهی غیر جاری باشد، می بایست نسبت به تعیین تکلیف آن شامل بازپرداخت بدهی یا امهال برپایه ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا آخر خرداد ۱۴۰۱ اقدام نماید. ۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از مبحث قرارداد تسهیلات یا واگذاری مبحث قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد. ۵- درصورتیکه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درمورد نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می باشد. بدیهی است، هرگونه مبحث خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق چارچوب قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب