یادداشت اقتصادی؛
هفتادخوان صدور مجوزهای کسب و کار
به گزارش بازاری حیات خیلی از دستگاههای اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه ها به مساله مجوزها و انحصار ورود به کسب و کارها گره خورده است.
حتماً در اطرافتان یکی از اعضای خانواده، دوستان و یا آشنایان کسی بوده که در راه شروع یک کسب و کار، زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوزهای کسب و کار از قبیل پروانه بهره برداری، پروانه راه اندازی، مجوز فعالیت، ثبت مالکیت، مجوز آب و برق و گاز، تغییر کاربری، بیمه و… صرف کرده اند و در این بین به مشکلاتی مانند پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقه ای، انحصارات شغلی، فرآیندهای طولانی و کاغذ بازی های اضافی و… برخورده اند.
حتماً دیده اید که مشکلات ذکر شده علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، بار مالی و روانی سنگینی بر آن فعال اقتصادی تحمیل کرده است و داد کارآفرینان و تولیدکنندگان را درآورده است. با اندکی کنکاش در مصیبت های وارده بر کارآفرینان، به وضوح میتوان دریافت که برخلاف تصور و عقیده خیلی از کارشناسان، نه سرمایه اولیه و نه دانش و مهارت، هیچکدام مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار نبوده است. حتی در خیلی از موارد مشاهده شده که مشکلات مالی خود معلولی از یک علت پیشینی به نام "صدور مجوز" بوده است!
مجوزهای کسب و کار مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. برای مثال در سال ۹۷، از میان ۶۶ هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از ۵۰ درصد کارآفرینان موفق به دریافت مجوز کسب و کار خود شده و بیشتر از سی هزار کارآفرین پشت سد مجوزهای کسب و کار ماندند.
همچنین میتوان به کسب وکارهای گوناگونی اشاره نمود که به خاطر مجوزهای کسب و کار در انحصار قرار دارد که سبب شده هم دستیابی مردم به این خدمات خیلی سخت شده است، هم تعرفه های خدمات در مشاغل انحصاری بسیار زیاد بوده و هم به علت این که تقاضا خیلی بیشتر از عرضه است، صاحبان این مشاغل، سودشان قطعی است بنابراین رقابتی وجود نداره و انگیزه ای برای عرضه خدمات بهتر به مردم و کسب مشتری بیشتر هم معنا ندارد.
ازجمله مشاغل در انحصار که میتوان مثال زد: وکالت، سردفتری، دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر پیشخوان، پلیس +۱۰، آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، داروخانه، دندان پزشکی، پزشکی، پزشکی متخصص، خدمات پیراپزشکی مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاه ها و...
مسأله ای که رهبر انقلاب هم چند مرتبه به آن اشاره نموده است و چندی قبل در دیدار با هیأت دولت فرموده: "یک تولیدکننده به جهت اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حال من میگویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقرّرات، این دستگاه می آید یک چیزی می گوید، آن دستگاه می آید یک چیزی می خواهد، آن دستگاه می آید یک مجوّزی «می خواهد»؛ چه ضرورتی دارد؟ اینها را جدّی باید وارد شد.
در واقع تعارض منافع بعضی از اصناف از یک سو و نظام بروکراسی فشل و بعضاً فاسد هم از طرفی سبب ایجاد موانع بسیار جدی بر سر راه تأسیس کسب و کارهای جدید می شوند.
تأثیر ویرانگر اختلال در صدور مجوزهای کسب و کار بر سفره مردم
در سال های اخیر رشد بی سابقه نقدینگی، تورم و قیمت ارز سبب شد تا اقتصاد ایران گرفتار رشدهای منفی بی سابقه ای شود که اثر خویش را بر معیشت مردم بر جای گذاشت و انجام کسب و کار را مختل و سفره مردم کوچک تر شد. در صورتیکه خیلی از مشکلات اقتصادی ناشی از نبود و یا نقصان زیر ساختهای اقتصادی همانند نظام بانکداری، انحصارات شغلی، بیمه ها، نظام حقوق و دستمزد، نظام آموزشی و… است. برای فهم این مورد باید به شاخص ها مراجعه نمود.
ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
این قانون در سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصحیح شد. از مهم ترین مواردی که در این ماده قانونی به آن اشاره شده میتوان به تشکیل "هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار" ذیل وزارت اقتصاد، ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور، امکان شکایت متقاضی در صورت امتناع از صدور مجوز، حذف بهانه "اشباع بازار" در صورت عدم تمکین متولیان صدور مجوز، حذف برخی انحصارات شغلی «در آخرین اصالح این ماده، جرقه حذف انحصار کانون وکال خورده شد» و… اشاره نمود.
حیات خیلی از مدیران در گرو صدور مجوز کاغذی
حیات خیلی از دستگاههای اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه ها به مساله مجوزها و انحصار ورود به کسب و کارها گره خورده است. بنابراین مبارزه با این دستگاه ها و ساماندهی مجوزهای کسب و کار نیازمند عزم راسخ مسؤلان عالی رتبه کشور است.
راهکار اصلی این معضل، الکترونیکی صادر شدن تمامی مجوزهای کشور است که در این صورت میتوان بر زمان صدور، هزینه دریافتی، غیرحضوری شدن استعلام ها و… نظاره کرد و خیلی از راهکارهای تسهیلی مانند موافقت خاموش، استعلام پنهان و… را بر آن سوار کرد.
برای مثال اگر دستگاهی در خلال زمان مقرر «مثال یک هفته» به درخواستی جواب ندهد، درخواست به صورت خودکار پاسخ مثبت دستگاه مربوطه را دریافت می کند.
الکترونیکی شدن صدور مجوزها در اسفند ۹۹ طی قانون اصلاح ماده ۷ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ تصویب شده است. و در این قانون یک سال به دستگاههای دولتی و متولیان مجوزها مهلت داده شده است. همینطور محل رجوع تمام کسب و کارها برای دریافت مجوزها تنها درگاه ملی مجوزها خواهد بود که از آنجا درخواست مردم به درگاه های تخصصی وصل خواهد شد.
اگر درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها متولی صدور مجوز در کشور و تنها درگاه ارتباطی با مردم شناخته شود و دستگاههای تخصصی هم در آن درگاه به مردم خدمت دهند، مشکلات مردم به حد بسیار زیادی حل می شود. اما اگر دستگاههای تخصصی به صورت جداگانه وجود داشته باشند و مردم کماکان باید به درگاه های مختلفی رجوع کنند علاوه بر مشکلات سابق که کارمندان و مدیران میانی دستگاه ها مردم را به مشکل می انداختند، باقی مانده و مشکل رجوع به درگاه های مختلف هم اضافه می شود.
با این حال به نظر می آید که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار «بعنوان متولی درگاه ملی مجوزها» به خاطر ترس از بزرگی این پروژه و مقاومت دیگر دستگاه ها، قصد تمرکز صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور را ندارد. همینطور خیلی از دستگاههای اجرایی از حالا مخالفت جدی خویش را با هرگونه گرده خوردن فعالیت درگاه های تخصصی خود به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام نموده اند.
امین محمودی _ خبرنگار اقتصاد کلان
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب