معادله درآمد بهم ریخت
ریزش حقوق گمرکی به اقلام غیراساسی رسید
بازاری: دولت پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی به یک درصد را به مجلس ارائه کرد و در کنار آن خواهان مجوز انتشار 28 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران این کاهش درآمد شد.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، طبق تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی، بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همین طور نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش پیدا کرد. بر این اساس نرخ حقوق گمرکی سایر کالاها که عمده آنرا اقلام در رابطه با تولید تشکیل می دهد، تغییر نکرد.
به دلیل آثار تورمی افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی و از طرفی بالا بودن سود بازرگانی کالاها، همان ابتدا اعلام شد که دولت جهت کاهش سود بازرگانی و همین طور کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها جهت تعدیل تبعات تورمی این تغییر اقدام خواهد نمود. هر چند این هم مطرح بود که با وجود کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی، در هر صورت افزایش چند برابری نرخ ارز سبب افزایش هزینه در حقوق ورودی و در نهایت تحت تاثیر قراردادن هزینه واردات خواهد شد.
اما با عنایت به این که تغییر در سود بازرگانی در حیطه اختیارات دولت بود، چندی قبل با تغییر ۴۴۰ ردیف تعرفه از طرف وزارت صمت و تصویب نهایی در هیات وزیران به دستگاههای ذیربط ابلاغ و اخیرا اعمال شده است، اما برای کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها باید خارج از دولت، در مجلس و یا سران قوا تصمیم گیری شود. گمرک ایران چندی قبل اعلام کرد که بررسی ها در این رابطه در وزارت صمت انجام شده و برای ارائه به دولت آماده است.
حقوق ورودی معادله درآمد را بهم زد
اخیرا دولت اصلاحیه تبصره ۷ قانون بودجه که همچون آن کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها که البته اقلام در رابطه با تولید را دربرمی گیرد، به مجلس ارائه کرده است. در متن ارسالی به مجلس آمده است که "در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاسته می شود. دولت مجاز است با عنایت به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸ هزار میلیارد تومان اقدام نماید."
این در حالی است که دولت در بودجه سالجاری در بخش منابع، انتشار اوراق را در محدود کرد و تمرکز کمتری روی آن داشت. قبل تر سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده بود که ترجیح داده اوراق را بعنوان ابزاری در اختیار نگه دارد تا اگر زمانی با عدم تحقق منابع و یا کاهش مواجه گردید از آن استفاده نماید. در بودجه امسال و در بخش واگذاری دارایی های مالی حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیشبینی شد که ۸۸ هزار میلیارد برای دولت و ۱۵ هزار میلیارد دیگر ناشی از تکالیف مصوب در مجلس بود. با عنایت به کاهش درآمد از محل عوارض واردات پیشبینی شده در بودجه که به علت کاهش حقوق گمرکی و کاهش سودبازرگانی اتفاق افتاده، ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر انتشار اوراق به میزان قبلی اضافه خواهد شد.
متن لایحه اصلاح تبصره ۱ و ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ اینجا قابل مشاهده می باشد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب