پس از ۴ ماه از اعلام نهایی شدن مصوبه واردات خودرو
بالاخره بخشنامه واردات ابلاغ گردید
بازاری: بازاری: بعد از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، بخشنامه واردات خودرو که در 26 مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رییس جمهور نهایی و به کلیه سازمان ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ گردید.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، اواخر اردیبشهت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا اختتام همان ماه آگاهی داد و تصریح کرد کرد که "محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به نقل از ایشان، هماهنگی های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت صورت گیرد، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد."
همزمان با بیان این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید نمود و اظهار داشت که به زودی پروسه ابلاغ این مصوبه صورت می گیرد.
در همنی راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل و نقل وزارت صمت ضمن اشاره به این که آیین نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت می باشد تا آنرا ابلاغ کند، اعلام نمود: قبل از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. بگفته وی در آیین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودرو های دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودرو های اقتصادی مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین تری به دست مصرف کننده برسد و بر طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو صورت می گیرد.
در نهایت روز چهارشنبه (۲ شهریورماه) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود: آئین نامه واردات خودرو نهایی شد و بجای خوبی رسیده است. چند قید در این آئین نامه لحاظ شده است و طی روزهای آتی ابلاغ می شود. این که واردات خودرو ها از چه کشورهایی صورت می گیرد، توسط بازرگانان مشخص می شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودرو های لوکس وارد شوند و واردات خودرو های دست دوم هم مطابق قانون ممنوع خواهد بود.
حال بعد از حدودا چهار ماه از شروع صحبت ها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آئین نامه واردات خودرو نهایی بعد از تصویب هیات وزیران توسط معاون اول رئییس جمهور ابلاغ گردید.
ابلاغیه محمد مخبر به شرح زیر است که به جزییات مصوبه واردات خودرو می پردازد:
"هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودرو های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع می باشد.
تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر طبق ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه می گردد.
۲ - خودرو های وارداتی فقط دربورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود تجاری خودرو های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را بگونه ای تامین نماید که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود تجاری در زمان ترخیص و تعیین سود تجاری قطعی در زمان فروش است.
۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت قسمتی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ - واردات خودرو های سواری به طور سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) جهت استفاده درشبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می شود.
۵ - واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودرو های دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ برعهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو های موضوع این تصویب نامه، به غیر از سرمایه گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث در رابطه با آن بانک) دستورالعمل های اجرائی این تصویب نامه همچون چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات بعد از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می کند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند."
رونوشت این مصوبه لا توجه به اصل 138 قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب