مدیرعامل سازمان حسابرسی:
اعضای هیات مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضاییه عرضه شدند
مدیرعامل سازمان حسابرسی اظهار داشت: 20 درصد هیات مدیره شرکت های دولتی اطلاعات خودرا در سامانه مربوطه بارگذاری نکردند که به قوه قضاییه معرفی گشتند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، موسی بزرگ اصل امروز در نشست خبری گفت: بیشتر حجم حسابرسی مربوط به شرکت های دولتی و گزارش عملیاتی شرکتها است.
وی درباره وظایف این سازمان اظهار داشت: افزایش سرمایه شرکت ها، ارائه گزارش مطالبات و بدهی شرکت ها، بررسی اجمالی گزارش های عمرانی و ۶ ماهه و در نهایت تدوین نامه مدیریت در رابطه با شرکتها همچون وظایف سازمان است.
رییس سازمان حسابرسی درباب اقدامات این سازمان توضیح داد: طی یک سال قبل گزارش حسابرسی ۶۸۱ شرکت صادر شده و هست هزار و ۸۰۰ بند مربوط به اشکالات عملکردی گزارش شده است و بیش از ۶ هزار بند مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات و ۳۴ درصد تخلفات مربوط به قانون تجارت و ۱۸ درصد موارد مربوط به عدم اجرای دقیق احکام بودجه است.
بزرگ اصل با اهمیت ترین اقدام دولت سیزدهم را شفافیت دانست و اظهار داشت: صورت های مالی تهیه شده توسط سازمان قبلاً در اختیار دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی قرار می گرفت، اما اخیراً دسترسی عمومی به این گزارش ها بوسیله سامانه کدال برقرار شد.
وی در ادامه اظهار داشت: از میان ۳۲۰ شرکتی که در دو سال قبل سازمان حسابرسی گزارش آنرا منتشر نموده ۹۰ هیات مدیره متخلف بودند و به عبارتی ۲۰ درصد مدیران عامل این شرکتها به سبب عدم بارگذاری اطلاعات خود به قوه قضاییه عرضه شدند اما در نهایت برای خیلی از این شرکتها قرار منع تعقیب صادر گردیده است.
بزرگ اصل اظهار داشت: در دولت جدید پروسه انجام حسابرسی بهبود پیدا کرده و بکارگیری فناوری در سازمان متحول شده است و در نتیجه سه هزار زونکن به عنوان مدارک و شواهد گزارش های حسابرسی، در سال از سازمان حسابرسی حذف گردیده است.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به مراحل نهایی تصویب طرح قانون حسابرسی اظهار داشت: برای رفع تعارض منافع یک لایحه به دولت پیشنهادشده تا کیفیت حسابرسی در کشور متحول شود. از جانب دیگر خود قانون حسابرسی نیز نیاز به تغییر دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب