خاندوزی در نشست خبری:
مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت می باشد
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: سیاست مهار تورم همچنان در اولویت های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاههای اقتصادی این اقدامات در حال انجام می باشد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت بامداد امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید چمران، عنوان کرد: در مقدمه به دو سرفصل به شکل ویژه اشاره می کنم. برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با عنایت به متغیرهایی در ماه های ابتدایی دولت و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست های اصلاحی رو به جلو برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی و صدمه پذیری بود.
وی اظهار داشت: در هدف اول، تمام دوره شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داد و تمام تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که سال ۱۴۰۱ سال رو به پیش در اقتصاد کشور باشد. شهریور ما با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در مورد نرخ رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۱۴۰۰، ۴/۶ درصد بود.
خاندوزی تصریح کرد: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاههای اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام می باشد. برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، نگاههای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش نویس هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت هایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
وی افزود: در زمینه کمک به تولید و سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه ای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب و کار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود. در زمینه تحولات حوزه موتورهای رشد تورم که شامل نقدینگی و کسری بودجه می شود اقداماتی صورت گرفت و قرار شد عواملی که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی می شود را کنترل نماییم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان نمود: به دولت سفارش می شد که با دست باز اقدامات خویش را انجام دهد اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با در نظر داشتن قرآن کسری بودجه این کارها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم بر می داشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می کرد اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
خاندوزی افزود: گزارش رئیس کل بانک مرکزی این است که به سبب ترازنامه ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات صورت گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در حوزه مالیاتی و شفافیت های شکل گرفته در ماه های ابتدایی دولت در تلاش بودیم سامانه های مالیاتی و موانع آنرا حل و فصل نماییم. در یک اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵۰ درصد معدیان مالیاتی را فقط در ۱۴۰۰ شناسایی نماییم و امروز در زمینه شناسایی معدیان بالقوه این اتفاق شاید کم سابقه باشد.
خاندوزی اضافه کرد: در حوزه سهام عدالت احتیاج به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم گردد و در شورایعالی بورس این مورد به نتیجه رسید و تا آخر ۱۴۰۱ ان شاالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود. این تغییرات و نگاههای متفاوت که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه ها بود، اساسا افرادی که ذی نفع بودند را ناراضی می کند و آگاهی بخشی اصحاب رسانه می تواند کمک نماید تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار نماییم.
وی تصریح کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد صدمه پذیر و شکننده در مقابل فشارهای خارجی عبور نماییم و دیگر در سفره مردم شاهد و تحت تأثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با اعطای وام بدون ضامن و عدم اجرای آن در بعضی از بانک ها، اظهار داشت: مبحث حرکت به سمت این که اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و مردم حرکت نماییم در سند تحول دولت بعنوان جهت گیری قطعی درج شده است.
خاندوزی افزود: اتفاقاً بر خلاف دولت های گذشته که شاید اینها روی کاغذ باقی می ماند این دفعه از تک تک هیئت مدیره بانکها خواستیم وارد این شبکه شوند و تمام آنها ابلاغیه و بخشنامه های داخلی خویش را ظرف چند روز ارسال کردند. ماه های اول کاستی هایی در اجرا و پیاده سازی صورت گرفت و یک سوء فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خرد اگر رجوع کردند یا در صف و نوبت هستند، بانکها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام دریافت کنند. چنین ظرفیتی در بخش تسهیلات بانکها وجود ندارد.
وی بیان نمود: حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند بر اساس گزارش بانک تسهیلات خویش را دریافت نمایند. البته تعداد بیشتری از این عدد پشت صف هستند تا از این تسهیلات استفاده کنند. در زمینه تخلفات جدی هستیم و خیلی از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانه ای آن وجود نداشت.
سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با منابع وصول شده از عراق و سرنوشت بدهی کره جنوبی به ایران اظهار داشت: همانطور که آگاه هستید در قانون بودجه ۱۴۰۰ قریب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل در ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۳۹۹ بود و این میزان غیر از سایر درآمدها بود. این رقم نشان داد دولت با تکاپو و تلاش بیشتر علیرغم تنگناهای میزان فروش نفت خویش را افزایش دهد.
خاندوزی اضافه کرد: درآمدهای فروش نفت بعد از ۹۰ روز وصول می شود و بحمدالله منابعی وجود داشت که به علت تحریم ها وصول نمی شد و این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است. گرچه تولید و صادرات خوب است اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتر هستیم و با عنایت به حذف ارز ترجیحی این میزان رقمی و کمیتی بالاتری دارد و امیدوار هستیم در انتهای سال شرمنده دوستان رسانه نباشیم و تعهدات انجام شده باشد.
وی در ارتباط با اجاره واحدهای متعارف مسکونی و افزایش قیمت ها و هم چنین تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره بها خاطرنشان کرد: به صراحت باید اعلام نمود متاسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن امسال افزایش داشته است چونکه ما میراث دار اطلاعات ناقص بخش مسکن هستیم و با ایجاد سامانه ای، امکان نظارت و اثر بخشی قاعده گذاری پیگیری خواهد شد. ما در زمینه عرضه به معنای ساخت و عرضه مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می بودیم که منجر به عقب ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است.
موافقت مجلس با مالیات بر سوداگری مسکن
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در زمینه کنترل عرضه سوداگرانه، آقایان می گفتند که موافق مالیات بر سوداگری مسکن هستند و تلاش در تعجیل دارند و در مجلس موافقت شده است که به صحن علنی ارسال شود. این اقدامات زمان می برد و دولت صرفا به این موئلفه های دراز مدت بسنده نکرده است و در ستاد اقتصادی دولت بسته کوتاه مدتی مدنظر قرار گرفت. با پیگیری این اقدامات کوتاه مدت حال مردم در فشار افزایش قیمت مسکن را درک می نماییم رئیس جمهور هم از این فشار ناراضی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با برنامه دولت برای مدیریت رشد نقدینگی امسال اظهار داشت: با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت ها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش پایه پولی را شاهد بودیم. کمترین اثر به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و باعث شد از این ناحیه چیزی تحمیل نشود.
خاندوزی افزود: دولت نخستین فشارها و سخت گیری ها را در زمینه های در ارتباط با بودجه و شفافیت اول به خود روا می دارد، این شیوه درست حکمرانی است و در غیر این صورت نمی توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت. اجرای این سیاست ها زمان می برد تا شاهد عصر بخشی این سیاست ها باشیم.
وی در ارتباط با تصمیم نهایی دولت برای باز توزیع یارانه ها بیان نمود: در سیاست عادلانه کردن یارانه ها و ارز ترجیحی مسیر همان است که بیان شد. در دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت زمان لازم داشتیم که زیرساخت های فنی را آماده نماییم. پیگیری ها جهت استفاده از کالابرگ الکترونیک ادامه دارد و امیدوار هستیم تا آخر تیرماه زیرساخت ها به شکل ۱۰۰ درصد آماده باشد. در راه هوشمندسازی یارانه آرد و نان هم داریم همین مسیر را طی می نماییم. در مورد کالای اساسی هم زیرساخت ها دارد به شکل دیگری ادامه پیدا می کند. گزارش میزان پیشرفت را در ستاد اقتصادی دولت مطرح و آن زمان نتیجه این ستاد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در مورد سهام عدالت در گذشته با افرادی مواجه بودیم که مستحق دریافت سهام عدالت بودند اما نتوانسته بودند آنرا دریافت نمایند، دو دسته اتفاق در این ۶۰ روز صورت گرفته. طبق اعلام سامانه رفاه ایرانی ها لیست نهایی شده و در مقابل اگر بخواهیم در بودجه ۱۴۰۱ سهام عدالت اختصاص دهیم باید ببینیم چه بخشی از سهام ها باقی خواهند ماند. لایحه ای از وزارت اقتصاد آماده شده که تعداد افراد بازمانده مشمول و میزان سهامی که باید به آنها تعلق بگیرد به صورت قطعی اعلام خواهد شد.
خاندوزی در ارتباط با گزارش های میدانی در مورد قیمت آرد و نان و نظارت پیرامون آن تصریح کرد: با عنایت به جلسات ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان دارد هر هفته اطلاعات این حوزه را به تفکیک استان ها بیان می کنند و تا امروز گزارش های مانند طولانی شدن صف ها مطرح شده اما در مورد این حرکت یکپارچه نانوایی ها گزارشی داده نشده است. اطلاعات دقیق خویش را بدهید تا با سرعت از وزارت کشور مطالبه نماییم تا پیگیری کنند و پاسخ بدهند و اگر گزارش شما صحیح نیست در مورد آن اطلاع رسانی شود. در چارچوب طرح هوشمند سازی یارانه آرد در انتها تیر ماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی را فراهم خواهیم کرد.
دولت عقب نشینی سیاست اصلاح یارانه ها را به صلاح کشور نمی داند
وی در ارتباط با این که دولت تا کجا فشار ناشی از اصلاح یارانه ها را تاب می آورد، اظهار داشت: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از مرحله واردات مورد نظر اغلب اقتصاددانان بوده و سالهای قبل هم دولت های سابق اجبار اجرای آنرا داشتند. از جهت هدف گیری ها دولت عقب نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی داند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: آخر سه سال پیش دولت این سیاست را اجرایی کرده بود این یارانه صرف خرید تصمیمی کشاورز و مصرف کننده داخلی می شد و متنعمین از فساد در کوشش برای کارشکنی از جانب دولت بودند. دولت سیزدهم اقلام مشمول ارز ترجیحی را کم کرد و نتیجه آنرا در چارچوب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد.
خاندوزی تصریح کرد: اتفاقاتی که در زمینه تورم و افزایش قیمت ها در اردیبهشت ماه، به این بر می گشت که بخش های تولیدی ابتدای هر سال افزایش هایی داشتند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نمی داد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و این مبادرت به ۱۴۰۱ موکول شده بود. افزایش نرخ ارز هم انتظارات منفی ای به آینده وضعیت اقتصادی کشور تحمیل می کرد.
وی افزود: تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که خود به خود منجر به افزایش قیمت می شد و در کنار همه اینها سیاست عادلانه کردن یارانه منجر می شد آن ۴ کالا و مشتقات آنها هم بعنوان یکی از چند عامل درصدی از تاثیرات موجود را رقم بزنند. اتصال همه این افزایش قیمت ها و افزایش هزینه های تولید و … به سیاست ارز ترجیحی انصاف نیست و حق نداریم این تصویر غیر اخلاقی را به سیاست اصلاح یارانه ها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برای جبران شوک قیمتی اردیبهشت و خرداد وزارت صمت تصمیم دارد افزایش قیمت کالاها با سیاست و فرمول خاص خود تعریف شود و بسته ضد تورمی کوتاه مدت هم با تاکید رئیس جمهور در نظر گرفته خواهد شد و آن هفته آینده در ستاد اقتصادی دولت نهایی خواهد شد. دولت شریک احساس فشار اقتصادی مردم هست و دولتمردان از خود مردم هستند و اعتراض ها و درد و دل ها را می شنوند.
خاندوزی در ارتباط با املاک مازاد بانک ها، اظهار داشت: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم گری آن گرفتار مشکل بوده اموال مازاد بوده است. بایدها و تکلیف ها از سوی دولت و مجلس به میزان کافی در این حوزه وجود دارد و با پیگیری های صورت گرفته برای اجرا و نظارت ثمره این شده که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده و بنا داریم تا به ثمر نشستن امور را اطلاع رسانی نماییم.
وی اضافه کرد: تا آخر اردیبهشت سال جاری حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها گزارش شده است و همچنان بخش بسیاری از این میزان وجود داشته و برای اجرای این امر از بانکها خواستیم برای شش ماهه اول و دوم سال به صورت مستقل هدف گذاری کنند که چه بخشی از اموال خویش را واگذار خواهند کرد. بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ قرار دارد. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیشبینی شده است. امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام های آزاد غیر بانکی اقدامات لازم را محقق نماییم.
سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با ظرفیت اقتصادی ایران از کشورهای منطقه چقدر بوده است؟ اظهار داشت: به سبب اقدامات و سیاست ها، عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی این ایده را مطرح می کنند که دولت اولویت را به سیاست همسایگی اختصاص می دهد و از ظرفیت های مختلف آن برای کمرنگ کردن تحریم ها و توسعه ظرفیت اقتصادی استفاده می نماید. سازمان توسعه تجارت مطابق برنامه ای برای ۱۵ کشور همسایه و حلقه ای از شرکای راهبردی کشورها هدف گذاری هایی انجام داده که تراز توسعه تجاری با چه مناسباتی صورت گیرد.
خاندوزی در ارتباط با اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح نظام مالیاتی اظهار داشت: در زمینه سیاست های مالیاتی، معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش های مولد کشور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند. در زمینه اشخاص حقیقی و معدیان آن و مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات مثبت و رو به جلویی درحال تحقق است. همه این اقدامات برای حرکت به سمت مالیات هوشمند طراحی شده است. آقای رئیس جمهور تاکید نمودند در راه اجرای سیاست باید مسأله ارتباط تنگاتنگ با اصناف و اعتماد به آنها مورد توجه قرار گیرد. تلاش ما این است که دو سه ماه پیش از شروع فصل نظام مالیاتی سامانه های خویش را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص این که «برنامه وزارت اقتصاد و رئیس شورایعالی بورس جهت استفاده از ابزارهای مالی برای عرضه خودرو مانند اوراق سلف موازی چیست؟ آیا وزارت صمت از شفاف سازی صنعت خودرو إبایی دارد؟» خاطرنشان کرد: نه تنها خود بورس کالا بلکه سازمان بورس در مجموعه خود به دنبال آن است که ابزارهای خویش را به منظور تأمین مالی به بازار سرمایه وارد کند. بیشتر از این که عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا باشد، انتخاب کردیم از ابزارهای دیگر در بازار سرمایه استفاده نماییم. بورس کالا می تواند گره گشا باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان نمود: عدم توافق بورس سبب شده بود دو بخشنامه متفاوت از وزارت صمت و یک دستورالعمل و شیوه نامه از جانب بورس کالا صادر شود و به علت هماهنگی ای که صورت نگرفته بود ناچار شدیم برای تدوین بخشنامه واحد کار را متوقف نماییم. چیزی از دستور کار خارج نشده است و قرار شد فعلا اجرا متوقف بماند و ظرف چند روز و چند هفته آینده به یک پلت فرم واحد برای عرضه و جذب سرمایه کالای مردم استفاده نماییم.
خاندوزی در ارتباط با تأثیر اعتراضات در اجرای قانون مالیات سامانه ها پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: اجرای مالیات پایانه های فروشگاهی را مانع و مخل فروش نمی بی نم بلکه این امر کمک می کنند اختلاف نظرها و دعاوی و شکایت ها به حداقل برسد و با اجرای این قانون به شکل کاملاً الکترونیکی بدون فشار به یک واحد صنفی خاص خیلی از تخلفات علاج خواهد شد و این اقدام نه تنها مشکلی ایجاد می شود و سال آینده با اجرای این قانون اختلافات کمتری با حوزه پایانه های فروش خواهیم داشت.
وی در ارتباط با موضع دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار داشت: آن قدری که در جلسات ستاد تنظیم بازار یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جریان هستم هیچ مصوبه ای برای مخالفت یا موافقت با این مطلب وجود نداشته است. احتمالا با بخش هایی از دولت و وزرا در این حوزه مذاکره شده باشد اما کلیت هیئت وزیران نه موافقتی و نه مخالفتی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با دو نرخی بودن قیمت آرد و نان خاطرنشان کرد: گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست این بود که در طول یک ماه اول اجرای این سیاست شاهد کاهش بسیار چشم گیر اقلام یارانه ای کشور در مرزها بوده ایم. اما سیاست به نقطه پایانی و تکمیل نرسیده است و در بخش ها اختلاف قیمت ها وجود دارد. سیاست در راه تحقق است و پروژه هوشمند سازی یارانه آرد و نان تا آخر تیرماه آماده بهره برداری است، می پذیرم در کوتاه مدت انتقال و جابجایی در این دو بخش شاهد می باشیم اما امید دارم با تکمیل این پروژه تا آخر تیر ماه اختلافات پیش آمده را برطرف نماییم.
خاندوزی در ارتباط با این که منبع تأمین یارانه دو ماه اخیر از جانب دولت کجاست؟ اضافه کرد: آنچه در دو ماه اول اجرا شده با اتکا به ظرفیت های تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ بوده است و در ۹ ماه آینده تلاش ما آن است که بتواند از ظرفیت های مندرج در خود قانون بودجه استفاده نماییم تا در سال ۱۴۰۱ احتیاجی به افزایش استقراض دولت نداشته باشیم.
وی در ارتباط با برنامه دولت برای مقابله با بحران در حوزه کشاورزی اظهار داشت: به نظر ما در ستاد اقتصادی دولت اقداماتی که در حوزه ارز ترجیحی صورت گرفته کمک می کنند برای سال زراعی آینده شاهد وضعیت بهتری باشیم. انگیزه اقتصادی فعالان بخش کشاورزی با نظامات قیمتی موجود افزایش پیدا خواهد نمود.
سخنگوی اقتصادی دولت در انتها اضافه کرد: تمام کشورهای دنیا کم و بیش بسته به میزان وابستگی به غلات درگیر این بحران هستند و جنگ نرم ناپیدایی برای تأمین غلات و خرید محموله کشتی ها برای کشورها شکل گرفته است و در چشم انداز آینده کشت فراسرزمینی و بازبینی در نحوه خرید و تحویل کالاهای اساسی و باز کردن امکان برای شرکتهای خصوصی جهت رقابت با یکدیگر را متصور هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب