رسانه ها در خصوص افزایش دستمزد ۵۷ درصدی چه گفتند؛
افزایش دستمزدها یک شادی زودگذر یا تعدیل گسترده کارگران؟
بازاری: کارشناسان اقتصادی و کارآفرینان بااینکه نیم نگاهی به بهبود معیشت کارگران دارند، اما داشتن حقوق کم را در وضعیت فعلی بهتر از بی حقوقی آنها می دانند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، در پی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده و ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از احتمال افزایش تعدیل نیرو در بعضی واحدهای تولیدی و اقتصادی، روزنامه ها و رسانه های مکتوب با برخی از فعالان اقتصادی در این خصوص صحبت هایی داشته اند که به شرح زیر است.
رئیس سابق اتاق ایران در یادداشت روزنامه سازندگی: افزایش دستمزد به زیان کارگر تمام می شود
محسن جلال پور فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با روزنامه سازندگی چاپ امروز شنبه ۲۱ اسفند با اشاره به تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت المال، معتقد است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می تواند آخرین و محکم ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها موجب از میان رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.
وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می داند و می گوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آنرا تقاضا خواهند کرد از طرف دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.
این فعال اقتصادی با اعلان اینکه توجیه دولت ها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، می افزاید: سؤالی که پیش می آید این است که چه کسی موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می کند؟
جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب وکار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره می کند و می گوید: سیاستگذاری ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می شود.
به گفته رییس سابق اتاق ایران، سال هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تاکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می شود.
وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز درحال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی بااینکه حقوق کم هم می تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و در نهایت تولید متوقف می شود.
جلال پور زنجیره ای از اشتباهات دولت ها را در خصوص کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر گردید و سپس به بهانه پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان مبادرت به تثبیت قیمت ها کرد و در نهایت به بهانه پشتیبانی از کارگر در دستمزدها دخالت کرد را یادآور می شود و می گوید: اگر یک کارخانه تولیدی داشته باشید می بینید که به سبب غول تورم، قدرت خرید مردم کمتر شده و میزان تولید شما به تدریج کم می شود تولید کم شود، درآمد کارخانه کمتر می شود؛ سپس قیمت محصولات و خدمات متناسب با تورم افزایش نمی یابد چون دولت اجازه افزایش قیمت را نمی دهد؛ در کنار آن باید دستورالعمل های خلق الساعه دستگاه های دولتی، مالیات، نظام اداری فاسد و در نهایت افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را هم قرار دهید تا وضع کارفرما را متوجه شوید.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به جام جم: سال سختی برای صنایع کوچک پیش بینی می کنم
روزنامه جام جم نیز افزایش حداقل دستمزدها در سال آینده را بیشترین میزان افزایش در ۳ دهه اخیر دانسته است.
علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص گفته است در جلسات شورای عالی کار دولت نظارت خودرا درباب تسریع در روند تعیین دستمزد کارگران و تعیین تکلیف آنها مطرح کرده بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری ایران می گوید: همه ما قبول داریم که شرایط زندگی کارگران دشوار است و زندگی آنها نمی چرخد اما بنگاه های کوچک هم با این ارقام دستمزدها به مشکل می خورند.
وی می افزاید: سال سختی را برای صنایع کوچک پیش بینی می نماییم اما قول هایی از وزارتخانه های صمت و کار گرفته ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم.
به گفته فعال اقتصادی، کارفرمایان دغدغه بیکاری کارگران را دارند ما معتقدیم همزمان باید هم فضای کسب وکار جراحی شود و هم چرخه نیروی کار حفظ شود و لطمه نبیند.
نماینده کارفرمایان به روزنامه همشهری: مجبور به قبول ارقام دستمزدها شدیم
علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به روزنامه همشهری گفته است: کارفرمایان در نشست شورای عالی کار نظارت خودرا مطرح نمودند اما بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزدهای فعلی شده ایم.
به گفته آهنی ها، در بحث دستمزدها ۲ محور اصلی پیش روی تصمیم گیران است: ۱. معیشت نیروی کار ۲. وضعیت کسب و کارهای کوچک که عمدتا با شرایط موجود اقتصادی، امکان پشتیبانی از هر دو گروه نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرده است: از دولت و مجلس قول هایی برای پشتیبانی از کسب وکارها گرفته ایم و مقرر است با بسته های حمایتی دولت، ادامه اشتغال و تولید را حفظ نماییم.
وی بخش دیگری از نگرانی کسب و کارهای کوچک را تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید عنوان کرده و می گوید: هزینه های واردات مواد اولیه که مورد نیاز صنایع است، به یکی از نگرانی های فعالان اقتصادی بخش تولید منجر گردیده است اما قول هایی دولت داده که در کاهش تعرفه گمرک برای واردات این اقلام، جلوی شوک قیمتی را بگیرد.
آهنی ها راه حل دیگر توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و افزایش آن می داند و بر این اعتقاد است که دولت سیزدهم برنامه هایی برای توسعه صادرات و تجارت دارد و در صدد است تا با کشورهای شریک تجاری، پیمان های دو یا چند جانبه امضا کند که این مساله در افزایش نقل و انتقال پول مؤثر است همین طور دولت باید برای موضوع تامین اجتماعی و مالیات تولیدکنندگان هم اقداماتی انجام دهد تا با بهبود فضای کسب وکار، شرایط بنگاه ها بهتر شود.
دنیای اقتصاد: نخستین بار است که حداقل دستمزد از نرخ تورم جلو می زند
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها بدون آنکه گفت وگویی با نمایندگان کارگری یا کارفرمایی داشته باشد می گوید از سال ۹۱ به بعد این نخستین بار است که حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است هر چند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها موافقان و مخالفانی دارد.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، موافقان افزایش دستمزدها به کاهش چشم گیر قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر اشاره دارند که حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفره را نمی دهد ضمن این که افزایش دستمزدها، انگیزه افزایش تولید و ارتقای راندمان نیروی کار را بیشتر می کند.
این روزنامه در بازتاب نظرات کارفرمایان بعنوان مخالفان افزایش دستمزدها آورده است: افزایش دستمزدها ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تعیین حداقل دستمزدهای سال آتی با افزایش ۵۷ درصدی سبب شده تا هم کارگران و هم کارفرمایان نقش تورم در زندگی خودرا بهتر درک کنند تا آن زمان که تورم مزمن در اقتصاد کشور جاری است افزایش دستمزدها کمک چندانی به بهبود معیشت کارگران نمی نماید.
این روزنامه با پشتیبانی از تعیین منطقه ای دستمزد باتوجه به تفاوت هزینه های خانوارها در شهرهای مختلف، آورده است: تعیین دستوری دستمزد بصورت ثابت می تواند به کاهش تولید در شهرهای کوچک و کوچ نیروی کار به شهرهای بزرگ منجر شود؛ همین طور به قراردادهای زیرزمینی و غیر رسمی میان نیروی کار و کارفرما می انجامد.
این روزنامه بهترین راه حل را داشتن نظام تامین اجتماعی قوی دانسته به شکلی که افرادی که در وضعیت نامناسب درآمدی هستند تحت پوشش این نظام قرار گیرند.
روزنامه ۷ صبح: تبعیض بین کارگران و کارمندان دولتی برای نخستین بار برداشته شد
روزنامه ۷ بامداد در گزارشی درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، آنرا برای اولین بار عامل رفع تبعیض میان کارگران با کارمندان دولتی عنوان کرده و می گوید با این وجود همچنان میان دریافتی کارگران با حداقل معیشت که ۹ میلیون تومان در ماه است، فاصله وجود دارد.
این روزنامه سپس نگاهی دریافتی کارگران در دیگر کشورها پرداخته و می افزاید: در ایران ۲۰ درصد کسانی که بعنوان کارگری دریافتی دارند، حقوق بگیر دولتند که نسبت به برخی کشورها، رقم بالایی است.
از نظر نگارنده گزارش روزنامه ۷ صبح، تنها در کشورهای شمال اروپا که به «کشورهای رفاه» مشهورند و با سیاست های شبه دولتی اداره می گردند، میزان حقوق بگیران دولتی از ایران بیشتر است ولی در کشوری مانند ژاپن تنها ۵ درصد جمعیت کارمند دولت محسوب می شوند.
همچنین در سایر کشورها، دستمزدها برمبنای چانه زنی میان کارگر و کارفرما و برمبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود و چیزی به اسم حداقل دریافتی که در ایران دیده می شود، وجود ندارد.
این روزنامه متوسط دریافتی کارمندان و کارگران در چند کشور را تهیه کرده که به این شرح است:
نروژ: کارمند تازه کار ۲۷۰۰ دلار، کارگر ۳ هزار دلار و متوسط دریافتی کارمندان ۳۵۰۰ دلار در ماه
دانمارک: ۲ تا ۲۴۰۰ دلار در ماه
کانادا: ۱۸۰۰ تا ۲ هزار دلار در ماه بعنوان کمترین دریافتی
یونان: ۶۷۰ (کارگران) تا ۷۶۰ (کارمندان) دلار در ماه
انگلیس: ۱۳۵۰ (کارمندان) تا ۳ هزار (کارگران) دلار در هر ماه
ترکیه: حداقل دریافتی کارگران ۴۰۰ و کارمندان ۶۰۰ دلار در ماه
ژاپن: کارکنان بخش خصوصی حداقل ۱۲۰۰ و دولتی هزار دلار در ماه
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب