ترین های اقتصادی در سال ۱۴۰۰- ۶
افت و خیز قیمت کالاهای اساسی با شایعات
به گزارش بازاری نوسانات بازار کالاهای اساسی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، چالش های بوجود آمده در صادرات محصولات کشاورزی و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بخش، همچون مهم ترین اخبار حوزه کشاورزی در سالجاری بود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، نوسانات بازار کالاهای اساسی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، چالش های بوجود آمده در صادرات محصولات کشاورزی و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بخش، همچون مهم ترین اخبار حوزه کشاورزی در سالجاری بود. برگشت خوردن بعضی از محصولات کشاورزی صادراتی کشور در سالجاری سر و صدای زیادی به پا کرد این محموله ها که شامل فلفل دلمه ای صادراتی به روسیه، سیب زمینی صادراتی به ازبکستان و کیوی صادراتی به هندوستان بود که عودت آنها منجر به گمانه زنی های فراوان درباره سلامت محصولات کشاورزی تولیدی ایران شد. برخی این اتفاقات را به مسائل سیاسی ربط دادند با اینکه به اعتقاد کارشناسان با عنایت به حجم محصولات کشاورزی صادراتی درباره محصولات برگشت خورده بزرگنمایی شده و حجم محصولات صادر شده خیلی بیشتر از محصولات برگشت داده شده بوده است. در آذر ماه سال جاری خبر برگشت فلفل دلمه ای های ایرانی از روسیه و ممنوعیت واردات این محصولات از جانب روس ها خبرساز شد، این مسأله منجر به گمانه زنی های فراوان درباره آلودگی فلفل های ایرانی شد. به دنبال این اتفاق قیمت فلفل دلمه به شدت افت کرد و کشاورزان گرفتار خسارت های فراوان شدند ضمن این که اخیراً فیلمهای انتشار یافته در فضای مجازی نشان داده است که این فلفل ها روی دست تولیدکننده مانده و خوراک گوسفندان شده اند. شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در مصاحبه ای درباره علل این اتفاق اظهار داشته بود: روسیه نامه ای فرستاد که ۴ سم آفت و علف کشی که در کشور ما بین باغداران و کشاورزان استفاده می شود در آنجا ثبت نشده است و این دلیل برگشت خوردن فلفل های صادراتی بوده و هیچ گونه باقیمانده سمی وجود نداشته است. علایی مقدم افزوده بود: این سموم در اتحادیه اروپا هم استفاده می شود به جهت اینکه ماده موثره خوبی دارد و هزینه های تولید را پایین می آورد و به جای این که کشاورز سه بار برای کنترل بیماری سمپاشی کند یکبار سمپاشی می کند. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشته بود: ۴ بار وبینار با مقامات روسی برگزار کردیم و مسائل را توضیح دادیم و هیئتی هم برای مذاکره به این کشور رفت و مقرر است یک هیئت روسیه هم به ایران بیاید تا از گلخانه ها نمونه برداری کند که با اطمینان کامل صادرات صورت گیرد. به قول این مسئول ۱۳ درصد فلفل های صادراتی ایران به مقصد روسیه است و بیشتر از ۴.۵ میلیون تن انواع صیفی و سبزی صادراتی داریم که هیچ مشکلی وجود نداشته است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) در نهایت هم صادرات فلفل دلمه به روسیه از ۱۵ اسفند ماه پس از سفر هیأت روسی به ایران و بازدید از مراکز تولید از سر گرفته شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن برای بخش کشاورزی یکی از مهم ترین مواردی که سال جاری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده شد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی بود که طی ماه های اخیر مباحث مطرح شده بر سر حذف یا عدم حذف آن شدت گرفته است. ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، مروری بر تجربه بیشتر از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان داده است این ارز، به علت اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات گوناگونی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، بوجود آورده است. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی به علت بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، گرفتار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. باآنکه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست اما نگرانی های زیادی هم درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد و چندی پیش هم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تعویق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اطلاع داد و اعلام نموده بود که دولت به این نتیجه رسیده که با عنایت به نتایج منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت نماید و با عنایت به این که این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد. با این وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت. با اینکه خیلی از کارشناسان این اتفاق را مبارک می دانند و معتقدند که گشایش های زیادی به دنبال آن ایجاد می شود اما در عین حال تاکید دارند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می تواند منجر به ناملایماتی شود. براین اساس دولت باید در چندماه باقی مانده به انجام این کار، مقدمات آنرا فراهم آورد. مطرح شدن مباحث در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به احتکار و نوسان قیمت خیلی از کالاهای اساسی در مقاطع زمانی مختلف شد و اخیراً هم مطرح شدن آن منجر به احتکار تخم مرغ و نوسانات شدید قیمت این محصول در بازار شده است. بر این اساس در حالیکه قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ ۴۳ هزار تومان است، قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به شانه ای ۵۵ هزار تومان رسیده است. البته مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می کنند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد و پس از ماه مبارک رمضان درباره آن تصمیم گیری می شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد طرح الگوی کشت را تا ۶ ماه ابلاغ کند از دیگر اخبار مهم حوزه کشاورزی این بود که ۲۱ آذر سال جاری لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، طرح الگوی کشت را در کشور ابلاغ کند. در ردیف ب تبصره هشت لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه بعد از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید. ازاین رو وزارت جهاد کشاورزی تا ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ فرصت دارد که به این مهم اقدام نماید. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) تب و تاب بازار برنج! بازار برنج در ماه های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و الان هم علیرغم حضور گسترده دولت در بازار این محصول، همچنان التهابات وجود دارد و حتی بر آنها افزوده شده و در حالی ۲۶ روز تا شب عید مانده، بازار این کالا هنوز به تعادل نرسیده و در بعضی مناطق همچنان قیمت برنج های کیفی حدود ۱۰۰ هزار تومان است. در این میان دخالت در بازار برنج و قیمت گذاری دستوری و عرضه با قیمت دولتی منجر شده که تقلبات هم در بازار این محصول افزایش یابد و برنج های خارجی و باکیفیت های نه چندان بالا در کیسه برنج های کیفی و با قیمت های بالا به مردم ارائه شود. براین اساس کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار توسط انجمن ملی پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و با مشارکت انجمن های استانی در انتها هر ماه مبادرت به احصاء قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار کرده و گزارش آنرا به معاون اول رئیس جمهور می کند. در گزارش اخیر این کارگروه هم عنوان شده که تعداد ۱۸ قلم کالا از ۵۲ قلم کالا نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت بین ۱ تا ۱۰ درصد داشته اند. قیمت انواع برنج ایرانی، سیب زمینی، موز، پیاز و گوجه فرنگی نسبت به ماه قبل افزایش قیمت بیشتر از ۱۰ درصد داشته است. بر طبق این گزارش قیمت برنج طارم، برنج هاشمی، نخود، سیب زمینی، آب شرب بطری و رب گوجه فرنگی نسبت به یک سال قبل افزایش قیمت بیشتر از ۱۰۰ درصدی داشته اند. همینطور بررسی آمار عرضه شده از جانب وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نشان داده است که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به آذر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده و بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۴.۹ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان در آذر ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان در آذر ماه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹، ۵۹.۵ درصد افزایش داشته و از ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان به ۵۳ هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است. قیمت این کالا در آبان ۱۴۰۰ هم ۵۰ هزار تومان بود که به همین ترتیب رشد ۶.۷ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک هم طی مدت یاد شده ۵۶.۶ درصد افزایش پیدا کرده و از ۳۲ هزار و ۸۷۵ تومان به ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان رسیده است. قیمت این محصول هم در آبان ۱۴۰۰، ۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۵.۹ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
گرانی برنج ایرانی؛ داستانی که از شهریور ماه کلید خورد
براین اساس، در تابستان سال جاری خیلی از واردکنندگان و فعالان بازار برنج اعلام نمودند که ممنوعیت فصلی واردات برنج در سالجاری که همزمان با برداشت محصول داخلی اعمال می شود، باید لغو شود چون که سال جاری میزان تولید برنج داخلی کافی نیست و اعمال ممنوعیت منجر به کمبود و افزایش وحشتناک قیمت ها می شود.
نکته قابل توجه این است که در شهریور ماه وقتی اصرار دولت بر تداوم ممنوعیت واردات مورد انتقاد قرار گرفت و قیمت برنج ایرانی هم روند افزایشی یافت، دولت به جای این که ممنوعیت فصلی را لغو کند مبادرت به دخالت در بازار و توزیع برنج های خارجی و ذخایر استراتژیک خود کرد که این اقدام دولت نه تنها تأثیری در بازار نداشت بلکه شرایط را بدتر هم کرد.
در آن زمان نکاتی درباره این اقدام دولت عنوان شد در خصوص این که بخش عمده برنج هایی را که دولت در آن زمان کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می کرد، با قیمت ۷، ۰۰۰ تومان خریداری نموده بود.
به عبارتی دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری نموده بود و پس از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم مبادرت به فروش این برنج ها نمود، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج هایی که خریداری نموده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. همینطور بسیاری بحث تقلب را مطرح نمودند که عده ای برنج های دولتی را خریداری و پس از آن کیسه این برنج ها را با برندهای مرغوب ایرانی عوض می کنند و آنرا جای برنج ایرانی با قیمت های بسیار گزاف می فروشند.
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و غلات
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از دیگر اخبار مهم و قابل توجه حوزه کشاورزی در سالجاری بود. بر مبنای آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، قیمت مواد غذایی به اوج جهانی جدیدی رسیده و به بالاترین سطح خود از ماه جولای ۲۰۱۱ رسیده است و از افزایش ۳۰ درصدی ثبت شده پارسال هم افزایش داشته است. شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، که قیمت های بین المللی سبد کالاهای غذا را دنبال می کند، نشان داد که در ماه اکتبر، هزینه یک سبد غذا نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است. طبق گزارش ها، این قیمت ها به علت قیمت های بالای کالاها، اختلال های عرضه جهانی و تعطیلی کارخانه ها و تنش های سیاسی افزایش پیدا کرده است. شاخص قیمت غلات فائو ۳.۲ درصد رشد داشت در حالیکه قیمت گندم به علت کاهش برداشت از صادرکنندگان بزرگ مانند کانادا، روسیه و ایالات متحده ۵ درصد افزایش پیدا کرد. این سازمان دریافت که قیمت های بین المللی سایر غلات اصلی افزایش پیدا کرده است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) همینطور جنگ میان روسیه و اوکراین هم به این گرانی دامن زد و منجر به افزایش ۵۰ درصدی قیمت غلات شد در همین زمینه عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اوکراین و روسیه سهم زیادی در تأمین غلات جهان دارند به همین علت جنگ میان این دو کشور سبب شده تا قیمت غلات جهش قابل ملاحظه ای داشته باشد. محمد مهدی نهاوندی با بیان این مطلب اضافه کرد: بروز جنگ میان دو کشور سبب شده تا فروشندگان خارجی علاقه ای به عرضه محصولات خود نداشته باشند و البته از طرفی هم خریداران کالاهای اساسی تلاش می کنند تا سهم بیشتری از خرید کالاهای اساسی را به خود تخصیص بدهند. وی ضمن اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت غلات اظهار نمود: هم اکنون قیمت های پیشنهادی برای ذرت تحویل بنادر جنوبی حدود ۴۵۰ یورو و برای جو دامی ۴۵۵ یورو است و قیمت اعلامی فروشندگان خارجی برای کنجاله سویا هم حدود ۶۵۰ یورو اعلام می شود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب