با حكم دیوان عدالت اداری؛
گرفتن مالیات از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، منتفی شد
دیوان عدالت اداری در حکمی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص گرفتن مالیات از فعالان اقتصادی که همزمان در مناطق آزاد و سرزمین مادر فعالیت می نمایند را باطل نمود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر دیوان عدالت اداری در حکمی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباب گرفتن مالیات از فعالان اقتصادی و سرمایه گذارانی که همزمان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز سرزمین مادر فعالیت می نمایند را باطل نمود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور برمبنای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶ خرداد ۱۳۸۸) به شرح زیر است:
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع کارهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و بعد از انقضا ۲۰ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
دستورالعمل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درباب نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی صادر شده، در ارتباط با اشخاصی است که بصورت توأمان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی می نمایند.
این دستورالعمل که دارای احکام لازم الاجرا بوده و مبنای عمل مأمورین مالیاتی قرار گرفت:
اولأ: در مورد خدمات قائل به تسهیم شده و در مورد یک خدمت، قسمتی از آنرا داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در حقیقت بخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالیست که اصولاً خدمت امری است که با در داخل منطقه انجام می شود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام می شود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست.
ثانیاً: در مورد اصل احتساب درآمد نیز دستورالعمل مورد شکایت قائل به تسهیم شده و در حقیقت برمبنای دستورالعمل مزبور چنانچه قسمتی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموع درآمدی کسب شده باشد، سازمان امور مالیاتی برمبنای دستور العمل فوق به تسهیم درآمد در قالب مثال ارائه شده اقدام می کند و این در حالیست که روند صحیح این است که با فروش و کسب درآمد در درون منطقه بوده که معاف است و با در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری می فروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش می رساند، مابه التفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات می شود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم درآمد (ماهیت آن برخلاف هزینه ها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد.
ثالثاً، حتی در فرضی که در بحث درآمدها تسهیم پذیرفته شود، این تسهیم باید برمبنای فروش - درصد باشد و نه فروش - میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که بطور توأمان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت برمبنای درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و بوسیله آن تحصیل درآمد شده، برمبنای همان درصد از کل (با احتساب هزینه ها) مورد مالیات واقع شود، نه این که بصورت کلی فعالیت محاسبه و برمبنای این که بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین بصورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود.
رابعاً: باتوجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری درباب موضوع وجود ندارد و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در ارتباط با تعدادی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. همچون این که اگر قسمت عمده هزینه ها و تولید در سرزمین معاف (مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق، معافیت اعمال می شود. بنا بمراتب فوق، دستورالعمل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب