معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛
2 برابر شدن میزان سرمایه گذاری خارجی در یک سالگی دولت
به گزارش بازاری، رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: با اقداماتی که دولت سیزدهم تابحال انجام داده است میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در یکسال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده است.
به گزارش بازاری به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، علی فکری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح دستاوردها و اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه جلب و جذب سرمایه خارجی پرداخت و اظهار داشت: از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته میتوان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه گذاری خارجی، افزایش بازدیدهای موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه گذاران، برنامه ریزی هدفمند با کشورهای همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه گذاران، تعریف روش های جدید پرداخت اقساط وام های دریافت شده دولت های پیش از نهادهای بین المللی و برنامه های پشتیبانی از ایرانی ها خارج از کشور اشاره نمود.
وی اعلام نمود: به مناسبت یک سالگی دولت با اقداماتی که دولت سیزدهم تابحال انجام داده است میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در یکسال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که ۲.۴ میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی می باشیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری افزود: این افزایش در حالی بود که با هدف پرهیز از اعلام آمارهای غیر دقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی مبادرت به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور هم نموده بودیم. رویه قبلی تا پیش از دولت فعلی این گونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود اما در رویه جدیدی که در یکسال اخیر توسط سازمان سرمایه گذاری اتخاذ شده صرفا میزان سرمایه گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد.
فکری خاطرنشان کرد: ازاین رو اگر بر مبنای رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه گذاری خارجی در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می شد که البته با همان شاخص سابق هم نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابر می باشیم.
وی تاکید کرد: از برنامه های بعدی ما صدمه شناسی دقیق از علت اختلاف بین صدور مجوز سرمایه گذاری با ورود بخشی از منابع مالی آن به کشور می باشد و در تلاش هستیم تا حد ممکن سرمایه گذاران مبادرت به ورود سرمایه های خود بعد از دریافت مجوز نمایند.
معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: از علل دوبرابر شدن میزان سرمایه گذاری معتبر در کشور در یکسال اخیر نسبت به سال پیش از آن، اصلاح رویکرد سیاست گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو بعنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است چون که تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه و همسو بسیار راحتتر از تعریف منافع مشترک با کشورهای دیگر بوده و این مورد در سفرهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به روسیه، افغانستان، پاکستان و… هم مشهود است.
وی افزود: از اقدامات دیگری که در یکسال اخیر انجام شد با پیروی از سیاست سفرهای استانی دولت، رفتن به سراغ سرمایه گذاران در استانهای مختلف کشور (خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان و…) بود تا با دیدارهای چهره به چهره با سرمایه گذاران و بررسی مشکلات آنان، حل موضوعات موردی این افراد با حضور معاون وزیر در استان به اولویت اول دستگاههای استانی و ملی تبدیل گردد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: البته این سفرها برای ما کافی نیست و در دولت علاوه بر سفرهای استانی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، حل مشکلات سرمایه گذاران، شناسایی سرمایه گذاران جدید و… درحال تدبیر برای حل مشکلات ریشه ای تر حوزه سرمایه گذاری هستیم.
فکری با توضیح برنامه های آتی سازمان سرمایه گذاری افزود: امیدواریم مبحث اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری (برای اتصال فعالانه سرمایه گذار به سرمایه پذیر) بر مبنای برنامه زمانی تا یکماه آتی (پایان شهریورماه) در دولت نهایی شود. با اصلاح اساسنامه تغییرات عمده ای در حوزه سرمایه گذاری به وقوع خواهد پیوست که سیگنال اعتمادبخشی به سرمایه گذاران خارجی و ایرانی ها خارج از کشور خواهد داد چون که نشان از یک فکر و برنامه منسجم برای عرضه نقشه راهبردهای کلان صنعتی کشور و تعریف پروژه های اولویت دار ذیل آنها بوده و امکان معرفی فرصت های سرمایه گذاری به صورت رسمی به طرف های خارجی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: البته در این راه فقط اصلاح قوانین کافی نیست و رویکرد دستگاه ها هم باید به حوزه سرمایه گذاری و حمایت و تشویق سرمایه گذاران تغییر یابد که در اینجا ضمن تشکر از تمامی دستگاههای نظامی و انتظامی که همکاری تنگاتنگی در یکسال اخیر با ما داشته اند به صورت مشخص از نیروی انتظامی خواهشمندیم تا در همکاری نزدیک با سازمان سرمایه گذاری برای ارتقای این حوزه همراهی بیشتری نمایند.
فکری در پاسخ به سوال مجری در مورد وضعیت اعتبارات و وام های خارجی اعلام نمود: متأسفانه به سبب عدم پرداخت بموقع اقساط وام های دریافت شدهاز نهادهای و مؤسسات بین المللی توسط دولت قبل، هم اکنون درحال ایجاد روش های جدید پرداخت اقساط وام های قبلی هستیم تا ضمن ترمیم رابطه تخریب شده با این نهادها، مسیر را اصلاح نماییم و بعد از آن امکان دریافت وام های جدید وجود خواهد داشت. البته ذکر این نکته ضروری است که برخی نهادها و مؤسسات بین المللی با هدف ورود به فضای سیاست گذاری کشور در مورد نحوه مصرف یا محل مصرف این منابع شروطی اعلام می کنند که جمهوری اسلامی ایران ضمن هوشیاری نسبت به این شروط از درخواست برای دریافت این گونه وام ها خودداری نموده و تنها مواردی را خواهد پذیرفت که چنین شروطی بعنوان شرط لازم دریافت وام مطرح نباشد. مانند وام نود میلیون دلاری خرید لوازم و تجهیزات پزشکی بانک جهانی که سال قبل دریافت شد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری در انتها از بررسی لایحه پشتیبانی از ایرانی ها مقیم خارج کشور در دولت اطلاع داد و ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن این لایحه و تصویب آن بتوان به حمایتهای جدی برای ورود سرمایه های ایرانی ها خارج کشور اقدام نمود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب