یك نماینده مجلس اعلام كرد؛
برخورد جدی مجلس با دستگاهها متخلف از قانون صدور مجوزها
به گزارش بازاری، یک نماینده مجلس اظهار داشت: باید قانون مجلس در حوزه صدور مجوزهای کسب وکار حتما اجرائی شود. اگر دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام نماید تا این مشکلات با کمک سایر دستگاهها حل و فصل شود.
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مهر درباره ی علت تأخیر در پروسه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: مجلس سال قبل که سال تولید مانع زدایی ها و پشتیبانی ها بود برای برطرف نمودن موانع ایجاد کسب وکار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را تصویب کرد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در ادامه ضمن اشاره به این که با وجود تمام فشارهایی که برای ممانعت از تصویب این قانون درحال انجام بود، باز هم مجلس قانون تهسیل را تصویب کرد بیان کرد: موانعی بر سر راه صدور مجوزهای کسب وکار وجود دارد و بنا بر این باید تمام موانع از سر راه ایجاد کسب وکارها برداشته شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یک سری از کسب وکارها ثبت محور هستند و یک سری از کسب وکارها تائید محور هستند بنا بر این باید اقداماتی در این عرصه ها صورت گیرد تا این قانون هر چه زودتر اجرائی شود. این نماینده مجلس توضیح داد: تعدادی از دستگاهها مقاومت هایی در مقابل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار انجام می دهند تا همچنان بر این حوزه کنترل هایی داشته باشند و رانت گذشته را از دست ندهند در صورتیکه این کنترل ها آنها را به مسیر انحرافی می برد ولی متأسفانه آنها در صدد هستند که همچنان نظرات خودرا در این مسئله اعمال کنند. این نماینده مجلس یازدهم در ادامه اضافه کرد: تلاش مجلس این بود که این مسائل را از فرآِند صدور مجوزها حذف کند و تمام فرآِیند صدور مجوزها سامانه ای بشود. تعدادی از ارگان ها هنوز زیرساخت هایشان را برای اجرای این قانون فراهم ننموده اند ولی برخی دیگر در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند و از اجرای آن استنکاف دارند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: باید قانون مجلس در حوزه صدور مجوزهای کسب وکار حتما اجرائی شود. اگر دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام نماید تا این مشکلات با کمک سایر دستگاهها حل و فصل شود. عباسی با اعلان اینکه قسمت مهم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار این است که بعد نظارتی مجلس پای کار بیاید و با استنکاف های تعمدی دستگاهها برخورد جدی صورت بگیرد افزود: دلیل عدم اجرای این قانون به دو مسئله مقاومت دستگاهها و آماده نبودن زیر ساخت ها برمی گردد. اگر مشخص شود که چه دستگاهی از اجرای این قانون استنکاف کرده توسط کمیسیون های تخصصی مربوطه بررسی می شود تا موانع اجرای قانون تسهیل برطرف شود. کمیسیون های مختلف بصورت تخصصی باید حوزه های خودرا رصد کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار روی زمین نماند. عباسی در ادامه درباره ی مقاومت وزارت خانه ها یا بدنه سیستم اداری با قانون تسهیل توضیح داد: مقاومت در مقابل اجرای این قانون از رأس وزارت خانه ها نیست بطورمثال یکی از بخش ها وزارت کار است که حدودا درحال تلاش هستند که این قانون عملیاتی شود ولی دستگاه های ذی ربط و در بدنه در مقابل اجرای آن مقاومت می کنند. باید این بدنه ها شناسایی شوند تا وزیر مربوطه بداند که در مقابل آن مقاومت انجام شده و با آنها برخورد شود. این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: باید آمار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با جزییات اجرای این قانون منتشر شود و مجلس هم نظارت لازم را داشته باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: به عنوان مثال یک مراجعه مردمی در همین تازگی ها داشتم که اعلام نموده بودند ۳ سال است درگیر گرفتن یک مجوز است و ۴۰۰ میلیون هم هزینه کرده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. این مسائل انگیزه تولید کننده و سرمایه گذار را نابود می کند. عباسی در آخر اشاره کرد: اگر می خواهیم انگیزه ایجاد کسب وکار جدید برگردد و اراده برای اشتغال زایی و تولید بیشتر شود، باید این قانون را هر چه زودتر عملیاتی نماییم تا قانون تسهیل هر چه زودتر به نتیجه برسد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب