یادداشت
آزاد شدن دلارهای مسدود شده ایران هم چاره کاهش قیمت ارز نیست
به گزارش بازاری رئیس اتاق بازرگانی شیراز اعتقاد دارد دولت باید برای کنترل نرخ ارز و کاهش فاصله میان نرخ بازار آزاد و نرخ نیمایی چند سیاست را به شکل همزمان در دستور کار قرار دهد. وی عدم اعتماد به آینده اقتصاد و ناامیدی اقشار مختلف جامعه دلیل اصلی التهابات اقتصادی کشور می داند.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، در یادداشت جمال رازقی آمده است: نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می آید که تغییرات و سیاست های در رابطه با آن بر سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. درآمدهای ارزی ایران به دلیل وابستگی شدید به فروش نفت و گاز همواره از رخدادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی متاثر بوده است. از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام یک شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و بعد از آن نرخ ارز به صورت نوسانی و با شیب بسیار افزوده شد.
در ادامه با اعمال انواع تحریم های نفتی و بانکی، درآمدهای ارزی هم به شدت کاهش پیدا کرد که دولت و بانک مرکزی را مجبور به صدور انواع بخشنامه ها و اعمال انواع سیاست های ارزی و این مورد تولید و واردات را مبتلا به اختلال کرد. از مهم ترین این سیاست ها تثبیت نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد سامانه نیما، سامانه سنا و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات است که هر یک مشکلات خاص خویش را داشتند.
در کشورهایی که با کمبود ذخایر ارزی مواجهند نظام دو نرخی ارز وجود دارد؛ یک نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و یک نرخ در بازار آزاد که به دیگر کالاها اختصاص می یابد. در ایران به علت تحریم های بانکی و ممنوعیت نقل و انتقال پول از راه شبکه بانکی بین الملل و همینطور عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علاوه بر نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ نیمایی هم وجود دارد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور ارتباط عرضه کنندگان با متقاضیان ارز و شفافیت در بازار ارز به وجود آمد. با اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات سامانه نیما بعنوان یکی از مکان های عرضه ارز صادرکنندگان لحاظ شد.
یکی از مسائلی که در نظام کنونی تأمین ارز وجود دارد شکاف بین قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما است. در ایام اخیر این تفاوت قیمت رو به افزایش بوده است. رشد قیمت ارز در بازار آزاد ناشی از افزایش تقاضای خصوصی در این بازار است. از عوامل این افزایش تقاضا میتوان به حفظ سرمایه های خرد به علت کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی از آینده اقتصاد و همینطور رشد بی سابقه خروج سرمایه به علت وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اشاره نمود.
قیمت پایین تر ارز در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد از یک سو منجر به تشویق واردات و ایجاد رانت برای واردکنندگان شده و از طرفی صادرکنندگان را متضرر می کند. این در شرایطی است که به علت تحریم ها انتقال پول به کشور مشکل و هزینه بر بوده و حاشیه سود صادرکنندگان کاسته می شود. این زیان برای صادرکنندگان خرد پررنگ تر بوده و نتیجه این اتفاقات ضربه به صادرات کشور است. یکی از سیاست های مهمی که دولت می تواند در این عرصه در دستور کار قرار دهد این است که شرکتهای بزرگ نیمه دولتی ارز خویش را برای واردات کالاهای واسطه ای در سامانه نیما عرضه نماید و صادرکنندگان خرد با رفع تعهد ارزی از راه تأمین ارز اشخاص و تهاتر با واردکننده ارز خویش را عرضه کنند تا با زیان کمتر و رغبت بیشتر ارز حاصل صادرات خویش را بازگردانند.
در گذشته دولتها برای کاهش بهای ارز، عرضه اسکناس خارجی را افزایش می دادند که موقتاً تسکینی برای پیشگیری از رشد قیمتها بود اما هم اکنون دولت حتی در تخصیص ارز به کالاهای ضروری و مواد اولیه هم گرفتار مشکل است. ادامه این روند بطور قطع وضعیت تولید را بیشتر از پیش وخیم کرده و رکود و تورم را تشدید خواهد نمود. حتی آزاد شدن دلارهای مسدود شده ایران هم چاره کاهش قیمت ارز نیست. عدم اعتماد به آینده اقتصاد و ناامیدی اقشار مختلف جامعه دلیل اصلی التهابات اقتصادی کشور است و تا وقتی که فعالان اقتصادی و سرمایه داران نسبت به آینده کشور احساس امنیت نداشته باشند بازارها و بخصوص بازار ارز در تلاطم خواهد بود.
تجربه نشان داده است زمانی که نشانه هایی از بهبود درآمدهای ارزی کشور به چشم می خورد، نرخ ارز در بازار آزاد کاسته شده و شکاف قیمت دلار آزاد و نیمایی کمتر شده است و در مواقعی که نااطمینانی بیشتر می شود، نرخ دلار نیمایی خویش را به بازار آزاد نزدیک می کند. در شرایط کنونی با اینکه زمزمه هایی در مورد توافق برای احیای برجام وجود دارد اما وضعیت متغیرهای پولی کشور به نفع رشد قیمت دلار در بازار آزاد است.
وضعیت نابسامان اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده می باشد و تنها راه خروج از آن اعمال تصمیمات اقتصادی علمی و به دور از سیاست زدگی است. بازگرداندن اعتماد به جامعه تنها از راه اصلاحات ساختاری اقتصاد امکان دارد. همزمان با اصلاحات داخلی، دولت بایستی بعنوان امری اجتناب ناپذیر همه تلاش خویش را برای احیای برجام به کار گیرد و محیط امن برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب