كارشناس امور بانكداری:
دولت های قبلی چشم خویش را بر تخلفات بانکها بستند
به گزارش بازاری کارشناس امور بانکداری اظهار داشت: سیاست های اصلاح شبکه بانکی باید به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و بانک مرکزی بر حسن اجرای آن نظارت کند.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهبردهای اخیر وزارت اقتصاد برای حوزه بانکی کشور عنوان کرد: سفارش های اخیر وزیر اقتصاد در مورد اصلاح شبکه بانکی، قبلاً هم در سالهای گذشته اعلام شده و همواره جزو اهداف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.
وی راهبردها و سیاست های اعلامی وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی را نوعی موازی کاری با بانک مرکزی دانست و اضافه کرد: تعیین سیاست ها و برنامه های پولی و اعتباری جزو وظایف بانک مرکزی است که در شورای پول و اعتبار باید تصویب شود و سپس بانک مرکزی آنرا به بانکها ابلاغ کند.
کارشناس بانکداری اسلامی افزود: بانک مرکزی هم ابزار نظارتی بر بانکها را به صورت کامل در اختیار دارد؛ ضمن این که دادستان کل کشور هم در شورای پول و اعتبار عضو است و در جریان سیاست های مصوب شورای پول اعتبار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست های اصلاح سیستم بانکی از جانب وزارت اقتصاد، می تواند به مفهوم تعیین این سیاست ها از جانب دولت باشد اظهار داشت: سالهای گذشته هم همواره چنین سیاست هایی تعیین و ابلاغ می شد اما این که چرا اجرا نمی شد، به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی گردد.
مدیرعامل سابق شبکه بانکی خاطرنشان کرد: بانکهای خصوصی سپرده های مردم را در شرکتهای تابعه خود یا بازارهای سرمایه ای سرمایه گزاری نموده اند این در شرایطی است که در سیاست های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، مقرر است سرمایه گذاری بانکها در این بازارها همچون سکه و طلا و مسکن ممنوع شود؛ ازاین رو اگر قرار باشد یک بار بانکها به خروج از بازارهای موازی یا شرکتهای زیر پوشش خود ملزم شوند، بانکهای خصوصی ورشکسته خواهند شد؛ بنابراین باید این اجبار به خروج از فعالیتهای سوداگرانه، تدریجی باشد.
وی اذعان کرد: ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بانکهای مرکزی دولت های گذشته بر تخلفات بانکها و کشیده شدن به سمت دارایی های سرمایه ای چشم پوشی کرده بودند؛ ازاین رو نمی توان یک ساله این سیاست ها را اعمال کرد و باید به تدریج طی چند سال ۱۰ تا ۱۳۰ درصد از برنامه تدوین شده محقق شود.
حسینی هاشمی در مورد ورود بانکها به فعالیتهای عمرانی اظهار داشت: این نظر درستی است و باید همه کشور به یک اندازه توسعه یابد؛ چرا بانکها سپرده های مردم یک شهر را به تهران منتقل و در بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند؟ باید سپرده های مردمی به آبادانی همان شهر منجر شود نه این که صرف خرید ملک در تهران شود.
وی درباره سرمایه گذاری بانکها در پتروشیمی و فولاد و امثال آن اظهار داشت: باید به تدریج سهام بانکها در این شرکت ها به مردم و از راه بازار سرمایه فروخته شود.
کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: شنیده ها حاکی می باشد که بانک مرکزی در دوره جدید ریاست آن، درحال دریافت و دریافت کامل فهرست سرمایه گذاری های بانک هاست تا بتواند منطقی تر در مورد سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی تصمیم گیری کند؛ این اتفاق سبب می شود تا سریع تر به سمت خصوصی سازی واقعی پیش برویم.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب