گزارش تفریغ بودجه استان مركزی منتشر شد؛
وصول ۱۶ درصدی مطالبات مالیاتی استان مرکزی تا آخر سال ۹۸
به گزارش بازاری طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ استان مرکزی، تنها ۱۶ درصد مطالبات مالیاتی این استان تا آخر سال ۱۳۹۸ وصول شده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ استان مرکزی که بر پایه ۳ بخش گزارش تفریغ تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گزارش تفریغ قسمت های مختلف اطلاعات کَمیتی قانون بودجه بر مبنای ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور و هم گزارشات حسابرسی تهیه و تدوین شده است، منتشر گردید.
در نگاه کلی به آمار و ارقام این گزارش، میتوان گفت پیشبینی دریافت های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹ برای استان مرکزی بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و میزان وصولی آن طبق تفریغ بودجه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. اقلام سنواتی دستگاههای اجرایی استان دارای ۱۶۱ میلیارد تومان مانده انتقالی از سال قبل بوده که طی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۵ میلیارد تومان آن با تحویل کالا یا عرضه خدمت به هزینه یا دارایی منظور شده و یا با واریز وجه به حساب خزانه و یا دستگاه اجرایی تسویه و مابقی به سال بعد انتقال یافته است.
منابع و مصارف پیشبینی شده برای شرکتهای دولتی استان بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در بخش جاری معادل ۱۳۹ درصد و در بخش سرمایه ای معادل ۴۵۵ درصد از میزان پیشبینی شده محقق شده است.
برخی از یافته های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ استان مرکزی عبارتند از:
- شرکتهای درحال واگذاری، مکلف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب خود به صورت یک دوازدهم در هر ماه بوده اند؛ شرکت پالایش نفت اراک و تولید نیروی برق شازند، بخشی از سود سهام علی الحساب خویش را بدون رعایت موعد زمانی به حساب خزانه واریز کرده اند؛
- شرکتهای دولتی مکلف بوده اند که صورتجلسات مجامع عمومی در ارتباط با تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۸ خویش را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. لیکن شرکت شهرک های صنعتی اقدامی درمورد دریافت تأییدیه انجام نداده و شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر هم بعد از مهلت مقرر مبادرت به دریافت تاییدیه کرده است؛
- سازمان امور مالیاتی مکلف به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی تا آخر سال ۱۳۹۸ از اشخاص حقیقی و حقوقی و وصول حداقل ۳۰ درصد این مطالبات بوده است. تا آخر سال ۱۳۹۹ اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی میزان ۱۶ درصد از این مطالبات را وصول کرده است.
- تمامی دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به افتتاح کلیه حساب های ریالی خود صرفا از راه خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و انجام کلیه دریافت ها و پرداخت های خود فقط از راه حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی بوده اند که تعداد ۱۰ دستگاه اجرایی تحت رسیدگی استان، جهت انجام بعضی از دریافت وپرداخت های خود از حساب های قبلی بهره برده اند. تعداد ۱۶ دستگاه اجرایی هم حساب های بانکی خویش را نزد بانکی غیر از بانک مرکزی نگهداری کرده اند.
- تعداد ۳۰ دستگاه اجرایی اقدامی در مورد استقرار سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نکرده اند همینطور دستگاههای اجرایی مکلف به نگهداری اعتبارات واحد مجری در سامانه حسابداری خود بر اساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری به صورت جداگانه بوده اند که تعداد ۲۱ دستگاه اجرایی مشمول، اقدامی در مورد انعقاد تفاهمنامه با واحد مجری انجام نداده اند و تعداد ۵ دستگاه اجرایی مشمول هم اعتبارات واحد مجری را به صورت جداگانه نگهداری نکرده اند.
- تعداد ۱۱ دستگاه اجرایی مشمول استان در مورد عرضه برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور اقدامی نکرده اند.
- شرکت آب منطقه ای مرکزی اعتبارات موردنیاز برای اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیشبینی نکرده است.
- پرداخت پاداش سالانه به اعضای ۳ شرکت دولتی مستقر در استان بدون رعایت مفاد ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بدون انطباق با شاخصهای بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب